تفاصيل.. دور محوري للقطاع الخاص في تنويع الاقتصاد القطري

الدوحة – بزنس كلاس:

تتجه الأنظار نحو القطاع الخاص لما سيكون له من دور محوري خلال الفترة المقبلة في النهوض بالصناعات الوطنية والاستمرار بالتنويع الاقتصادي المنشود ضمن رؤية قطر 2030، ولعل التأكيدات الرسمية والتي كان آخرها تصريحات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بأن القطاع الخاص المحلي شريك في جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر تنافسية، تجعل القطاع الخاص المحلي يتصدر المرحلة المقبلة.

بالتزامن تتجه الحكومة لإقرار عدد من القوانين والمبادرات والتي سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر في تلك الشراكة مثل طرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، في مشاريع إعادة التدوير وأخرى لها علاقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

غير ذلك، هنالك ضمانات وحوافز حكومية يمكن أن تساعد القطاع الخاص في شق طريقه مثل دعم الريال محليا وعالميا مع تأكيد المسؤولين بضمان عوائد الاستثمار للأجانب وأسعار الصرف، إضافة إلى البطاقة الدائمة المنوي منحها والتي ستوفر لأصحاب المشاريع مستخدمين يعملون في بيئة مطمئنة وآمنة.

أقر مجلس الوزراء بداية أكتوبر الماضي حزمة من الإجراءات والقرارات التحفيزية شملت تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة تصل إلى 6 أشهر بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة، آخرها إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.

وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الحكومة ماضية بشكل جدي وسريع لإيجاد البيئة التنافسية أمام القطاع الخاص المحلي ليحتل مكانه الطبيعي ويزيد من مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بضرورة تحسين بيئة الأعمال تعطي القطاع الخاص طمأنينية بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والحوافز.

وأشار إلى أنه يجب على قطاع الأعمال والمستثمرين عدم انتظار التسهيلات والحوافز فقط من قبل الحكومة وإنما العمل بشكل جاد للاستفادة من التسهيلات المتاحة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك روح المغامرة لدى القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاعات غير التقليدية والتي تحتاج إلى الخبرة.

وبيَّن أن الوضع الاقتصادي المحلي بدأ مرحلة جديدة يلعب فيها القطاع الخاص دورا جديدا من خلال المساهمة والمشاركة في التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدور المطلوب ليس فقط الاعتماد على الحكومة وإنما المساهمة في نجاح خطط الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك تصريحات رسمية عديدة أكدت على أن القطاع الخاص ورجال الأعمال ليسوا طرفا آخر في عملية التنمية الشاملة وإنما شركاء حقيقيون في تنفيذ الخطط الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب على القطاع الخاص التقاط الفرصة والمضي قدما في مشاريع تخدم الوطن أولا ومن ثم تخدم قطاع الأعمال نفسه.

صندوق النقد الدولي دعا في تقريره الأخير دول الخليج إلى ضرورة المضي في إجراءات تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، والتعجيل بتنفيذ الإستراتيجيات الطموحة التي وضعتها لتنويع النشاط الاقتصادي لمواجهة انخفاض النفط، إلا أن قطر كانت من الدول السبَّاقة في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

إلى ذلك قالت سيدة الأعمال عهود الشمري: إن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتسهيلات أمام القطاع الخاص المحلي، الأمر الذي يستوجب أن يكون القطاع الخاص على قدر المسؤولية في المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة.

وبينت أن حديث رئيس الوزراء خلال المقابلة التلفزيونية واضح وهو بمثابة دعوة حقيقية للقطاع الخاص المحلي إلى أخذ موقع متقدم في العملية الاقتصادية الوطنية، لافتة إلى ضرورة أن يأخذ رجال الأعمال وقطاع الأعمال زمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن الصناعة المحلية ستشهد خلال الفترة المقبلة تأسيس مصانع جديدة ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدة أن القطاع الصناعي يحظى بالعديد من المميزات الحقيقية خاصة مع الإعفاءات وتسهيلات التسجيل وغيرها.

 خبراء: مبادرة تدوير النفايات الإنشائية تعزز شراكة «العام والخاص»

يرى مراقبون أن موافقة المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات، تستهدف تشجيع القطاع الخاص الوطني على الاستثمار في هذا القطاع.

وتمثل نفايات البناء والهدم الحصة العظمى من إجمالي مصادر النفايات المنتجة لعام 2015، باستحواذها على نسبة 56%، حسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتهدف المبادرة الحكومية لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، ضمن مسعى الدولة المستمر لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، في إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.

وتستورد الدولة من الخارج سنوياً كميات من المواد الإنشائية تقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً.
وخلال الفترة من 2012 إلى 2016 (5 سنوات) استقبلت المكبات والمطامر التابعة لوزارة البلدية والبيئة نحو 35 مليون طن من مخلفات البناء والهدم، من بينها 9 ملايين طن تم إنتاجها خلال العامين 2015 و2016.
وبلغ إجمالي النفايات الإنشائية المعالجة خلال العامين 2015 و2016 نحو 945 ألف طن، أي أنه تمت معالجة ما نسبته 10.5% من إجمالي الكميات الواردة في 24 شهراً.

واستقبل مكب روضة راشد خلال العام الماضي (2016) نحو 2 مليون من نفايات البناء والهدم، وبلغ حجم الكميات المعالجة منها نحو 486 ألف طن، فيما استقبل مكب أم ثنيتين نحو 2.1 مليون طن، بالإضافة إلى 549 ألف طن في مطمر مسيعيد.

قال المهندس جاسم عبد الله المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي، إن نجاح عملية تدوير المخلفات يتوقف على عنصر أساسي يتمثل في قيام الدولة بالاستثمار في هذا المجال أولاً، على أن يأتي دور القطاع الخاص مسانداً ومكملاً لها.
أضاف المالكي، الذي ترأس سابقاً لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس البلدي: «يجب أن تبدأ الحكومة في عملية تدوير تلك النفايات على أن تنقل هذه المسؤولية تدريجياً إلى القطاع الخاص وسط استمرار دعمها له، لأن الأخير لن يحقق النجاح المطلوب إذا لم تسانده الحكومة». وحسب خبراء فإن إعلان الحكومة إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة من بينها معالجة وتدوير المخلفات الإنشائية، يأتي ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

وفي منتصف أكتوبر لعام 2016 وقعت كل من شركة قطر للمواد الأوليّة، ومركز أبحاث النقل البريطاني «تي آر إل»، اتفاقية تهدف لإقامة مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج مواد صالحة للاستعمال في مشاريع سكنية وطرق وبنية تحتية.

وفقا لتصريحات الدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لـ «تي آر إل» في قطر آنذاك، فإن المشروع الذي سيقام في منطقة روضة راشد يهدف لإنتاج 5 ملايين طن من الأحجار والمواد التي تستخدم في مشروعات الطرق والخرسانة وأعمال الدفان.

وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير إدارة الدراسات البيئية والبلدية في وزارة البلدية والبيئة، إن قطر في حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية لتخفيف الأعباء البيئية والاقتصادية الملقاة على عاتق الدولة.
وأضاف: «كمية النفايات الموجودة في روضة راشد تكفي لسد حاجة قطر من الأحجار والمواد التي تحتاجها المشروعات لسنوات طويلة، وأعتقد أن السوق قادر على استيعاب أي استثمار يتم ضخه في هذا القطاع».

قانون الإقامة الدائمة.. توطين للكفاءات 

يعزز قانون الإقامة الدائمة الذي سيعرض على مجلس الشورى من توطين ذوي الكفاءات الخاصة، أو من أدوا خدمات جليلة للدولة كالعلماء، وهو ما يسهم دعم الاقتصاد الوطني بخبرات هؤلاء، لا سيما المستثمرين منهم، والذين يساهمون في نهضة الدولة جنباً إلى جنب مع المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تُمنح بضوابط لثلاث فئات تشمل «أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد وجَّه خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي يسمح لحامل هذه الإقامة بمزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والاستثماري، وتنفيذاً لهذه التوجيهات سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى تمهيداً لإصداره.
وأضاف معاليه خلال حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر أن صاحب السمو قد وجَّه أيضا بإعداد قانون تملك العقار لغير القطريين وسيتم الانتهاء من هذا القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

ويعد مشروع القانون الوحيد في دول مجلس التعاون الذي يعطي لفئات معينة من المقيمين حق الإقامة الدائمة.
وقال المحامي يوسف الزمان إن مشروع القانون يتوج مشاركة المقيمين للمواطنين القطريين في بناء النهضة الشاملة التي تشهدها قطر، في المجالات الاقتصادية والعمرانية والتعليمية، ويعد تكريماً لما بذلوه من جهود في مسيرة التنمية، وتقديراً لهم لمشاركتهم في تنمية الوطن وازدهاره.

وأضاف الزمان أن مشروع القانون يعزز من حصول ذوي الكفاءات الخاصة، أو من أدوا خدمات جليلة للدولة على الإقامة الدائمة وبالتالي استمرار الاستفادة من خبراتهم التي طالما ساهموا بها من أجل نهضة هذا البلد.
ومن الناحية الإنسانية بيَّن الزمان أن مشروع القانون يحرص على احترام حقوق الإنسان، ويؤكد على تلك الحقوق لكل فرد يعيش على أرض قطر، مؤكداً أن منح أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري بطاقة إقامة دائمة، سيحقق لهم الأمن والاستقرار النفسي، الأمر الذي سوف يجنّبهم القلق حول تجديد إقاماتهم من عدمه، ومن ثم يسهم في تحقيق الاستقرار لأسرهم أيضاً ومن ثم التركيز في أعمالهم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج.
وأشار إلى أن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري يتيح لهم الحصول على العديد من الامتيازات التي تقترب من تلك التي يتمتع بها المواطن القطري، سواء في التعليم أو الصحة أو التملك العقاري أو تقلّد الوظائف العامة في الدولة.

العملة الوطنية مستقرة ولا خوف عليها 

أثبت الريال القطري طيلة الفترة الماضية من الحصار الجائر على دولة قطر والذي فرضته دول الجوار، قدرته على الثبات في وجه التقلبات والمحاولات الفاشلة من قبل تلك الدول التي تسعى لزعزعة ثقة المستثمر الأجنبي في الريال القطري والضغط قدر الإمكان على الاقتصاد.

واعتمدت تلك الدول والمضاربون التابعون لها آليات وأساليب ملتوية وغير شرعية لتحقيق غايتهم التي يمكن تصنيفها كشكل من الجرائم المالية المنظمة، بل إن العديد من التقارير تشير إلى رصدهم لمئات الملايين من الدولارات بهدف المضاربة على الريال القطري غير مبالين بالخسائر التي يتكبدونها نتيجة تلك المضاربة غير المشروعة، والحال أنه كان من الأجدى توظيف تلك الأموال لخدمة اقتصادهم وتطوير بيئة أعمالهم، أو تنمية الدول العربية والمساهمة في المجهودات الدولية للحد من الفقر.

ويتبين من خلال المتابعة اليومية لتداول الريال القطري في الأسواق الخارجية مدى قوته في التصدي لتلك المحاولات اليائسة من المضاربين، حيث لم يصل سعر صرف الدولار مقابل الريال القطري إلى الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات النقدية القطرية ونعني هنا مصرف قطر المركزي الذي يثبت سعر الصرف عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار سعر صرف رسمي معتمد مع هامش عند 0.24%. ويستند الريال القطري إلى عدد من عوامل القوة تشكل حزام أمان ودعم ومساندة له عند الحاجة، أولها الاحتياطيات النقدية الضخمة من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة في مقدمتها الذهب والتي تتركز أولا لدى مصرف قطر المركزي والمراكز النقدية الصلبة التي كونتها البنوك والمصارف القطرية من العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنوع استثمارات وأصول الجهاز المصرفي في أسواق المال العالمية.

أما ثاني عوامل القوة التي تشكل صمام الأمان الثاني للريال القطري هو الصندوق السيادي لدولة قطر والذي يتوفر على أصول واستثمارات ضخمة عابرة للقارات، تجاوز حجمها سقف 335 مليار دولار بما يناهز 1.3 تريليون ريال، مع العلم أن موجودات ومطلوبات البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تجاوزت بدورها تريليون ريال قطري بما يعادل نحو 300 مليار دولار.

ولا تقف القوة الداعمة للريال عند مستوى النقد الأجنبي بل تتجاوز ذلك، وهي حسن الإدارة للسياسة النقدية، وسرعة التدخل بنجاعة كاملة خاصة من قبل مصرف قطر المركزي الذي حرص خلال السنوات الماضية على إنشاء جهاز نقدي قوي يتمتع بالمرونة مع المتغيرات الاقتصادية ويتعاطى مع أي واقع اقتصادي تفرضه المرحلة، فمن خلال التعليمات التي يتم إصدارها تباعا أصبح الجهاز البنكي في الدولة من أكثر الأجهزة كفاءة وتوافقا مع معايير كفاية رأس المال التي حددتها لجنة بازل عقب الأزمات المالية التي شهدها العالم وآخرها الأزمة المالية في العام 2008 والتي كانت شرارتها الأولى من القطاع العقاري.

إلى ذلك، فإن مصرف قطر المركزي يتعهد بتوفير العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي بالشكل المطلوب وفقا لحاجيات السوق من المستثمرين والأفراد وبمستويات عالية جدا، وقطر قادرة على تأمين العملات الأجنبية في أي ظرف دون أن تلجأ إلى تسييل بعض الأصول، وذلك نتيجة لسببين رئيسيين، السبب الأول هو أن دولة قطر منتجة للنفط ومن أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم وتقوم ببيع تلك السلع الأساسية للأسواق العالمية بالدولار الأمريكي وباقي العملات الأخرى، أما السبب الثاني هو الاستثمارات المتنوعة لدولة قطر بدءا من أسواق المال العالمية وفي باقي القطاعات بما يحقق لها عوائد مستمرة.

يشار إلى أن دولة قطر فتحت تحقيقا خلال الأسابيع الماضية في محاولات دول الحصار التلاعب بالعملة الوطنية، ورغم التكتم الشديد فإن مصادر أكدت لـ”لوسيل” أن عمليات التحقيق في تلك المحاولات مستمرة على قدم وساق وأن دولة قطر تحتفظ بحقها في الدفاع عن عملتها الوطنية.

ويشار إلى أن آخر محاولات الضغط على الريال القطري تم الكشف عنها مؤخرا من خلال عمليات الضغط على السندات القطرية في الخارج وإحداث حالة فزع لدى المستثمرين بما ينعكس سلبا عن الاقتصاد القطري محليا، وقبلها من خلال المضاربات غير المشروعة على الريال القطري والتي كانت محدودة نتيجة عدة عوامل من أبرزها محدودية التعامل به في الأسواق الخارجية إضافة إلى قدرة تغطية تلك المضاربات من قبل الجهات القطرية المختصة.

وقال الخبير المالي السيد حسين لـ”لوسيل” إن العملة القطرية من أكثر العملات المستقرة وذلك نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والتدابير التي تتخذها الحكومة القطرية والسلطات النقدية والذي عزز من توفر السيولة في السوق المحلي ويسر عمليات التحويلات المالية التي لا نجد فيها صعوبة وسرعة الوصول إلى العملات الأجنبية إلى جانب العملة المحلية، وتابع قائلا: نرى كيف أن الدولة نجحت في دعم الواردات من السلع في المقابل تواصل صادراتها من السلع الأساسية من النفط والغاز بما يدر عليها مئات المليارات من الدولارات سنويا وبالتالي هناك تدفقات مالية متواصلة على الدولة إضافة إلى الصندوق السيادي القادر على تغطية نحو ربع قرن كامل.
وأشار إلى الدعم اللامحدود من مصرف قطر المركزي للعملة الوطنية والبنوك القطرية وسوق المال القطري وحسن إدارة السيولة في الدولة بما عزز الاستقرار المالي والنقدي معا.