واصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب.
ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ”نشرة الطرح” التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح.
تقييم حقوق المساهمين
ومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن “الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية”.
وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.
وبيّن سرحان أن “المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام”.
الربح من العمليات المستمرة
حول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة.
وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية.
ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62.
ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة”.
توزيعات الأرباح
وأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 – %60 من الأرباح السنوية.