وكالات – بزنس كلاس:
كشفت أرقام رسمية عن أرقام عززت المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين التي تواجه صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير في الميزانية الحكومية، وهو ما دفع أسعار سنداتها الدولية للانخفاض وتسبب في هبوط الدينار البحريني لأدنى مستوى في 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي في أواخر الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات من الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين أن اقتصاد المملكة انكمش على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 لأول مرة في سبع سنوات على الأقل متأثرا سلبا بهبوط إنتاج النفط.
وتعافي الدينار جزئيا لاحقا بعد أن قالت السعودية والإمارات والكويت إنها ستعلن قريبا عن برنامج مساعدة لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، ولكن بنوك أمريكية قالت عقب الإعلان أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، يتجاوز العام.
وتبرز بيانات الربع الأول التحديات التي تواجهها البحرين في الوقت الذي تسعى فيه لأن يحقق اقتصادها وإيرادات الحكومة نموا. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.2 % على أساس سنوي وهبط 0.5 % بالمقارنة مع الربع السابق.
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قطاع النفط الذي انكمش 14.7 بالمئة عن مستواه قبل عام. وتفتقر البحرين إلى احتياطيات النفط الوفيرة التي يحظى بها جيرانها. وعلى الرغم من إعلانها في أبريل عن تحقيق أكبر كشف نفطي بها في عقود، فإن من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.
في الوقت ذاته، نما القطاع غير النفطي بالاقتصاد بوتيرة متوسطة نسبتها 1.9 % مقارنة مع مستواه قبل عام في الربع الأول. وحققت قطاعات الصناعات التحويلية والبناء نموا على خلفية زيادة صادرات الألومنيوم ومشاريع البنية التحتية الممولة جزئيا من الدعم المقدم من الدول المجاورة للبحرين.
لكن القطاع المالي، باستثناء التأمين، انكمش وتراجع قطاعا الفنادق والمطاعم بشكل كبير.