قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة. وتم تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية 40 مشروعا من بينهم 31 مشروعًا بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال، و 7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال، ومشروعان بقيمة 2.3 مليار ريال.
أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعًا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال، و 3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. منوها عن أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها ما لا يزال في طور العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم في زيادة الإقبال عليها.
وأضاف التقرير أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونه سيسهل الوصول إليها من عدة جهات وستشهد بنية تحتية متطورة.
دعم القطاع
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء.
بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
البنية التحتية
وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين الماضيين 2015 و2016 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة وفقا لتصريحات رسمية.
وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.
كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق ما سيؤدي إلى ازدياد الطلب فيها.
أسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “82” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “734” مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ “16” صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “1900” ريال، وسجل في منطقة النجمة “1850” ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “495” ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1200” ريال للعمارات.
منطقة العزيزية
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية “450” ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر “1900” ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر “520” ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند “1800” ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من “الوكرة/عمارات” و”الوكرة/فلل” “900” ريال، و “295” ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر “295” ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل “275” ريالا، وسجل في منطقة الريان “420” ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر “460” ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات “435” ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند “345” ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند “260” ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة “380” ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد “365” ريالا، وفي منطقة أم صلال “300” ريال للقدم المربعة.
الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و “1.3” مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و “1.4” مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ”12″ ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ”موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين”.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير “الأصمخ” أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ”4″ ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين “400 إلى 500” متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة ذاتها.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة “2.2” مليون ريال.