لم تكن الشركات السعودية بعيدة عن تبعات تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، وبين التأثير السلبي على بعض الشركات المستثمرة في مصر، كان إيجابيا على أخرى.
ويرى المحللون أن قرار تعويم الجنيه المصري سوف يحمل، في مجمله تأثيرات سلبية على استثمارات الشركات السعودية في مصر، ولكنه لن يخلو من الإيجابية لبعض الشركات.
وقال المحللون إن التأثيرات السلبية للقرار على الشركات السعودية، سوف تتوقف على نشاط كل شركة، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات للتغلب على التأثير السلبي.
وقرر البنك المركز المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليكون وفقاً لآليات العرض والطلب، وبلغ سعر الريال نحو 2.34 جنيها، بداية نوفمبر 20166، مقارنة مع 4.82 جنيه بتعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، لينخفض الجنيه أمام الريال بنسبة 106%.
وجاء في مقدمة هذه الشركات جرير للتسويق، التي أعلنت عن تأثر أعمالها في مصر، سلبا بقرار تعويم الجنيه المصري من خلال شركة جرير مصر للتأجير التمويلي، المملوكة لها بالكامل.
وتراجعت أرباح الشركة الكيميائية السعودية النهائية بنسبة 45.24% خلال العام المالي 2016، بضغط من خسائر فروق العملة في مصر، وفقاً لبيان سابق، نتيجة زيادة خسارة إعادة تقويم العملات الأجنبية لدى إحدى الشركات التابعة في مصر؛ وتمتلك الشركة السويس العالمية للنترات في مصر.
وتوقعت شركات أخرى أن يكون قرار التعويم إيجابيا على نتائجها، لأن شركاتها في مصر تعتمد في مبيعاتها بشكل أكبر على أسواق خارجية.
وقالت شركة لازودى للمجوهرات، المدرجة بالسوق السعودي، إنها تتوقع تأثيرات إيجابية بصافي الأرباح غير التشغيلية الموحدة للشركة، نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه المصري، بعد أن احتاطت منذ الأعوام السابقة لمثل هذا القرار.
وقال وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بجدة، الدكتور على التواتي، إن تأثر الشركات السعودية التي لديها استثمارات في مصر، بتعويم الجنيه سوف يتفاوت بحسب نشاط الشركة، وطبيعة استثماراتها.
وأضاف التواتي أن الشركات التي تركز نشاطها بقطاع مثل القطاع العقاري، أو الفندقي لن تتأثر كثيرا لأن ارتفاع الأصول سوف يعوض خسائر فروق العملة.
وأوضح أن قطاع التجزئة يأتي على رأس القطاعات التي تشهد تأثيرات سلبية لقرار التعويم، لأن ارتفاع الأسعار سوف يقلل الطلب على منتجات الشركات التي تعمل في هذا المجال، مما يؤثر سلبا على المبيعات.
وقال: “الحل بالنسبة لهذه الشركات أن تقلص بعض أعمالها بالسوق المصري، أو تغير نشاطها، ولكن لا تترك السوق بشكل نهائي، لأنه سوق كبير وليس من السهل تعويضه”.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، محمد العقيل على هامش المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي نظمه غرفة الرياض مؤخرا، إن الشركة قامت بتجنيب مخصص لمواكبة الخسائر المحتملة لتعويم الجنيه المصري.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة، عبدالله الداوود على هامش المؤتمر نفسه، إنه لا توجد مخاوف من قرار تعويم الجنيه المصري على استثمارات المجموعة في مصر، مشيرا إلى أن المجموعة لديها مخصصات كافية تم تجنيبها قبل اتخاذ القرار.
وأوضح وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية بجدة، الدكتور على التواتي، أنه يمكن لهذه الشركات أن تخفض التكاليف، وتعيد هيكلة بعض الاستثمارات، لكي تخفف من حدة تأثرها بخسائر فرق العملة.
وعن ظهور تأثيرات قرار التعويم بنتائج الشركات السعودية للربع الأول من 2017، قال التواتي إن التأثير سوف يختلف بحسب الإجراءات الاحترازية لكل شركة، واستعدادها للقرار.
وتابع: “قد تلجأ بعض الشركات في النهاية إلى الخروج من السوق، إذا لم تسطع التغلب على الآثار السلبية للتعويم”.
وأرجعت مجموعة صافولا، خسائرها بالربع الرابع من 2016 إلى عدة أسباب، على رأسها خسائر الشركة المصرية المتحدة للسكر (إحدى شركات قطاع الأغذية بمصر)، الذي يعود بشكل رئيسي إلى سعر صرف الجنيه المصري.
واعتبرت شركة حلواني إخوان، خسائر فروق العملة للشركة التابعة في مصر الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في مقدمة أسباب خسائرها بالربع الرابع من 2016،
وقالت شركة تكوين المتطورة للصناعات، إن ارتفاع خسائرها الصافية في عام 2016، تعود إلى عدد من الأسباب منها خسائر إعادة تقييم العملات الأجنبية خاصة الجنيه المصري.
ومن جانبه، قال المستشار المالي علي الجعفري، إن تأثيرات تعويم الجنيه المصري على الشركات السعودية، سوف تكون سلبية في مجملها، نتيجة خسائر فروق العملة، ولكنها لا تخلو من الإيجابية لبعض الشركات.
وأضاف الجعفري أن تأثر الاستثمارات الخارجية بخسائر فروق العملة، ليس مقصورا على السوق المصري، ولكنه أمر عام، لاسيما أن هبوط العملة التركية، في بعض الفترات، أثر سلبا على بعض الشركات السعودية.
وعن الخطوات اللازمة للتغلب على التأثيرات السلبية، قال المستشار المالي، علي الجعفري، إن بعض الشركات سوف تعيد هيكلة استثماراتها في مصر، للتخفيف من التأثيرات السلبية، ولكنه ليس من السهل التضحية بالسوق المصري.
وأشار علي الجعفري إلى أن الشركات التي تعتمد في مبيعاتها على أسواق خارج مصر، سوف تستفيد من فروق العملة، إذا كانت تعتمد على الخامات المحلية.
وقال: “سيكون هناك تأثير واضح في نتائج بعض الشركات بالربع الأول من العام الحالي، نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام العملات الأخرى بشكل كبير، مقارنة بما كان عليه قبل التعويم”.