وكالات – بزنس كلاس:
كشف دبلوماسي أمريكي مطلع على مجريات الاحداث المصرية للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز في مجلة نيويوركر، أن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيا فورًا، إذا قام بانقلاب عسكري واطاح بمحمد مرسي “أول رئيس مدني منتخب”. وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت.
حركة تمرد
ويقول المصدر، انه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة تمرد، التي وفرت الغطاء الشعبي لحركة السيسي، كان الفريق السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الإطاحة بمرسي ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية. وبين المصدر أن الإماراتيين لم يخلفوا وعدهم للفريق الذي قرر ترقية نفسه ليصبح مشيرًا، ثم رئيسًا للجمهورية، ولم يُقصّر الأخير مع أصدقائه في أبوظبي كذلك.
صفقة القرن
من جهة ثانية أكد ياسر عبدالعزيز المحلل السياسي المصري أن رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت مبكر دعمه للجهود والمبادرات الدولية الرامية لما سماه التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وهو في ذلك يقدم أوراق اعتماده مرة أخرى بمهام جديدة تعدت مجرد توفير أراض في شمال سيناء لتفريغ غزة “بحسب الصفقة المزعومة” إلى لعب دور عراب الصفقة في المنطقة، والضغط على جميع الأطراف لتمرير الصفقة، باعتباره أحد أكثر المستفيدين حتى من أصحاب الشأن وهم الفلسطينيون.
عمليات سيناء
وكشف المحلل السياسي المصري أن قائد الانقلاب المصري ضرب بذلك ثلاثة عصافير بحجر واحد، من ناحية وجد الشرعية التي يبحث عنها منذ خمس سنوات كعراب للولايات المتحدة الأمريكية وهو دور لعبه حسني مبارك من قبله، وهو ما يعني استعادة مكانته في المنطقة ولو جزئيا، ومن ناحية أخرى يتخلص من صداع العمليات العسكرية في سيناء بمساعدة أمريكا والاحتلال الصهيوني بعدما فشل بامتياز في كبح جماحها، وأخيرا وهو المهم بالنسبة لهذا النظام تحصيل مكاسب تقدر بمليارات الدولارات من وراء الصفقة، وهو ما بدأ بالفعل.
وأكد أن الادارة الأمريكية تعتبر مصر جزءا رئيسيا في الصفقة المفترضة، لأنها تمس سيادتها من ناحية، وتدر فوائد كبيرة لنظام الانقلاب، الذي يحتاج إلى دعم مالي كبير، واستثمارات أجنبية ضخمة قد تجرها الصفقة لمصر، موضحاً انه في حال تنفيذ الصفقة ستبقى غزة تحت رحمة الاحتلال دون أن يتحمل الاحتلال المسؤولية عما يحل بالفلسطينيين، لأن النظام في مصر هو الذي سيقوم بمهمة سجان غزة الجديد.
أهداف الخطة
وأشار إلى أن الخطة تهدف بحسب مواقع ودوائر سياسية غربية إلى إعادة تموضع الفلسطينيين بالتدريج بحيث يقيمون في سيناء وذلك من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية هناك، وهو ما يمكن الكيان الصهيوني من الاعتماد على النظام في مصر حتى يقوم نيابة عن الكيان بتسكين وتهدئة واسترضاء الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى أن الخطة تقوم أيضا على تسيير وتسهيل أمور القطاع في فترة ما حتى ينعم أهالي القطاع بحرية افتقدوها منذ خمس سنوات، مع وعود بحل الأزمة وفتح المعبر وإنشاء ميناء ومطار ليرتفع حلم الأهالي، ليعاد بعدها التضييق على القطاع ومنع المحروقات وتعطل المرافق، مع قصف متقطع منهك من قوات الاحتلال يفضي في النهاية إلى إرهاق المقاومة وسحب الحاضنة الشعبية التي أنهكت من سنوات الحصار الطويلة.
الإفراج عن المساعدات الأمريكية
ورأى أن إفراج إدارة ترامب عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وهي أموال تم حجبها في السابق بسبب المخاوف من سجل حقوق الإنسان في البلاد، مؤشر على أن الادارة الأمريكية تجاوزت عن هذا الملف الأسود من أجل تمرير صفقة القرن، التي توضع لمساتها الأخيرة هذه الأيام بمزيد من الضغط على كل الأطراف، ولاسيما المقاومة في غزة.
مليارات قادة الجيش
وتوقع أن يكون مبلغ الـ 195 مليون دولار هو باكورة ثمن صفقة القرن، إذ إن هذا المبلغ ما هو إلا مبلغ مجمد منذ عام 2016، لكن المليارات في انتظار نظام السيسي الذي تعرف الإدارة الأمريكية جيدا أنها تذهب إلى حسابات كبار القادة في القوات المسلحة، لكنها تصمت عن ذلك كاتفاق ضمني منذ عملية السلام في 1979 على ان ينهب قادة الجيش الدعم العسكري مقابل حماية الكيان الصهيوني، أي أن الدعم العسكري لمصر هو بمثابة الراتب السنوي للحرس الخاص للكيان الصهيوني، مؤكدً ان هذا المبلغ وغيره يمكن أن يستخلصه النظام المصري لنفسه ثمنا لبيع واحدة من القضايا المقدسة لدى العرب والمسلمين، ليكتب هذا الجيل من القادة مع من سبقوهم ممن وقعوا ورضوا على اتفاقية السلام أسمائهم في سجلات العار التي تستذكرها الأجيال لتلعنهم.