نيويورك – وكالات – بزنس كلاس:
يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد في مقر المنظمة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وسيلقي سمو الأمير خطاباً في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري.
من جهته، قال البيت الأبيض أمس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث قضايا المنطقة وتطورات الأزمة الخليجية.
وأكد إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي لترامب في تصريحات للصحفيين أن ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتشهد نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري، الأمر الذي يطرح تساؤلاً بشأن احتمال حدوث انفراجة للأزمة الخليجية خلال تلك اللقاءات.
وسيشارك زعماء الدول الأطراف في الأزمة في أعمال الدورة الثانية والسبعين التي ستعقد في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري، بمدينة نيويورك.
وتؤكد تقارير أهمية اجتماعات نيويورك لاستعراض ودعم جهود الكويت لإنهاء الأزمة التي تكاد تعصف بوحدة مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التصدع الكبير الذي أحدثته بين الأشقاء، غير أن الجهود المبذولة في هذا الصدد، على أهميتها، قد باءت بالفشل بسبب تعنّت دول الحصار وتخبطها، وعدم معقولية مطالبها، برأي متابعين.
ومنذ اندلاع الأزمة لم يلتق أي من القادة المنخرطين فيها وجهاً لوجه، وهو الأمر الذي ربما يحدث خلخلة في جدار الخلاف. ورغم تراجع مؤشر التفاؤل بشأن إمكانية جلوس أطراف الأزمة على طاولة واحدة خلال الوقت الراهن، إلا أن بعض المراقبين يرون بأنه من المحتمل حدوث نوع من النقاش بين أطراف الأزمة، باعتبار أن دورات الجمعية العامة دائماً ما تجمع كافة الفرقاء.
إصلاح الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أيدت 100 دولة، إعلاناً اقترحته الولايات المتحدة لإصلاح الأمم المتحدة يتوقع أن يتم إقراره الإثنين المقبل في موكب برئاسة دونالد ترامب في نيويورك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وهذا الحدث الذي يتم بمبادرة أمريكية، سيتم برئاسة الولايات المتحدة و12 دولة أخرى بينها ألمانيا، بحسب المصادر ذاتها. ولا تزال باريس التي لم تنضم إلى الإعلان بعكس برلين ولندن، تفكر في الموقف الذي ستتخذه، بحسب دبلوماسيين.
ومن المقرر أن يتم خلال الحدث المقرر الإثنين المقبل إلقاء ثلاث كلمات لترامب والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش.
ورداً على سؤال بشأن موقفها اكتفت الخارجية الفرنسية هذا الأسبوع بالقول إن فرنسا “ستأخذ علماً باهتمام” بمقترحات ترامب وذلك عشية بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مستوى القادة.
وحتى الآن كان ترامب منتقداً بشدة للأمم المتحدة. وتأتي مبادرته في وقت أطلق فيه غوتيريش عملية إصلاحات للأمم المتحدة لتحسين تناغمها بأقل التكاليف.
وقالت الخارجية الفرنسية انه يجب “تعزيز النظام المتعدد الأطراف وفاعلية الأمم المتحدة” في مواجهة التحديات العالمية الكبرى و”نحن ندعم بالكامل، بهذا الصدد، تحرك غوتيريش ونعمل في هذا الاتجاه مع أبرز شركائنا في نيويورك”.
والإعلان السياسي المرتقب بعد غد الإثنين والذي حصلت “فرانس برس” على نسخة منه، يشمل عشرة تأكيدات والتزامات تهدف إلى جعل الأمم المتحدة التي كثيراً ما تنعت بأنها تعاني من ثقل إداري وعالي الكلفة، “أكثر نجاعة وفعالية”.
وكانت واشنطن وزعت مشروع الإعلان الأول في أغسطس والذي أكد على مسؤولية الأمين العام في الإصلاحات، على 14 دولة من كافة القارات. وعلاوة على ألمانيا والمملكة المتحدة أرسل النص إلى سلوفاكيا وكندا والصين والهند واليابان وإندونيسيا وتايلاند والأردن والنيجر ورواندا والسنغال والأوراغواي.
ويعتزم غوتيريش في إطار عملية الإصلاح التي يريد القيام بها أن يعرض على الجمعية العامة تقاريره حول إدارة أفضل للموظفين وزيادة التنسيق بين الهيئات المكلفة التنمية ومقاربة أكثر شمولية في مجالات السلم والأمن. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة حيث تؤمن 28،5 بالمائة من ميزانيتها لعمليات السلام المقدرة بـ 7،3 مليار دولار و22 بالمائة من ميزانية التصرف التي تبلغ 5،4 مليار دولار.
تفعيل المجلس
ويرى مراقبون أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدد من رؤساء الدول لحضور اجتماع لمناقشة “إصلاح الأمم المتحدة” الذي سوف يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 18 سبتمبر الجاري، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإلقاء خطابه الأول أمام الجمعية العامة هو أمر غريب لأن موضوع إصلاح الأمم المتحدة، على رغم أهميته القصوى، لم يكن مطروحاً في أي وقت من الأوقات على أجندة ترامب.
وطالب المراقبون بضرورة توسيع نطاق العضوية في مجلس الأمن، ووضع معايير عادلة لاختيار الدول التي يحق لها الاحتفاظ بمقاعد دائمة فيه، ليصبح المجلس أصدق تمثيلاً وتعبيراً عن الموازين الحقيقية للقوة في العالم المعاصر، مع تغيير الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار في مجلس الأمن بما يحول دون تمكين أي دولة بمفردها من شل قدرة المجلس على الحركة.