كشف سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال” عن تخصيص ميزانية بمقدار ملياري ريال سنوياً لمشاريع تطوير أراضي المواطنين وتسليمها في مواعيدها المحددة.. مؤكدا أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر أثبت روح الفريق الواحد بين الهيئة والمقاولين والموردين واجتماعهم على تدارك الأزمة وتسليم المشاريع قبل الوقت وبأعلى جودة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن توقيع ثلاثة عقود إنشائية لتطوير 1672 قطعة أرض /قسيمة سكنية/ جديدة للمواطنين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 815 مليون ريال بحضور المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” والمهندس عبدالله حمد العطية مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة والمهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية والمهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق وعدد من مديري الإدارات المعنية بالهيئة وممثلي الشركات المنفذة.
وأكد سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أن الدولة تعطي المشروعات الخاصة بأراضي المواطنين أولوية كبرى وأن هناك العديد من المشروعات التي تم التسريع بوتيرتها لتسليمها قبل مواعيدها بما يعكس القدرة على مواجهة أي تحديات ومن هذه المشروعات “الأوربيتال الذي سيتم تسليمه خلال يونيو الجاري بدلا من يوليو المقبل وكذلك دوار التليفزيون وطريق الوكرة الالتفافي”.
وأشار إلى أن توقيع العقود الجديدة يعد استكمالاً لجهود الهيئة في تنفيذ المشاريع التي توفر المرافق والبنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين من خلال التعاون والتنسيق مع “كهرماء” وجميع الجهات المعنية بالدولة وذلك تماشياً مع توجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر في هذا المجال.
وأضاف أن “أشغال” ملتزمة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من البنية التحتية لقسائم المواطنين كونها من أهم أولوياتنا من خلال طرح مشاريع البنية التحتية لعدد 10 آلاف و400 قسيمة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة على أن تكتمل هذه المشاريع خلال خمس سنوات.
وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي إن دولة قطر غنية /ولله الحمد/ بمواردها وأنها استطاعت خلال أسبوع واحد أو أقل التعامل مع الأزمة بتوفير مصادر بديلة لجلب المواد الأولية التي تتطلبها المشروعات وتغيير بعض المواصفات التي كانت تقدم كنوع من الامتيازات والمزايا والدعم للموردين الخليجيين بما يصب أكثر في صالح الخدمة المقدمة.. مشيرا إلى أن احتياطي الجابرو /كمثال/ يكفي لعام كامل وأن ما كان يتم شحنه بالبر سيتم شحنه بالبحر.
وأشاد سعادته بدور المقاولين الذين سعوا فور حدوث الأزمة إلى إيجاد موارد بديلة وتوفير المواد الأولية سواء الجابرو أو البيتومين أو مواسير الصرف الصحي وغيرها من المواد الأساسية لعدم الإخلال بسير العمل.
وشدد على أن التحديات أثبتت متانة التخطيط وتضافر جهود “أشغال” ومقاوليها وعززت من قدرة الدولة للاعتماد على النفس في توفير احتياجاتها.. متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن يتم رأب الصدع بين الأشقاء الخليجيين.
في السياق ذاته نفى المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” أي تأثير على سير المشاريع الخاصة بالكهرباء والماء نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر.. مؤكدا أن المؤسسة تنتهج أسلوبا استراتيجيا تمتلك من خلاله مخزونا يكفي لأكثر من 6 أشهر سواء من الخامات الأساسية للتمديد أو المواد الاستهلاكية اليومية للقطاع إضافة إلى إبرامها عقود توريد من بلدان ومصادر مختلفة.
وأوضح أن السياسة المعتمدة في كهرماء هي عدم الاعتماد على مورد واحد بل يتم الاعتماد على أكثر من مورد من أكثر من بلد من أكثر من قارة.. لافتا إلى أن جميع الموردين ملتزمون بتوريد حصصهم.
واستبعد المهندس عيسى بن هلال الكواري أي تأخير في المشاريع أو قصور في إمدادات الكهرباء.. مشددا على أن جميع المشروعات الموكلة للمؤسسة ستنتهي في الوقت المحدد خاصة أنه تم الاجتماع مع الموردين فور حدوث الأزمة والذين أعلنوا التزامهم بتوفير المواد اللازمة كما تم توقيع عقود جديدة مع شركات بديلة.
وأضاف أن هذا الحصار لن يكون له أي تأثير بل إنه عكس تعاونا كبيرا بين الموردين والمقاولين وقدرة على التعامل مع الأزمات وفتح آفاقا جديدة للتعامل مع مصادر أخرى بجودة أعلى وأسعار أقل.
وأكد أن جميع مشاريع البنية التحتية للكهرباء والماء تسير وفقا للمخطط لها سواء العام الجاري أو السنوات المقبلة معلنا التزام شركته بالانتهاء من المشروعات التي تنفذها المؤسسة في الوقت المحدد وقبله وبأعلى جودة ممكنة.
وشمل العقد الأول الذي تم توقيعه اليوم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الفروش والخريطيات (الحزمة الأولى) وقد تمت ترسيته على شركة “بن عمران للتجارة والمقاولات” بقيمة أكثر من 265 مليون ريال قطري. ويخدم المشروع 619 قسيمة سكنية وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 18 كلم وشبكة صرف صحي بطول 33 كلم.
أما العقد الثاني فتضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وازغوى (الحزمة الأولى) وتمت ترسيته على شركة “بن عمران للتجارة والمقاولات” بقيمة أكثر من 243 مليون ريال قطريويخدم المشروع 592 قسيمة سكنية وسيتم من خلاله إنشاء شبكة طرق محلية بطول 19.8 كلم وشبكة صرف صحي بطول 19.5 كلم.
وشمل العقد الثالث مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية (الحزمة الثانية) والذي تمت ترسيته على ائتلاف شركتي “بوم للإنشاءات” و”لوتس للمقاولات” بقيمة أكثر من 306 ملايين ريال قطري وذلك لخدمة 461 قسيمة سكنية وسيتم من خلال المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 25 كلم وشبكة صرف صحي بطول 27 كلم.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشاريع الثلاثة الجديدة في يوليو المقبل ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من عام 2019 حيث توفر هذه المشاريع مرافق البنية التحتية الأساسية للمناطق المذكورة من طرق وصرف صحي وإنارة الشوارع وشبكات الكهرباء والماء وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتوفير شبكة الاتصالات مستقبلاً.
وتأتي هذه المشروعات في إطار التزام الهيئة بتنفيذ خطة تسليم المشاريع التي توفر البنية التحتية لمناطق القسائم السكنية للمواطنين خلال خمس سنوات والتي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الصحفي المشترك بين “أشغال” والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” في مارس 2017.
وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ مشروعين لتطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في منطقتي المشاف الغربية وشمال الوكير بقيمة تبلغ أكثر من 1.2 مليار ريال قطري حيث يضم المشروعان 1829 قسيمة سكنية وقد اكتمل العمل في حوالي 500 قسيمة منها ويجري العمل حسب الجدول الزمني المخطط للانتهاء من أعمال البنية التحتية في باقي القسائم وتسليم المشروعين قبل نهاية العام الجاري.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية (الحزمة 3) حوالي 91 بالمائة حتى الآن.
ويهدف المشروع الذي يضم 1186 قسيمة سكنية إلى تحويل المشاف الغربية إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي. وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية وتوفير الإنارة للشوارع كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.
أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال الوكير فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 76 بالمائة حتى الآن حيث يخدم المشروع 643 قسيمة سكنية من خلال إنشاء شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم وإنشاء ثمانية تقاطعات بإشارات ضوئية وتوفير الإنارة للشوارع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات.
كما انتهت “أشغال” مؤخراً من تنفيذ مشروعي تسوية أراضي تشمل 4,145 قسيمة سكنية وسيتم البدء قريباً بأعمال التسوية في منطقتي سميسمة وغرب الخور/ العقدة.
يذكر أن جميع المشاريع المذكورة هي جزء من برنامج “أشغال” لتطوير البنية التحتية للمناطق والذي يضم 13 مشروعاً للتقسيمات الحكومية في مناطق مختلفة وتشمل هذه المشاريع 10400 قسيمة سكنية حيث من المخطط الانتهاء من البنية التحتية التي تخدم 1303 قسائم سكنية في 2018 كما سيتم في عام 2019 الانتهاء من البنية التحتية لخدمة 2511 قسيمة سكنية وفي عام 2020 ستكتمل البنية التحتية لخدمة 2487 قسيمة سكنية أما في عام 2021 فستكتمل البنية التحتية لخدمة 2270 قسيمة سكنية.