الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
قال البروفيسور رياض فاضل، مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء «هبة»، إن عدد المتبرعين المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لدى المركز بلغ 405 آلاف متبرع يتوزعون على 105 جنسيات، وأن نسبة المواطنين القطريين المسجلين بلغت حوالي 8%.
وأضاف البروفيسور فاضل أنه يتم سنويا تسجيل نحو 100 ألف متبرع، وأن عدد المسجلين للتبرع يوميا يتراوح بين 300 إلى 500 شخص. لافتا إلى أنه يتم إصدار «بطاقة متبرع» يحملها الأشخاص المسجلة أسماؤهم في سجل التبرع بالأعضاء، وهي بطاقة رسمية موقعة وموثقة، ويحدد المتبرع العضو الذي يريد التبرع به بعد وفاته.
وكشف البروفيسور فاضل عن وجود برنامج في مرحلة الإعداد يهدف إلى زراعة القلب والرئة في مؤسسة حمد الطبية خلال العام القادم.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات ذات الصلة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة قطر مجانية لجميع المرضى من المواطنين القطريين وغير القطريين على حد سواء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل مبالغ مالية طائلة في هذا المجال.. فيما يلي نص الحوار:
– هل لك أن توضح لنا مفهوم التبرع بالأعضاء؟
التبرع بالأعضاء يقوم على أساس نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى شخص مريض مستقبِل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف. ويكون ذلك عن طريق أخذ إحدى الكليتين السليمتين من متبرع حي (أحد أقارب المريض)، أو نقل أكثر من عضو سليم کالكليتين، الكبد، البنكرياس، الرئتين، والقلب، والأنسجة بعد الوفاة.
ووفقا للقانون رقم 15 لسنة 2015 في دولة قطر: «مادة (5) و(13): • للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.
• يتوجب عند نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجب موافقتهم جميعاً.
– من هو الشخص الذي يستطيع التبرع بالأعضاء؟ وما أنواع المتبرعين؟
يمكن اعتبار معظم الناس قادرين على التبرع بالأعضاء والأنسجة، ولضمان أن تكون هذه التبرعات آمنة قدر الإمكان، تتم مراجعة التاريخ الطبي والمختبري والسلوكي للمتبرع بهدف تقليص خطر التسبب في نقل الأمراض من المتبرع إلى المريض المتلقي.
وينقسم المتبرعون إلى نوعين، هما: المتبرعون الأحياء، والمتبرعون بعد الوفاة، بالنسبة للمتبرعين الأحياء، فبدلا من الانتظار لإجراء عملية زراعة عضو من متبرع متوفى، تجرى عملية التبرع من أحياء عندما يتبرع شخص حي بكلية أو بجزء من الكبد لزراعته للمريض الذي يعاني من عجز الكليتين أو عجز الكبد. والمتبرع الحي نوعان: المتبرع الحي ذو صلة قرابة مع المريض من الدرجة الأولى وحتى الرابعة (حسب القانون في دولة قطر) كأن يكون الأب، الأم، الأخ، أو الأبناء أو الأعمام أو الأخوال.. إلخ. والنوع الآخر هو المتبرع المرتبط عاطفيا الموثق مثل الزوجة أو الزوج أو صديق لفترة طويلة بإثبات، مثلا رفقة دراسية طويلة. وهناك أحيانا متبرع بكلية يسمى بـ (الإيثاري) أي أنه يتبرع بكليته لمن يحتاج من المرضى (وحسب قرار الأطباء) بدافع الإنسانية وإحياء النفس ابتغاء للثواب والأجر.
أما المتبرعون بعد الوفاة إما أن يكونوا قد سجلوا أثناء حياتهم كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة أو أن يستحصل موافقة الأهل للتبرع بأعضائه عند وفاته في ردهات الإنعاش.
– ما هي الأعضاء التي يستطيع أن يتبرع بها الشخص الحي وكذلك الشخص المتوفى؟
طبعا المتبرع الحي يستطيع التبرع بإحدى الكليتين، لأن الله خلق البشر بكليتين، أو بجزء من الكبد لأن الكبد ينمو، في حين المتوفى يمكن أن يتبرع بالرئتين والكليتين والقلب والكبد والبنكرياس والأمعاء، وبالتالي يمكن أن ينقذ 8 أشخاص بعد الوفاة، وهناك التبرع بالأنسجة بعد الوفاة وتتضمن الجلد والقرنية والعظام. وأكثر العمليات التي يتم إجراؤها هي زراعة الكلى والكبد.
– ما هو سجل التبرع بالأعضاء؟ وكم يبلغ العدد الإجمالي للمسجلين؟
سِجل التبرع بالأعضاء هو سِجل وطني سري للأشخاص البالغين (أكثر من 18 سنة) الذين يعتزمون أن يصبحوا متبرعين بأعضائهم بعد وفاتهم، ومعظم المتبرعين بعد الوفاة عادة يتبرعون بكل الأعضاء. ويتم إصدار “بطاقة متبرع” حال التسجيل ليحملها الأشخاص المسجلة أسماؤهم في سجل التبرع بالأعضاء، وهي عبارة عن وصية تثبت رغبتهم في التبرع بأعضائهم عند وفاتهم يشهد عليها شاهدان. ونهدف من خلال السجل أيضا إلى إشاعة ثقافة التبرع في المجتمع.
وفي حالة الوفاة تتم مطابقة الهوية مع السجل ليتم التعرف إذا كان الشخص متبرعا أو لا.. وفي حال كونه متبرعا يتم الاتصال مع عائلة المتوفى ومن الطبيعي أن يكون لديهم العلم بالوصية وبعد أخذ الموافقة يتم إكمال عملية التبرع.
بلغ عدد المسجلين إلى هذه اللحظة أكثر من 405 آلاف من 105 جنسيات، طبعا جميعهم تتجاوز أعمارهم 18 عاما بحكم القانون القطري، وفي كل سنة يتم تسجيل نحو 100 ألف متبرع، وهناك تبرع بين 300 إلى 500 شخص يوميا.
وأود الإشارة إلى أن نحو 80% من المسجلين رسميا يوافق الأهل على التبرع بعد الوفاة، في حين أن 20% فقط من العوائل يوافقون على التبرع في حال لم يكن المتوفى مسجلا كمتبرع.
– لديكم مراكز في المجمعات التجارية لغايات التبرع؟ كم عددها؟
لدينا 34 موقعا لتثقيف المجتمع تنتشر في مراكز التسوق والمجمعات التجارية في أوقات مختلفة من السنة ينتشر فيها كوادر موسسة حمد الطبية لتثقيف المجتمع، حيث نقوم بتدريب أكثر من 400 شخص من كوادرنا سنويا ليكونوا (مثقفين للمجتمع) من خلال مقابلة الجمهور وجها لوجه وتثقيفهم بخصوص التبرع بالأعضاء مستعينين بكتيبات بـ 6 لغات بالإضافة إلى الفتاوى الدينية والفيديوهات، كلها تتضمن معلومات للوقاية من عجز الأعضاء أولا ومعنى التبرع بالأعضاء وفوائده ورأي الدين وحقوق المتبرعين.
– كيف تتم عملية التبرع؟ وما هي الإجراءات؟
طبعا تبرع الأشخاص الأحياء يكون بإحدى الكليتين أو جزء من الكبد لأن الكبد ينمو، ويجب أن يكون هناك صلة قرابة بين الشخصين، وهو المسموح به قانونا وشرعا وأخلاقيا، وأن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى إلى الرابعة، ولدينا لجنة تسمى “اللجنة الأخلاقية للمتبرعين الأحياء”، حيث تدرس اللجنة التي تتكون من 4 أشخاص تضم أخصائيا اجتماعيا ومحاميا وأطباء في اختصاص الطب النفسي والتبرع بالأعضاء وتقوم هذه اللجنة بدراسة الوثائق المقدمة من قِبَل المتبرع للوصول إلى قناعة تامة بأن قرار التبرع قرار إنساني بحت ليس مقابل المال أو بالإكراه ولا يخالف القانون. حيث في هذه الحالات يرفض التبرع ولا تتم المصادقة عليه.
– نعلم أن كافة إجراءات التبرع باأاعضاء وزراعتها مجانا.. هل من توضيح بهذا الخصوص؟
نعم، جميع الإجراءات ذات الصلة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة قطر مجانية لجميع المرضى من المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. وهي مكلفة جدا، فعلى سبيل المثال علاج الأدوية المناعية الثابطة للمناعة بعد الزراعة تبلغ كلفتها شهريا 1000 دولار.
وتوجد قائمة انتظار واحدة لزراعة الأعضاء، ويندرج تحت هذه القائمة المواطنون القطريون والمقيمون. وتتميز دولة قطر وبرنامج التبرع بهذه الميزة عن غيره من البرامج في الدول المجاورة. وما تم إنجازه في دولة قطر في هذا المجال أصبح نهجا عالميا من حيث ثقافة التبرع والإستراتيجيات.
– ما هي نسبة نجاح عمليات الزراعة في قطر؟
نسبة نجاح عمليات زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية 100%، وهناك متابعة علاجية للمتبرع والمتبرع له طوال الحياة.
– كم عدد العمليات التي يتم إجراؤها؟
يتم إجراء عملية زراعة كلى تقريبا كل 10 أيام، فيما يتم إجراء عملية زراعة كبد في كل شهرين، إضافة إلى عمل الجراحين اليومي في خدمات جراحة المسالك البولية وجراحة الكبد والأقنية الصفراء والبنكرياس.
– ما هي مدة تعافي المتبرع والمتَبَرَّع له بعد إجراء العملية؟
المريض الآن في مؤسسة حمد الطبية يقوم بالزراعة سواء كلى أو كبد وبعد نحو 10 أيام يعود لبيته وبعد حوالي الشهرين يعود لعمله، وكذلك المتبرع بالكلى يعود إلى بيته خلال 24 – 48 ساعة، ويعود للعمل خلال أسبوع، لا سيما أنه يتم إجراء الجراحة بالمنظار وهنا ساعد تطور الجراحة والتقنيات الحديثة في إحداث نقلة نوعية في العلاج في مؤسسة حمد الطبية وزياده إقبال الجمهور.
– ما هي أسس أولوية الزراعة بالنسبة للمرضى؟ وهل هناك أولوية للقطريين؟
قائمة الانتظار موحدة للقطريين وغير القطريين، وبالنسبة للأولوية تكون حسب الحالة المرضية، ومدة غسيل الكلى، وحسب الأقدمية للمريض وكذلك الوضع الصحي، والمطابقة هي الأهم علميا، فأي شخص يتطابق معه العضو يتم اختياره لاستلام العضو وإجراء العملية.
– ما نسبة الذكور والإناث في سجل المتبرعين؟
أغلب المتبرعين من الذكور نظرا لأن معظم القاطنين في قطر من الذكور، وكذلك أغلب الوفيات تكون بين الذكور، مع العلم أن ثقافة التبرع عند النساء ممتازة بسبب العاطفة التي تدفعها للتبرع.
– ما الجديد الذي تنتظرونه في مجال التبرع وزراعة الأعضاء؟
نعمل حاليا على إدخال برنامج زراعة القلب والرئة في مؤسسة حمد الطبية خلال العام القادم إن شاء الله.
– ما أهمية التبرع وزراعة الأعضاء من الناحية الاقتصادية؟
لا شك أن البرنامج مهم من الناحية الاقتصادية، فإن تكلفة عملية زراعة الكلية تساوي تكاليف سنة كاملة لمريض الديلزه الدموية، لذا من الناحية الاقتصادية فإن الأفضل هو إجراء الزراعة، كذلك ستتم إعادة المريض إلى عمله خلال فترة قصيرة ليكون فردا نافعا للمجتمع بدل أن يبقى طول حياته على الغسيل البالغ التكاليف وعليه فإن زراعة الأعضاء هي أفضل اقتصاديا للفرد والمجتمع، كما أن عدم وجود زراعة وتبرع بالأعضاء في أي بلد سيؤدي تدريجيا إلى دفع المرضى للعلاج في الخارج وهذا ضياع للمال والصحة وبعد عودة المريض إلى بلده سيكلف الخزينة مبالغ طائلة لكون المريض الراجع سيبقى في المستشفى لفترات طويلة وبعيدا عن عمله.
– على سبيل المقارنة.. ما هي كلف عمليات الزراعة في الخارج؟
عملية الزراعة للكلى في الخارج تتراوح بين 150 إلى 250 ألف دولار، ومعدلها العالمي 100 ألف دولار، في حين أن كلفة عملية زراعة الكبد تتراوح بين 200 إلى مليون دولار.
– لماذا تنصحون دائما بأن يجري المرضى عمليات الزراعة في دولة قطر وفي مركز قطر لزراعة الأعضاء؟
أهم الأسباب هو أننا، بعون الله، نضمن الجودة والسلامة وصحة المريض والمتبرع، حيث إن مركز قطر لزراعة الأعضاء لديه سجل ممتاز من حيث توفير خدمة آمنة وعالية الجودة والتي تمكن مقارنتها مع المواصفات القياسية الدولية المعتمدة، هذا بالنسبة للمرضى والمتبرعين على حد سواء.
كما أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزرعها في دولة قطر مجانية لجميع المرضى، بمن في ذلك المواطنون القطريون وغير القطريين.
أما عن الماضي فقد كان معظم المرضى يذهبون إلى الخارج، إلى دول تُمارَس فيها تجارة الأعضاء. وهنا تكمن كل المخاطر، لأن مصادر الأعضاء غير معروف وفي العادة يكون المصدر هو متبرع فقير غير لائق للتبرع قد تحمل أعضاؤه أنواعا خطرة من الالتهابات، وتجرى في مستشفيات غير نظيفة ومن قبل كوادر لا تراعي سلامة المريض والمتبرع، همها الفائدة المادية فقط وفي أحيان كثيرة تؤدي هذه العمليات إلى تدهور صحة المريض أو إلى فقدان العضو المزروع أو فقدان المريض حياته.
الحمد لله الآن معظم مرضانا يحصلون على الأعضاء من أقاربهم أو من المتبرعين بعد الوفاة.
– ماذا تقدمون للمتبرعين سواء الأحياء أو بعد الوفاة؟
يتم تكريم المتبرعين أثناء الحياة (بالكلي أو جزء من الكبد) من خلال منحهم (ميدالية الإيثار) من قبل دولة قطر، بالإضافة إلى تأمين صحي مدى الحياة وتعويضهم عن أي مشاكل صحية إذا حدثت، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الكلية في حالة الإصابة بالفشل الكلوي مستقبلا، لا قدر الله.
وكذلك تغطية جميع تكاليف عملية نقل الأعضاء، بما فيها تكاليف المستشفى، التنقل، الإقامة.. وغيرها. ويتم تعويض المتبرعين الأحياء عن أجور العمل غير المدفوعة لهم بسبب تغيبهم أثناء عملية التبرع بالعضو.
وفيما يخص تكريم المتبرعين بعد الوفاة، يتم ذلك من خلال منح عائلة المتبرع (ميدالية الإيثار) من قبل دولة قطر ونقل جثمان المتوفى إلى بلده الأصلي على نفقة الدولة أو الكفيل وتحمل تكاليف وإجراءات الدفن إذا اختارت عائلة المتوفى الدفن في قطر.
ووفق البرامج الخيرية في دولة قطر، فإن كل أسر المتوفين تتم دراسة حالتهم الاجتماعية وتقديم الدعم الذي يحتاجونه. كما يعرض على عوائل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة تذكرة طائرة بهدف مرافقة الجثمان أثناء نقله إلى بلادهم الأصلية.
– ما هي اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء؟
هي خطة عمل لتطوير وتشجيع التبرع بالأعضاء في دولة قطر، وقد أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به لأنها تعتمد على المبادئ الإنسانية في احترام المتبرعين بالأعضاء وتكريم عملهم البطولي. وقد طورت مؤسسة حمد الطبية هذه الاتفاقية في عام 2009 بتطبيق التوصيات الواردة في إعلان إسطنبول لمكافحة الاتجار بالأعضاء والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة الدولية وبالتعاون مع مجموعة القيمين على إعلان إسطنبول وجمعية زراعة الأعضاء (TTS)، وينطوي الهدف الرئيسي على ضمان زيادة التبرع بالأعضاء، وحصول المتبرعين وأسرهم على الرعاية الطبية المثالية، وإنشاء سجل المتبرعين بالأعضاء، واستحداث اللجنة الأخلاقية للمتبرعين الأحياء والتوزيع العادل للأعضاء من المتوفين، وتكريم المتبرعين بالأعضاء وأسرهم.
والآن بعد عشر سنوات على التنفيذ للآليات والإستراتيجيات الموضوعة ونجاحها في زيادة التبرع بالأعضاء بنوعيه من الأحياء وبعد الوفاة وافتتاح برامج جديده، أطلق على اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء مع كل تطبيقاتها اسم (موديل الدوحة) وأصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به لما يتمتع به من مبادئ سامية وإستراتيجيات خلاقة ونتائج باهرة.
– ما هي رؤية مركز قطر للتبرع بالأعضاء للمستقبل؟
يسعى مركز قطر للتبرع بالأعضاء “هبة” في تنفيذ رؤية مؤسسة حمد الطبية التي تحرص على تقديم أعلى معايير السلامة أثناء رعايتها للمريض والمتبرع إلى جانب إجراء البحوث العلمية الرصينة وتدريب الكوادر ويتمتع بشبكة واسعة للتعاون الدولي، وأن يصبح مركزاً إقليمياً للتميز في مجال اختصاصه.
البروفيسور رياض عبد الستار فاضل في سطور
مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء “هبة”، استشاري أول في المسالك البولية وجراحة زراعة الأعضاء، وخبير في منظمة الصحة العالمية، أصبح أستاذًا في المسالك البولية وجراحة زراعة الأعضاء منذ عام 2000، وأكمل دراسته للطب في بغداد عام 1977 وحصل على درجة الزمالة في الجراحة من المملكة المتحدة في عام 1985.
التحق الدكتور فاضل بقسم الجراحة في مؤسسة حمد الطبية في عام 2004 بمنصب استشاري أول للمسالك البولية وجراحة زراعة الأعضاء وأصبح رئيسًا لفريق عمل زراعة الأعضاء في عام 2010. وخلال فترة عمله على مدار 40 عامًا في مجال الجراحة وزراعة الأعضاء، قام الدكتور فاضل بتأسيس برنامجين وطنيين لزراعة الكلى، وتحرير مجلتين علميتين طبيتين، وشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة النهرين في بغداد. وفي عام 2012، تم منحه الزمالة الشرفية لمجلس الجراحة الأوروبي.