الدوحة – بزنس كلاس:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة عن النقاط الأساسية في قانون التأمين الصحي الجديد. وقالت المصادر أن القانون يحتوي على مجموعة من المعايير والشروط “الصارمة” لمنع أي تجاوزات وسد كافة الثغرات كتلك التي كانت موجودة في القديم المتعرف عليه اختصاراً باسم “صحة”.
وأضاف المصدر أن مسودة المشروع تتضمن الإستراتيجية المُثلى للتغطية التأمينية والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، وذلك من خلال قيام شركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية.
وأشار المصدر إلى ان مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة، برئاسة وزارة المالية، تختص فور صدور قانون التأمين الصحي المرتقب بطرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، وتختص أيضاً بمراجعة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية، والنظر في إضافة أية مزايا أخرى، مقارنة بالأنظمة الخاصة المطبقة في بعض الجهات الحكومية.
وأوضح المصدر أنَّ مشروع نظام التأمين الصحي الجديد يحقق أهدافاً رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، بما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية بزيادة عدد المزودين وكذلك إضافة مزايا جديدة لنظام التأمين الصحي.
لافتا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي أنشأ إدارة جديدة للتمويل والتأمين الصحي بما يعزز النظام التأميني بصفة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة.
وتوقع المصدر ان يتضمن المشروع إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد مؤكدا ان نظام التأمين الصحي الجديد سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة.