تعرف على أبرز المصطلحات الاقتصادية التي تشغل العالم بعد إعلان ترامب تعرفاته الجمركية

والغريب أن المضاربة ومخاوف المستثمرين من انهيار سوق الأسهم هي التي تتسبب، في الواقع، في انهيار السوق، لأنها تدفع أغلبهم إلى بيع حصصهم، في وقت واحد، وبشكل مفاجئ.

ومن لعل أشهر وأكبر انهيار لسوق الأسهم في التاريخ هو انهيار 1929 بالولايات المتحدة. وجاء بعده الاثنين الأسود 1987، وانفجار فقاعة الإنترنت 2000، والأزمة المالية العالمية 2008، والانهيار بعد جائحة كوفيد 2020.

سوق الدب:

تطلق وولستريت اسم “سوق الدب” على وضعية الأسهم في سوق معينة. ويكون ذلك عندما تنخفض أسعار الأسهم، في هذه السوق، إلى 20 في المئة أو أكثر من قيمتها، مقارنة بأعلى مستوياتها، لمدة طويلة نسبيا. فتوصف حينها بسوق الدب، لأن التعاملات فيها راكدة.

وتنسب حركة الأسهم الراكدة في السوق إلى الدب، لأنه حيوان سباتي. يقضي من 5 إلى 7 أشهر في خمول تام. وعلى عكس ذلك، توصف السوق، التي تكون حركة الأسهم فيها صاعدة، بسوق الثور، لأن الثور معروف بالاندفاع وقوة النشاط.

الركود الاقتصادي والكساد:

يدخل الاقتصاد فترة الركود عندما يتقلص إجمالي ما تنفقه الحكومة وعموم الناس، وما يصدرونه على امتداد فصلين متعاقبين (أي 6 أشهر). وهو بمعنى بسيط عندما تتوقف القيمة المالية لمجموع ما تنتجه البلاد من سلع وخدمات عن النمو، خلال تلك الفترة.

ويتحول الركود الاقتصادي إلى كساد إذا انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة، وإذا استمرت هذه الوضعية الاقتصادية الراكدة، لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، مع ارتفاع معدلات البطالة، وفق البنك الدولي.

ومن الأمثلة على ذلك، انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، أدى هذا إلى انخفاض بنسبة 4.5٪ ليوم واحد في مؤشر داو جونز الصناعي، وهو أكبر انخفاض منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، مما أسهم في خسارة 8.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

وعرف العالم “الكساد الكبير” في الثلاثينات من القرن الماضي. وكان نتيجة مباشرة لانهيار سوق الأسهم في 1929. وعلى الرغم من أنه بدأ في الولايات المتحدة، فإنه تسبب في ارتفاع هائل في معدلات البطالة، في أغلب دول العالم.

وأدى الكساد الكبير، حتى سنة 1939، إلى الانكماش المالي (عكس التضخم)، وهو انخفاض حاد في أسعار السلع، بسبب تراجع الطلب العالمي عليها. فعندما تستشري البطالة في كل مكان، ولا يجد الناس العمل، لا يشترون السلع، فتنهار أسعارها.

التعرفة الجمركية:

عندما تصدّر شركة في بلاد معينة منتجاتها إلى بلاد آخرى، فإنها تدفع رسوماً للجمارك في الدولة المستوردة، من أجل أن تسمح الحكومة ببيع هذه المنتجات في أسواقها. وتسمى هذه القيمة المالية التعرفة الجمركية.

وتشترك أغلب اللغات الأوروبية في مصطلح “تاريف” للدلالة على الرسوم الجمركية. وقد اقترضته من اللغة العربية، اشتقاقاً من كلمة تعريف، التي تعني “قائمة بالسلع أو الأسعار”. فالتعريفة أو التعرفة هو المصطلح المالي، الذي يدل على الرسوم الجمركية.

والهدف من هذه الرسوم هو إعطاء الأفضلية في السوق للمنتجات المحلية على المنتجات المستوردة، أو حماية صناعة معينة. وذلك لأن الإنتاج المحلي يوفر الوظائف للناس، عكس الاستيراد. وتستعمل التعرفة كأداة جمركية في يد الحكومات للتفاوض في المعاملات التجارية الدولية.

وعندما تدفع الشركات المصدرة التعرفة على منتجاتها فإنها تضيف تلك النسبة إلى تكلفة الإنتاج، وتحولها إلى المستهلك، عن طريق رفع الأسعار. فكلما رفعت الحكومة نسبة الرسوم الجمركية على سلعة معينة، ارتفع سعر تلك السلعة في السوق.

فاللجوء إلى التعرفة ليس حلاً مثالياً، وقد تكون له نتائج عكسية، لأنها تمنع المنافسة الحرة وترفع أسعار السلع على المستهلك. وتتفق الدول أحيانا على إلغاء التعرفة تماماً لتشجيع التجارة فيما بينها، لتوفير الإنتاج بأسعار تنافسية.

فلا يدفع المتعاملون الاقتصاديون أي تعرفات بين الدول المنتمية للاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي. وكذلك تنص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا على إلغاء جميع التعرفات الجمركية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقد يخص إلغاء التعرفة الجمركية سلعاً ومنتجات بعينها. وقد يكون بين دولتين اثنتين، أو بين دولة ومجموعة من الدول، مثل الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول منفردة.

تعرفة المعاملة بالمثل:

تعني تعرفة المعاملة بالمثل، التي روج لها الرئيس ترامب، في الفترة الأخيرة، مثلما قال بشأنها: “إذا فرضوا علينا تعرفة، نفرض عليهم مثلها”.

وبهذا المعنى فإن الدول التي ترفض نسبة من التعرفات الجمركية على السلع الأمريكية، لابد لها أن تتوقع نسبة مماثلة من الرسوم على سلعها التي تدخل السوق الأمريكية.

ولكن البيت الأبيض أوضح أنه لا يحسب نسب التعرفات، التي يفرضها على الدول، بهذه الطريقة البسيطة والمباشرة، وإنما بطريقة تهدف إلى إلغاء العجز التجاري بينها وبين كل دولة من هذه الدول. فالتعرفة الأمريكية تستهدف الدول، التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.

ولكن تعرفات ترامب، التي شملت أكثر من 100 دولة عبر العالم، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى دول ليس لأمريكا معها عجز تجاري مثل بريطانيا.