الدوحة- بزنس كلاس:
أعلن السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمل جار على تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع أن يتم تنفيذه نهاية العام الجاري، وقال: سيتم تفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمل من صاحب عمل إلى آخر.
جاء ذلك خلال كلمة له خلال منتدى إصلاح العمالة في قطر الذي نظمه مجلس الأعمال السويسري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية . حيث تم تسليط الضوء على انجازات قطر في تطوير قطاع العمل بالدولة وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في قطر.
وقال العبيدلي إن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر نابعة من رؤيتها 2030 واستراتيجيات الوزارة التي تركز على دعم العمالة بهدف تشجيع بيئة العمل عبر إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وجاذبة للعمالة الماهرة. واستعرض العبيدلي التشريعات القطرية التي صدرت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى صدور قانون يقضي بتفكيك نظام الكفالة وإلغائه مستقبلا بشكل نهائي. وقال: لقد تم إعطاء بعض الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون إشعار صاحب العمل فضلا عن تسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين.
وأضاف: نعمل مع شركائنا في منظمة العمل الدولية لإعطاء العامل مزيدا من الحرية في تغيير جهة العمل.مشيرا إلى إصدار قانون لإلزام الشركات بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك مؤكدا انه في حال المخالفة هناك عقوبات يتعرض لها صاحب العمل في ظل تنفيذ القانون.
ولفت إلى العمل كذلك مع الشركاء في منظمة العمل الدولية على تطوير نظام حماية الأجور، مشيرا إلى صدور قانون خاص بفض لجان المنازعات العمالية وذلك لحل الشكاوى خلال 3 أسابيع.
ونوه بإنشاء دولة قطر مراكز للتأشيرات في الخارج تقوم بإجراءات عديدة لتسهيل إجراءات استقدام العمال كالفحص الطبي وإصدار شهادات حسن السير والسلوك.
وأكد الاهتمام بتطبيق إجراءات لتوعية العمال قبل استقدامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، لافتا إلى وجود شركاء للوزارة في تطبيق المشروع أبرزهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر. ونوه بفتح مراكز تأشيرات لقطر في عدة دول منها بنجلاديش وسريلانكا وباكستان والهند.
والمح العبيدلي إلى صدور قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم العمال، مشيرا إلى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع اختيار السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس حيث تم عقد عدة اجتماعات بالشراكة مع عدة جهات بالدولة معنية بشؤون العمالة.
وتوقع العبيدلي أن يعمل الصندوق قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الهدف من إنشائه هو دفع مستحقات العمال المتأخرة في حال تعثر الشركة أو صاحب العمل.
وأشار إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف منها التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بالإضافة إلى التوعية، لافتا إلى إصدار قانون العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تنظيم العمالة المنزلية وتحديد الإجازات وساعات العمل.