الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت شركة المناطق الاقتصادية أنها ستطرح مطلع الشهر المقبل مشروعاتها المستقبلية، والتي تتضمن طرح أراضٍ جديدة في مناطق جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، أمام المستثمرين.
يأتي ذلك في الندوة التي استضافتها غرفة قطر، اليوم الاثنين بحضور محمد بن طوار النائب الاول لرئيس الغرفة، وراشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وخالد بن جبر الكواري عضو مجلس الإدارة، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين، ومسؤولي شركة “مناطق”، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات ذات العلاقة.
وقال مدير إدارة تطوير الأعمال بـ”مناطق”، إن الشركة أجرت دراسة مستفيضة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى 27 مليون متر مربع أراضي صناعية وتخزين، منوهاً إلى أن مناطق منذ إنشائها وحتى الآن استطاعت توفير نحو 23 مليون متر أرض، موزعة على 11 مليون متر مربع أراضي تخزين، و12 مليون متر أراضي صناعية.
وأضاف عادل والي، أن الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجستية مناسبة، وتم وضعها على أسس ومعايير مدروسة بواقع 40 ريال للمتر في السنة، أو 3 ريالات للمتر في الشهر، أما المناطق الصناعية فيكون 20 ريال للمتر في السنة، و1.6 ريال للمتر في الشهر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف من خلال المناطق اللوجستية توفير تسهيلات، وحلول تخزين وورش تنسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والخدمات؛ وذلك لتقليل تكلفة البضائع مما يسهم في تقليل التضخم.
وأوضح والي أن المناطق المعروضة توفر مساحة أرض متكاملة بحيث يمكن للمستثمر أن يبني عليها مخزن أو ورشة (للمعالجة أو التجميع)، ومعرض تجاري للمنتجات التي يقوم بإنتاجها، مع وجود مكاتب وسكن للعمال، وتوجد في جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا صليل.
ومن جانبه قال محمد المالكي، رئيس قسم تطوير الأعمال بمناطق، إنه يتم حالياً إعادة دراسة رسوم الايجار من خلال فريق عمل سيقوم بتقديم تقرير نهائي، وسيتم إعلان نتائج هذه الدراسة على مجتمع الأعمال القطري.
ودعا النائب الثاني لغرفة قطر، راشد بن حمد العذبة إلى ضرورة ربط بدء تسديد الإيجارات للأراضي الصناعية ببدء وصول الخدمات، لافتاً إلى أن “مناطق” تلزم المستثمرين بتسديد الايجار السنوي منذ تخصيص الأرض على الرغم من عدم توفر الخدمات فيها، ولكن من المفروض أي يبدأ احتساب الإيجار بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات.