الدوحة – وكالات:
أكد التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن صمود دولة قطر أمام تحديات الحصار الجائر وغير القانوني، يسير إلى زوال، وأن دولة قطر تمكنت في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) من كسر الحصار عبر تفعيل إستراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لأية أزمات محلية أو عالمية، منوهًا إلى أن عزيمة القيادة القطرية وحكمتها، أسقطت أهداف دول المقاطعة في المس بالسيادة القطرية وباستقلال قرارها الوطني والاقتصادي.
وأضاف التقرير بأن الاقتصاد الوطني أثبت قوته وصلابته، وانتصر بمختلف قطاعاته تحت مظلة التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة للبلاد، ولإستراتيجيتها وخططها الذكية، والتي كان أحد مفاعيلها تثبيت حضور قطر على الخارطة العالمية كوجهة مثالية للاستثمار.
وأضاف التقرير أن المراقبين يجمعون على أن الرياح جرت على عكس ما تشتهيه دول الحصار، فلم ينفع إغلاق المنافذ في عزل قطر، ولا في الإضرار باقتصادها، أو في كبح مسيرة التنمية الشاملة التي تغطي كافة نواحي الحياة فيها، ولا في إبطاء وتيرة الأعمال الإنشائية والتطويرية في مشاريعها المختلفة، لاسيَّما تلك المتعلقة باستضافة قطر كأس العالم 2022، حيث أطلقت قطر بالتوازي مع الحصار خطة تحول اقتصادي عماده الاعتماد على النفس في تأمين كافة احتياجاتها، وصولًا إلى استقلال دورتها الإنتاجية والصناعية.
ولفت التقرير إلى أنه بفضل الخدمات المميزة التي يتمتع بها ميناء حمد، ومنشآته المقامة والمتطورة التي تعتمد أحدث وسائل التكنولوجيا، نجح الميناء في اجتذاب العديد من الشركات والشركاء العالميين، وبالتالي أسهم في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين، للتفاعل والانطلاق أكثر بالنشاطات التجارية، والاستفادة من التدشينات الجديدة التي قام بها المسؤولون لربط ميناء حمد مع الموانئ العالمية.
وقال تقرير “صك القابضة”، إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من إيجابيات التحول الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليًا، وأن دور هذا القطاع بمختلف تفرعاته سيكون مطالبًا بدعم رؤية الدولة في إعادة تشكيل كافة قطاعاتها الرئيسية والحيوية الضرورية لتعزيز استقلالها الإنتاجي والصناعي، مما يدفع المراقبين إلى القول: “بأن الحصار، أصبح عاملًا محفزًا لتجاوز التحديات والصعوبات، بل إنه صار محفزًا للإسراع في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بل إنه ليس تجاوزًا أن نتوقع إنجاز محاور رؤية قطر 2030 في العام 2020 إذا استمرت وتيرة الإنجاز على هذا النحو وقد أثبت الاقتصاد القطري قوته عندما حدث الحصار لتصطدم دول الحصار بحقيقة مفادها أن اقتصادنا أقوى من حصارهم بكثير.. عبر إقرار حزمة من التسهيلات والمرونة لمواجهة الحصار”.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض الإيجارات للوحدات السكنية يتراوح ما بين 10 و20%.
وأكد مكتب مراقبة السوق في “صك القابضة” على ضرورة أن يستفيد القطاع الخاص والمستثمرون العقاريون من الفرص المحققة بفعل مبادرات إزالة العوائق أمام الاستثمار، والدعم غير المحدود الذي توليه الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بما فيها القطاع العقاري، وتؤكد تقارير متخصصة لمؤسسات عالمية على أن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموًا سنويًا مركبًا بنحو 7.65% حتى العام 2019.
وثمن تقرير مكتب “صك القابضة” جهود القيمين على الملف العقاري وإصرارهم على مواصلة الإنفاق على تنفيذ المشاريع الحيوية والتطويرية، وقال: “إن تمسك الحكومة بإنجاز ما يجب أن يتم إنجازه من مشاريع، بكفاءة وجودة عالية ووفق الخطط الزمنية المحددة، متجاهلة الحصار ومذللة لكل محاولات العرقلة التي تمارسها الدول المقاطعة لدولة قطر، أسهم بشكل واضح في تعزيز قوة وصلابة القطاع العقاري القطري، وكذلك في إبقائه على سكة النمو بثقة وثبات”.
وقد أرجع التقرير هدوء التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى جملة مؤثرات موضعية تتعلق في مجملها بحالة الترقب التي يعيشها السوق على أعتاب بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث للأسهم القيادية في البورصة القطرية، حيث حقق القطاع في الربع الثاني نحو 799.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 997.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2016؛ بتراجع نسبته 19.7%، موضحًا أن القطاع المدرج بالبورصة يتكون من 4 أسهم لشركات مزايا قطر للتطوير العقاري، وبروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة.