قالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العَقَارية: إنَّ القطاع العَقَاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، موضحًا أنَّ هذا القطاع الرائد يعدُّ من القطاعات المهمة، ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.
وأضافَ: إن عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص المجدية في القطاع العَقَاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ربحية جيدة، مقارنةً بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية.
ويؤكّد تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أنَّ قطاع العقار يشهد نموًا متواصلًا في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركّزون على قطاع التأجير، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقالَ التقريرُ: إنَّ القطاع العَقَاري يعتبر اليوم واحدًا من أسرع النشاطات الاقتصادية نموًا، والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات العَقَارية في الفترة الماضية. مؤكدًا أنَّ القطاع العَقَاري في قطر يعدُّ اليوم الملاذ الآمن للكثير من المُستثمرين، في ظلّ السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد التي يمنحها لهم.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعَقَارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أنَّ التطوير العَقَاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المِنطقة. من جهةٍ ثانيةٍ، قالَ التقرير: إن تداولات العَقَارات وصلت 301.8 مليون ريال، في الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي.