الدوحة- بزنس كلاس:
كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تحديد المجلس لـ 16 منطقة بنظام الانتفاع العقاري، و10 مناطق بنظام التملك الحر للعقارات .
وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء – أن القرار يأتي استكمالا لمنظومة الإجراءات التشريعية للقطاع العقاري وفقا لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الحيوية الهامة في النشاط والوثيق الصلة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وسيكون له المردود الايجابي لمصلحة الدولة ومصلحة المواطن، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط لتنفيذ قرار مجلس الوزراء .
وأوضح وزير العدل أن دولة قطر نظمت تملك غير القطريين للعقارات منذ عام 2004 وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2004 الذي حدد من خلاله 3 مناطق يسمح فيها بالتملك للعقارات وهي: منطقة اللؤلؤة ومنطقة الخليج الغربي (القطيفية) ومنتجع الخور، وفوض هذا القانون مجلس الوزراء بتحديد مناطق حق الانتقاع لغير القطريين لمدة 99 سنة، وصدر قرار مجلس الوزراء عام 2006 حدد من خلاله 18 منطقة حق انتفاع 99 سنة لغير القطريين .
وأضاف أنه في عام 2018 أصدر حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الذي حل محل القانون السابق الصادر في 2004 ونص على هذا القانون على تشكيل لجنة لتنظيم تملك غير القطريين والانتفاع بها برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ومصرف قطر المركزي وجهاز التخطيط التنموي والإحصاء وغرفة تجارة قطر والمجلس الوطني للسياحة، وهي كل الجهات المختصة التي تختص باقتراح المناطق المسموح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها واقتراح الضوابط والشروط لانتفاع غير القطريين وكذلك اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات لمالكي العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
وأشار إلى تفويض القانون مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة إصدار القرار بتحديد هذه المناطق، منوها إلى أن اللجنة بدأت عملها واقترحت المناطق التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وتضمنت تحديد 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة وهي نفسها المناطق التي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها وفقاً للقانون السابق .
وقال إن الـ 16 منطقة التي حددها القرار كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق(16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة الدوحة (48).
وأضاف أن هناك مناطق تم تعديلها من الانتفاع 99 سنة إلى حق التملك، منها منطقتان تم فرزهما إلى 6 مناطق مستقلة، وهي منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60) والدفنة (المنطقة الإدارية 61) وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69) والخرايج (69) وجبل ثعيلب (69)، بالإضافة إلى المناطق التي كانت سابقاً تملك حر وهي الخليج الغربي (لقطيفية 66) ، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية).
وأشار إلى أنه أصبح لدينا 16 منطقة بنظام حق الانتفاع 99 سنة، و10 مناطق أصبحت تملك حر .
وحول تملك الشركات وغيرها للعقارات، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على تملك فئات جديدة للتملك حيث في السابق كان تملك غير القطريين مقصوراً على الأفراد، وحالياً سيسمح للشركات غير القطرية بالتملك في نفس هذه المناطق بالإضافة إلى صناديق الاستثمارات العقارية، سواء صناديق الاستثمار العقارية التي تؤسس داخل دولة قطر، أو صناديق الاستثمار الخارجية.
وأضاف أنه سيكون هناك تملك حر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، كما سيكون هناك تملك حر للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، وفقا للضوابط التي تحددها وستصدرها وزارة البلدية والبيئة.
وكشف سعادة وزير العدل عن موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على إضافة استثناء لمالكي العقارات، حيث من يمتلك عقاراً لا تقل قيمته عن مليون دولار سيكون له بعض الاستثناءات للحصول على الإقامة الدائمة، كما ستمنح الإقامة طيلة فترة تملك العقار بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 200 ألف دولار أمريكي.