الدوحة – بزنس كلاس:
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد، وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، ساهما في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.
وأضاف التقرير: إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام.
مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
وعلى صعيد إنشاء الوحدات السكنية، أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وسيتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2018.
وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه؛ بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
وعلى صعيد المساحات التجارية، بين التقرير أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.
وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى «2.3» مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.
وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي.
وأشار التقرير إلى أن المعروض من المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2018، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2019.
وأضاف التقرير: إن الاتجاه إلى زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام الحالي 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.