بزنس كلاس – الدوحة – خاص
أعلنت مصادر مطلعة تفاصيل “مطالب” دول “ثلاثي الحصار” ومصر من دولة قطر وتحديد مهلة زمنية لها لتنفيذ تلك المطالب بما يشبه توجيه إنذار وذلك بعد ضغوط واضحة من واشنطن على تلك الدول لتقديم “مطالب واقعية” في سبيل حل الأزمة التي افتعلوها مع دولة قطر.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن الدول المقاطعة لقطر طلبت من الدوحة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة. وحسب الوكالة، فإن الدول المقاطعة لقطر أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ المطالب التي اشتملت أيضاً على إغلاق القاعدة العسكرية التركية.
واعتبرت أوساط متابعة بأن هذه المطالب غير واقعية على الإطلاقو تتضمن تجاوزاً وقحاً واعتداء “لفظي” على سيادة دولة قطر باعتبارها إملاءات أكثر مما هي مطالب منطقية. فالمطالبة بقطع علاقات الدوحة مع طهران شأن قطري سيادي لا يجوز أو يمكن لأي كان أن يطالب به، خصوصاً إذا كان الأمر محدد بدولة قطر. مع العلم أن هذا الطلب غير المنطقي على الإطلاق يثير عدة تساؤلات لا بد من طرحها على دول الحصار ذاتها. لماذا مثلاً لم يطلب قطع العلاقات من أي دولة خليجية أخرى سوى قطر، مع العلم أن الكويت وسلطنة عُمان لديها علاقات وراوبط رسمية واقتصادية قوية مع طهران أكثر من الدوحة نفسها. كما أن المطالبة برأس “الجزيرة” وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، ليس سوى تطاول وقح آخر على سيادة قطر. فالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة مسألة غير أخلاقية أو منطقية أو مقبولة على حد سواء باعتبار الأمر ضد كل القيم الإنسانية وحرية التعبير التي تكفلها التشريعات الدولية ناهيك عن السبب الأهم وهو أن هذا الأمر شأن قطري سيادي لا يحق لأي أحد حتى المطالبة به. أما بخصوص إغلاق القاعدة العسكرية التركية، يتسأل مراقبون: لماذا لم تطلب السعودية والإمارات من قطر إغلاق قاعدة العديد الأمريكية كما فعلوا بشأن القاعدة التركية، أم أنهم يعتبرون تركيا دولة “عدوة” وبالتالي يحللون لأنفسهم بكل غرور إملاء أغلاق قواعدها العسكرية في دولة أخرى ذات سيادة، فيما يلوحون باستخدام التهديد العسكري لإملاء شروطهم على دولة قطر فيما اعتبره المحللون وقاحة وتطاول يتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موضحة أن دول الحصار “منحت” الدوحة مهلة لا تتجاوز 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب في تصرف ينم عن عقلية عدائية لا تحترم سيادة دولة قطر وتظهر كما أشار عدد لابأس به من المراقبين مطامع غير مقبولة من السعودية و الإمارات على اعتبار دولة قطر مجرد إمارة تابعة لإحدى الدولتين وما عليها سوى تلقي الأوامر من “ولي الأمر” والمسارعة لتنفيذها.
الدوحة دعت منذ بداية الأزمة المفتعلة معها للحوار مع الفرقاء الذين باغتوها بشن حملة إعلامية عدائية ضدها دون أم مبرر يذكر سوى بعض ما يدور في مخيلاتهم وضمن أجندة إقليمية باتت معروفة للجميع. والدعوة القطرية للحوار لا تأتي من موقف ضعيف بل من موقف قوة لأنها لم ترتكب أي خطأ وفندت كل الاتهامات التي وجهت لها عبر وسائل الإعلام وصرحت أكثر من مرة على لسان وزير خارجيتها بأنها لم تتجاوز ولو مرة واحدة القرارات الدولية بأي شأن في المنطقة أو العالم وبأن كل نشاطاتها كانت في إطار الشرعية الدولية وضمن القوانين الدولية تحديداً الأمر الذي لم تفعله الدول التي تتهمها بل تلك الدول نفسها هي من خرقت اكثر من مرة هذه الموايق والأعراف الدولية كما تفعل الآن في الطريقة التي تريد فرض تغيير اتجاه سياسي على دولة قطر. إن كل هذه الغوغاء والضجة المثارة حول الأزمة المفتعلة مع قطر جاءت كما يرى مراقبون لتبرير وتمرير ما جرى في الخليج الفترة القريبة الماضية من صفقات خيالية للتسليح دون مبرر يذكر ولفت انتباه الشعوب الخليجية عن عملية التطبيع العسودية الإماراتية الإسرائيلية التي تتم تحت الطاولة فيما يلتهي الجمهور في زوبعة الأزمة مع قطر.