ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دعم الحماية القانونية للمستهلك وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وإنطلاقاً من الإشكاليات المتكررة التي تمت ملاحظتها في شكاوى المستهلكين بمناسبة تعاملهم مع مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم، عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، خاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.
التواصل والتعاون
وتم عقد تلك الاجتماعات في إطار رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل والتعاون المستمر مع مزودي السلع والخدمات بشكل عام، ومنهم مزودو خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح نحو تنظيم تعاملهم مع المستهلكين، وحثهم على التقيد بأحكام المادة (11) من القانون المذكور والتي تلزمهم بضرورة بيان المواصفات والخصائص والأسعار بشكل دقيق ومفصل وواضح، وذلك ضمن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء، وكذلك الالتزام بالمواصفات والبيانات التي تم الاتفاق عليها عند تقديم الخدمة للمستهلك بالتاريخ المتفق عليه.
ومن جانب آخر، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تجنيب مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح أي تبعات يمكن أن تترتب عن مخالفة أحكام المادة (24) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. ويشار إلى أن المادة المذكورة ترتب البطلان على كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك، مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وهو ما يفسر سعي الجهات المختصة بالوزارة إلى الاتفاق مع المتدخلين بقطاع تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح على بنود نموذجية يتم اعتمادها عند التعاقد مع المستهلك لتفادي التعقيدات القانونية التي يمكن أن تترتب عن إدراج الشروط الباطلة بعقودهم ومستنداتهم.
صيغة عقود موحّدة
ويشار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح تراعي حقوق كافة الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) أنواع من العقود هي: عقد تأجير قاعة أفراح وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة.
ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفقما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب.
وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليها، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليها، حيث قام ممثلوها بوضع موافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم، ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلا السماح لهم بوضع عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أبريل حتى 1 يوليو 2017، حيث ستقوم الوحدات المختصة بالوزارة بمراقبة مدى تقيد مكاتب تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح بالتزاماتهم وفق العقود المعتمدة وفي ضوء البنود الإلزامية التي ينص عليها القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من لا يلتزم بها.
دعوة الوزارة
وتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في ذات النشاط والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود القانونية بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أي إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب ألية واضحة للتعامل معهم أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.
كما تحث الوزارة كافة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح على التعامل من خلال العقود المعتمدة من قبل الجهات المختصة والتي تحمل عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة)، والتحقق من التزام المزود بالخدمات والمواصفات المتفق عليها قبل توقيع محضر الاستلام. حيث إن تلك الالتزامات، ومتى تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، تكون ملزمة لهما وعلى كل جهة التقيد بما ورد بها.
أما في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، فإنه من واجب المستهلك التثبت من البنود الواردة بالعقود والوثائق المعروضة عليه، قبل التوقيع عليها، والتريث وأخذ كافة الاحتياطات، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.