الدوحة – بزنس كلاس:
تحتل المنشآت الفندقية وخيارات الإقامة صدارة قائمة مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية ذات التأثير على البنية التحتية للسياحة، بحسب الاستراتيجية الوطنية للقطاع التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في 2014.
وتستهدف الدولة ممثلة في «الهيئة» زيادة عدد غرف الفنادق إلى 40 ألف غرفة بحلول عام 2022، وأكثر من 50 ألف غرفة في عام 2030، مع استمرار التركيز على المنشآت الفندقية الفاخرة (من فئة الأربع والخمس نجوم)، إلى جانب التنوع عبر التوسع في إنشاء المنتجعات صديقة البيئة والشواطئ والصحارى والخيارات التي تراعي مختلف الميزانيات.
ويرى خبراء أن الدولة توفر بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في قطاع الضيافة، خاصة بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات المساندة له، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تزيد من انفتاح قطر أمام السائحين من مختلف الدول.
سعيد الكعبي، الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة سفنكس للفنادق والمنتجعات، قال إن الاستثمار السياحي خاصة في المنشآت الفندقية بات ضمن قائمة أفضل القطاعات الاقتصادية الواعدة في الدولة خلال الآونة الأخيرة بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتأكيداته المستمرة على ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين في شتى القطاعات، والنهوض بقطاع السياحة.
وأضاف: «الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية لديها فرص كبيرة، والمفترض أن قطر اليوم حتى في ظل الحصار المفروض عليها نجحت في جذب استثمارات كبيرة من الخارج تستهدف تغيير الدفة وتحويلها إلى دولة منتجة، وأزمة الحصار أتاحت خلق فرص استثمارية ضخمة تدعم ضخ المزيد من رؤوس الأموال بشكل يدعم الإنتاج وليس الاستهلاك».
ونجح «الضيافة القطري» في تصدر قطاعات الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي وأن يحل في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط في استطلاع أوليري 2016 الخاص بـ«مؤشر تجربة الضيوف»، ويعتبر قطاع الضيافة من أكثر القطاعات نمواً في صناعة السياحة حيث وصل عدد المنشآت الفندقية في قطر إلى 125 منشأة بإجمالي 25 ألف غرفة.
وأعرب «الكعبي»، عن تفاؤله بمواصلة قطاع الضيافة القطري تحقيق نتائج قوية بفضل المكانة المرموقة التي يحتلها قطاع السياحة عقب القرارات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة المتعلق منها بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وإعفاء مواطني 80 دولة من الحصول عليها، بما يسهل استقطاب الزوار ودعم الإشغال الفندقي.
وشهد العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الجديدة المحلية والعالمية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الضيافة خاصة مع اقتراب كأس العالم 2022 وزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها قطر.
وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة، قال إنه بات من الضروري ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير منشآت فندقية من الفئة المتوسطة (3 – 4 نجوم) خلال الفترة المقبلة، بما يلائم رغبات جميع أنواع الزوار دون الاقتصار على تلبية رغبات فئة بعينها.
وقال «سليمان»: «القطاع السياحي مربح ولا يوجد منتج سياحي يخسر، عوائده جيدة للغاية، الأمر يتوقف فقط على العرض والطلب، فإذا كان العرض كثيرا والطلب قليلا تحدث مشكلة، اليوم انفتحنا على 80 دولة يجب أن نبدأ بتسويق قطر واستقطابهم لزيارتها ولا يوجد حل آخر، بالتوازي مع الاستمرار في توفير المزيد من الحلول والبدائل التي تتلاءم مع احتياجات ورغبات الزوار».
وحسب مراقبين فإن القطاع الخاص القطري مطالب بالتوسع في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الضيافة في مناطق أخرى خارج نطاق مدينة الدوحة.
وقال «سليمان»: «هذا الأمر ضروري وأرى أنه يتوجب على المستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب أن يتوجهوا إلى مناطق أخرى واعدة بعيدا عن الدوحة لاستغلالها بما يساهم في تنويع المنتج السياحي المحلي».
وتوقعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي خضعت لمراجعة شاملة قبل أشهر، تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 11.5 مليار دولار يتم تكريسها لمختلف قطاعات السوق حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات.
1200 معيار و24 ساعة لإنهاء الإجراءات..
«أديب»: أنظمة «التصنيف» و«الترخيص» تشجيع للاستثمارات
اتخذت الهيئة العامة للسياحة من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنية عدة إجراءات وقرارات استهدفت وضع أنظمة حديثة لضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بأعلى المعايير وفي الوقت نفسه تعزيزها للثقافة القطرية والتراث وترسيخ وجودهما.
وفي مطلع العام 2016 أطلقت «الهيئة» العامة للسياحة نظاماً معيارياً لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من الجهات الموفرة لخدمات الإقامة، بناء على أفضل الممارسات الدولية بعد تطويعها لتناسب الظروف المحلية.
يوفر هذا النظام لشركات تنظيم الرحلات السياحية بالخارج والمسافرين من الأفراد معياراً واضحاً ومتسقاً لتقييم مستوى الخدمات والمرافق التي يتوقعونها في كل منشأة، ويحدد هذا النظام الشروط التي تغطي مجموعة المرافق والخدمات الكاملة التي يجب على الفنادق والشقق الفندقية توفيرها حتى تصبح مؤهلة للحصول على تصنيف معين.
تشمل عملية التصنيف إجراءات التقييم الذاتي لكل موفر لأماكن الإقامة من خلال الرجوع إلى قائمة مفصّلة تضم حوالي 1200 معيار من المعايير التي يجب الالتزام بها، وعقب مرحلة التقييم الذاتي، يتم التحقق من صحة الطلبات المقدمة لكل فندق عبر عمليات تفتيش ميدانية يقوم بها موظفون في «الهيئة» لكل فندق للتأكد من الامتثال التام لجميع المعايير، ويتم منح الفنادق غير المستوفية للمعايير المطلوبة استثناءً لمدة 6 أشهر لتصحيح أيٍ جوانب يظهر فيها عدم الامتثال، وبالنسبة للفنادق التي تعمل بالفعل وتحتاج إلى تغييرات هيكلية رئيسية فيجوز منحها تمديداً في الموعد النهائي حتى عام 2020.
وفي شهر يونيو من العام 2017، أطلقت «الهيئة» المرحلة الأولى من نظام الترخيص الإلكتروني الذي يتيح للمؤسسات الخاضعة لإشرافها إمكانية تقديم طلبات الترخيص وتجديد التراخيص السارية واستكمال بعض المعاملات الإجرائية الأخرى في غضون 24 ساعة.
وشملت المرحلة الأولى من نظام الترخيص الإلكتروني المنشآت الفندقية فيما تشمل المرحلة الثانية المنشآت السياحية الأخرى وشركات تنظيم المعارض، وتستطيع المنشآت الفندقية تحميل المعلومات الخاصة بها وأسعار الغرف لديها وخطتها التسويقية وهي جميعها معلومات يتم تقديمها إلى الهيئة العامة للسياحة بشكل منتظم لتمكينها من مراقبة المعايير المعمول بها في القطاع السياحي.
وقال المدير الإقليمي لإدارة المبيعات والتسويق لشركة مينور لإدارة الفنادق، إن من شأن جميع هذه الإجراءات تقديم أفضل الحلول لتصنيف المنشآت الفندقية وترخيص أنشطتها، بما يسهم في تشجيع الاستثمار السياحي وتلبية احتياجات المؤسسات السياحية والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.
وأكد «أديب»، أن تلك الأنظمة الجديدة تعزز جهود رصد أداء القطاع وضمان تشغيله وفقا لأعلى المعايير، قائلا: «تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص لمختلف المنشآت السياحية يدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة في سبيل تطوير القطاع وتشجيع القطاع الخاص القطري على الاستثمار في هذا المجال».
وحسب تصريحات صحفية سابقة لحسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، تم دمج نظام التراخيص الإلكترونية مع نظام تصنيف وتقييم الفنادق الذي تم إطلاقه في شهر يناير 2016 لتعزيز السمعة المتميزة التي تحظى بها قطر في مجال الضيافة والحفاظ عليها من خلال عمليات التقييم والتفتيش الصارمة.
3.3 مليار ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى
«التخطيط»: 5.2 مليار ريال صافي القيمة المضافة للضيافة بالناتج المحلي
بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة خلال عام 2016 نحو 5.2 مليار ريال.
وبحسب آخر نشرة سنوية لإحصاءات الفنادق والمطاعم صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ديسمبر الماضي، بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى 3.3 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة 1.2 مليار ريال.
وذكرت الإحصاءات أمس، أن تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام ناهزت الـ 534.5 مليون ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات 85 مليون ريال.
إجمالي إيرادات أنشطة الفنادق والمطاعم في عام 2016 ناهز الـ 11 مليار ريال، منها نحو 5.5 مليار للمطاعم، و5.5 مليار لقطاع المنشآت الفندقية.
وبلغت إيرادات الغرف الفندقية نحو 2.7 مليار ريال فيما ساهمت الحفلات والمعارض والمؤتمرات التي استضافتها القاعات الموجودة بتلك الفنادق في تحقيق إيرادات تقدر بـ359 مليون ريال.
الإيرادات الخاصة بقطاع المطاعم سجلت ما قيمته 6.8 مليار ريال، منها 1.9 مليار ريال في المطاعم الفندقية، و4.9 مليار ريال للمطاعم غير الفندقية، بحسب التقارير الإحصائية.
وسجلت إيرادات النشاط الجاري للمحلات الواقعة داخل المنشآت الفندقية نحو 63 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى في الفنادق والمطاعم أكثر من مليار ريال.
ولم تتخط قيمة الإيرادات التحويلية الأخرى لنشاط الفنادق والمطاعم والتي شملت عدة بنود أبرزها الفوائد المحصلة، وتعويضات التأمين ضد الحوادث، حاجز الـ142 ألف ريال.
تقديرات قيمة المستلزمات السلعية للفنادق والمطاعم والتي تضم عدة بنود منها المواد الغذائية والمشروبات، مواد النظافة والوقود والزيوت والكهرباء والماء، بلغت 3.5 مليار ريال.
وسجلت تقديرات قيمة المستلزمات الخدمية للمنشآت الفندقية والمطاعم والتي تشمل بنودا متنوعة أبرزها إيجارات وصيانة المباني، والاتصالات والبريد، والخدمات القانونية والقضائية، ما قيمته 1.8 مليار ريال.
28 % زيادة في مدة الإقامة بفنادق الـ«3 نجوم»
10 % نمو أعداد المنشآت الفندقية في 9 أشهر
سجلت أعداد المنشآت الفندقية العاملة في قطر بنهاية شهر سبتمبر الماضي البالغة 125 منشأة (24960 غرفة) نموا قدره 10 % مقارنة بالأعداد المسجلة في نهاية الربع الثالث من العام 2016 والبالغة 114 منشأة (22030 غرفة).
وزاد المعروض من الغرف الفندقية خلال تلك الفترة بنحو 13 % مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، حسب أحدث التقارير الربعية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة.
وشهدت الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017 افتتاح 7 منشآت فندقية جديدة، أدت إلى زيادة عدد الغرف المتاحة بنسبة 8 % (1911 غرفة) منذ بداية العام، وسجلت الفنادق في قطر ارتفاعا في الطلب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث ارتفع عدد الغرف المباعة بنسبة 4 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وبلغ متوسط مدة الإقامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 لزوار قطر 3.7 ليلة، مقارنة بـ 3.3 ليلة خلال الفترة نفسها من عام 2016.
وعلى الصعيد العام سجل متوسط المدة في جميع الفنادق 3.4 ليلة، بينما بلغ المتوسط في جميع الشقق الفندقية 12.1 ليلة.
وواصلت الشقق الفندقية الفاخرة تحقيق أعلى متوسط لمدة الإقامة بـ 13.8 ليلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، أما في الشقق العادية فبلغ متوسط مدة الإقامة 9.4 ليلة خلال الفترة نفسها، وشهدت الفنادق من فئتي النجمة والنجمتين أقصر متوسط لمدة الإقامة بـ 2.6 ليلة، تلتها مباشرة فنادق الـ 5 نجوم بـ 2.7 ليلة، و3 ليال في الفنادق فئة الـ 3 نجوم، و5.4 ليلة في الفنادق فئة الـ 4 نجوم.
وسجل متوسط مدة الإقامة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017 ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وحققت جميع الفنادق والشقق الفندقية باختلاف تصنيفاتها نمواً في متوسط مدة الإقامة حيث شهدت الفنادق فئة 3 نجوم والشقق الفندقية العادية أكبر زيادة في متوسط مدة الإقامة بنسبة 28 % في كل منها مقارنة بالفترة نفسها من 2016 أما أبطأ نمو في متوسط مدة الإقامة فشهدته الفنادق فئة 5 نجوم التي سجلت نمواً نسبته 5 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.