الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تستقبل لجنة المطالبة بالتعويضات صباح غدٍ طلبات المتضررين من الحصار على قطر ، وتباشر عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بمركز الدوحة للمعارض ، وتواصل فرز الحالات المتضررة ، وتصنيفها وفق أنواع الضرر ، تمهيداً لدراستها وتقييمها قانونياً ، من قبل خبراء قانونيين ومختصين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
وتعتبر اللجنة هي المركزية المعنية باستقبال طلبات القطاعين العام والخاص ، والأسر القطرية الخليجية المختلطة ، والشركات والمؤسسات التجارية ، وأصحاب الأعمال والمشاريع ، والأفراد من ملاك العقارات والحلال بدول الحصار .
وكانت اللجنة قد أكملت شهرين متواصلين في استقبال الحالات الإنسانية والاجتماعية منذ تأسيسها في 9 يوليو الماضي ، وتبدأ عملها الشهر الثالث الحالي بكفاءة وفاعلية .
ووثقت اللجنة الشهرين الماضيين أكثر من 6090 حالة متضررة ، وتمت أرشفة أكثر من 3آلاف حالة مكتملة البيانات والمستندات الرسمية ، وأحالت غرفة تجارة وصناعة قطر 120 ملفاً لشركات ومؤسسات اقتصادية تعرضت لأضرار جمة ، وإحالة 3342 ملفاً من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة التعويضات .
وكشف مصدر مسؤول للشرق أنّ اللجنة استقبلت في الأسبوع الأول لإنشائها 1066 حالة متضررة ، وفي الأسبوع الثامن الأخير قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك حوالي 63 حالة لأسر متضررة .
ومن اليوم ، تتابع اللجنة رصد حالات تعرضت لانتهاكات دول الحصار ، وهي تكمل 98 يوماً من المقاطعة المفروضة على قطر ، وتواصل دراسة كل حالة على حدة ، وتقييم وضعها من ناحية الضرر ، وعرضها على قانونيين من ذوي الخبرة ، لأخذ الرأي بشأنها ، وتمهيداً لتحريك دعاوى قضائية بشأنها .
أنواع الأضرار
وتتصدر الحالات الاجتماعية قائمة الأضرار الإنسانية ، وأبرزها التفريق بين الأزواج وزوجاتهم الخليجيات ، أو قطريات متزوجات من خليجيين ، وتشتيت أطفال عن أسرهم لاختلاف الجنسية ، وتفريق أسر بين قطر وعواصم دول الحصار ، وتعليمات وجهت لأسر خليجية بمغادرة قطر خلال مهلة ال 14 يوماً ، وتهديد أسر وأفراد خليجيين بسحب جنسياتهم أو عدم تمديدها أو عدم تجديدها حال انتهائها عند مخالفة تعليمات دول الحصار .
وتلي تلك الانتهاكات ، أوضاع الشركات القطرية المرتبطة بشراكات خليجية ودولية ، واعتمادها على موانئ دبي والسعودية ، وعلى النقل البري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم ، ومع توقف شريان الشحن البري والبحري ، تضررت شركات محلية عديدة.
ومن الحالات التي رصدتها اللجنة خلال الشهرين الماضيين ، طرد قطريين ملاك الحلال من الإبل والأغنام والدواب والطيور من مناطق الرعي الشرقية بالسعودية ، ومنعهم من دخول أملاكهم من العزب والمزارع والمباني التي يمتلكونها ، بحجة أنها أملاك سعودية .
كما تمّ تدمير مستقبل طلاب جامعات دول الحصار ، بسحب ملفاتهم ، وشطب قيودهم ، وإلغاء تخصصاتهم الدراسية ، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية الجامعية ، وعدم منحهم شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقهم بجامعات الدول الأربع المحاصرة لقطر.
ومن أبرز ملفات الأضرار ، تعمد محاكم دول الحصار منع تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح مواطنين كانوا يعملون بدول الحصار ، ولديهم تعاملات مالية وتجارية مع خليجيين ، وعندما وقعت الأزمة الخليجية تنصل القضاء بدول الحصار من تنفيذ التزاماته القانونية .
آلية تقديم طلبات ميسرة
وقد هيأت اللجنة قاعات بمقرها ، لاستقبال المتضررين ، ويقوم عليها موظفون ومختصون ذوو خبرة في الشأن القانوني ، ويعملون على توضيح آلية تقديم الطلبات للأسر والشركات والأفراد .
شروط ميسرة
ومن هذه الشروط : ضرورة إرفاق تفويض من صاحب الشكوى مع الشخص المتقدم ، وأن يذيل بتوثيق رسمي من الجهة المختصة ، وتعبئة طلب الشكوى ، وإرفاق مستندات مهمة مثل صور الفواتير وإيصالات الدفع والإيجارات ، والتذاكر ، وأوراق زكاة الحلال ، وشهادات جامعية ، ونماذج من كشوف درجات جامعية ومقررات.
وبالنسبة للشركات ، فإنّ آلية التقديم هي : إرفاق مستندات رسمية للشخص المفوض بتقديم الشكوى ، وصور إيصالات ، وشيكات ، وتذاكر ، وإثباتات بعمليات الشحن والاستيراد والاتفاقات مع شركات أخرى.
بداية اللجنة
الجدير ذكره أن اللجنة يترأسها سعادة النائب العام ، وتضم في عضويتها وزارتي الخارجية والعدل ، ويشارك فيها قانونيون من مختلف الجهات الحكومية بالدولة .