تفاصيل مناقصة “مناطق” التي فازت بها “الخليج للمخازن”

الدوحة – بزنس كلاس:

أعلنت شركة الخليج للمخازن قيامها بتطوير منطقة الوكير اللوجستية التابعة لشركة مناطق الاقتصادية، وفقاً لمتطلبات مناقصة “التصميم – الإنشاء – التمويل – التشغيل – التحويل” التي تم طرحها من قبل مناطق والتي تتضمن فترة امتياز لمدة 30 عام.

وحسب بيان “مخازن” لبورصة قطر، اليوم الاثنين، فإن هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة أصول الشركة وقدراتها في الميزانية العمومية بمعدل تراكمي يقدر بـ 1.5 مليون ريال قطري وذلك خلال فترة 15 عاماً.

وكانت مناطق أعلنت أمس الأحد، منح شركة الخليج للمخازن عقد تطوير منطقة الوكير اللوجستية، وذلك في إطار سعي مناطق لدفع عجلة التنمية والمشاركة الفعّالة مع القطاع الخاص.

وقدمت “مخازن” عطائها لهذه المناقصة وفقاً لتقديرها مدى الفجوة الحالية للخدمات اللوجستية المرتبطة بفئة رواد الأعمال من التجار والعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه خلال فترة 5 سنوات، من المتوقع أن يتم صرف ما يقارب 1.5 مليار ريال قطري للتكاليف الرأسمالية، وذلك وفقاً للأسعار المحددة والمعتمدة في السوق في الوقت الحالي لتكاليف العمليات، كما أن هذا المبلغ فعّال بالنسبة للطلب المتوقع للإيجار في السوق لهذا الفئة المحددة، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار ركود سوق الخدمات اللوجستية بشكل عام.

وسيتم تطوير المرفق المزمع إنشاؤه وفقاً للنسب التالية: 15 بالمائة حقوق ملكية و85 بالمائة ذمم مدينة، هذا وبالنظر إلى أن تطوير المشروع سيتم على مرحلتين، وسيتم الانتهاء من 75 بالمائة من المشروع قبل الحاجة إلى استثمار حقوق الملكية.

ونوهت بأن هذا قد يؤدي إلى تمويل المشروع تمويل ذاتي في المرحلة الأخيرة من التطوير وذلك من خلال الأرباح المحتجزة التي ستتراكم من المشروع نفسه، موضحة أنه سوف يتم تعيين المتعهد للهندسة والمشتريات والإنشاءات وفقاً للمواصفات المنصوصة في المناقصة ومن خلال إجراء المناقصة المفتوحة.

وكشف البيان أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرة المجموعة على توفير المساحات والخدمات اللوجستية، التي ستزيد من التدفق النقدي خلال السنوات المقبلة، علماً بأن الفرصة المتمثلة والعوائد المتوقعة من المشروع ستعادل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال فترة العشر سنوات المقبلة.

ولفت البيان أن نسبة الخطر في المشروع منخفضة وذلك نظراً لاعتماد الإيرادات المتوقعة على مستويات الطلب الحالي في السوق، ويعتمد على نمو جديد في السوق بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات.

والمخاطر الباطنة للمشروع هي المخاطر المعتادة المتعلقة بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية الفورية التشغيل، وهي مخاطر تأجيل الإنشاء والموافقات، أما مخاطر طلب السوق، فهي منخفضة، وقد تم وضع الإجراءات والتدخلات التسهيلية اللازمة إلى مخطط الإنشاء.

بالإضافة إلى ما سبق، تضمن شركة الخليج للمخازن أنه لا يوجد أي تضارب في المصالح متعلق بالمشروع أعلاه ولن يطرأ أي تغيير في نسب الملكية.

السابق
رخصة بناء في نوفمبر
التالي
حاكم المركزي: مستعدون للإفصاح عن استراتيجية “FinTech” الآن