عمّان – وكالات – بزنس كلاس:
في إعادة اكتشاف لما حدث فعلاً وعلى لسان شاهد عيان، تكشفت مزيد من خفايا الجريمة التي ارتكبها ضابط الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمّان والتي راح ضحيتها طبيب أدرني وشاب آخر. وبعد أن شكل غيابه لغزاً لعدة أيام، طرحت وسائل الإعلام تساؤلات كثيرة، عن مصير الشاهد الوحيد على حادثة السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، التي هزّت الساحة الأردنية مساء الأحد 23 يوليو/تموز 2017.
هو السائق ماهر الجنيدي (45 عاماً) الذي غُيّب عن المشهد تماماً، بعدأن تركزت الأضواء على الشاب محمد الجواودة (17 عاماً) والطبيب بشار حمارنة، اللذين قضيا برصاص حارس أمن السفارة الإسرائيلية، فكان التركيز الأكبر على تفاصيل الحادثة التي شغلت الرأي العام والأوساط السياسية.
وكان موقع “هاف بوست عربي” قد حصل قبل يومين على معلومات خاصة عن السائق الذي كان برفقة الجواودة في ذاك المساء، لفك لغز الحادثة الذي كان وما زال مرهوناً بماهر وإفادته.
وبعدما توالت الأنباء على المواقع والصحف الأردنية وعدد من الشبكات الاجتماعية، بأن السائق ماهر أُفرج عنه مساء الخميس 27 يوليو/تموز 2017، علم هاف بوست عربي من مصادر خاصة، أنه قد تم الإفراج عنه منذ ثلاثة أيام.
مفرج عنه منذ أيام
ولكن حالة الإرباك التي عاشتها العائلة منذ ليلة الحادثة، برزت في التصريحات المتضاربة التي توالت، فكان الحديث قبل يومين عن أن ماهر سيبقى لدى الأجهزة الأمنية حيث مكان احتجازه يومين أو ثلاثة، ليظهر اليوم أنه مفرج عنه منذ 3 أيام.
فلماذا لم يُعلن عن مصير السائق منذ البداية، حتى يُحسم الجدل الذي أثير إعلامياً، سواء من قبل عائلته أو على المستوى الرسمي الأردني؟
وأضافت المصادر الخاصة لـ”هاف بوست عربي” الجمعة 28 يوليو/تموز 2017، أن ماهر يعاني حالة نفسية صعبة؛ بسبب الحادثة التي شهد فيها مقتل شخصين، أحدهما محمد الذي يعمل لدى محلّ والده لبيع الأثاث وهو مقرب منه بحكم العمل.
يصرخ فزعاً: “قتلوه”
وأوضحت “إن وضعه النفسي صعب جداً ونومه متقطع حيث يستيقظ صارخاً فزعاً، يقول: قتلوه”.
وفي قلب هذه الحادثة وتفاصيلها، التي توضح أن خيطاً رفيعاً كان يفصل ماهر الجنيدي عن مصير يشابه مصير الجواودة، ذكرت لنا المصادر الخاصة، “إن في شهادة الجنيدي مفاجآت” دون أن تعلن عن مضمونها الآن.
وأشارت إلى أن السائق ماهر تلقى أثناء فترة احتجازه وإدلائه بشهادته، معاملة أمنية لم يتعرض فيها لأي ضغط أو تهديد أو إساءة، منذ لحظة وصول الجهات الأمنية لمكان الحادثة، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد تعرض للاحتجاز أو التحقيق من قبل الجهات الإسرائيلية.