الدوحة – قنا
* للوافد اللجوء للجنة التظلمات في حال عدم تمكينه من مغادرة البلاد
* اللجنة تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل
* للوافد الخاضع لقانون العمل الخروج خلال سريان العقد
* الوافدون غير الخاضعين لقانون العمل تحدد إجراءات خروجهم بقرار من الوزير
* يجوز للمستقدم تقديم طلب بمن يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم لما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه
* اللجنة تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل
* للوافد الخاضع لقانون العمل الخروج خلال سريان العقد
* الوافدون غير الخاضعين لقانون العمل تحدد إجراءات خروجهم بقرار من الوزير
* يجوز للمستقدم تقديم طلب بمن يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم لما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 21/ لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (13) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:
مادة (7):
“يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُحظر الجهة المختصة بذلك.
وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.
“يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُحظر الجهة المختصة بذلك.
وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.
وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1439/12/24 هـ الموافق: 2018/09/04 م
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1439/12/24 هـ الموافق: 2018/09/04 م