أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية على ضرورة احتفاظ البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالمزيد من المخصصات تعادل 17% من صافي الدخل التشغيلي في المتوسط بعد تطبيق المعيار التاسع, وفق بيان لها, باستثناء البنوك التي ليس لديها عجز في المخصصات، ترتفع هذه النسبة إلى 27% أو 22%”.
وقامت الوكالة وفق بيانها, بتقييم التأثير المحتمل على البنوك التي تُصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي قبل تطبيق المعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية في يناير 2018.
وأشار البيان أن المعيار التاسع يُقدم نهجاً أكثر تطلعاً فيما يتعلق برصد المخصصات في البنوك خلال فترات الركود في الدورة الاقتصادية؛ ويهدف إلى تصحيح هذه الأوجه من القصور؛ من خلال مطالبة البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديها.
وأوضحت الوكالة، أنه بموجب هذا المعيار؛ ستكون البنوك مطالبة بتصنيف الأصول المالية في واحدة من ثلاث مراحل، بحسب الجودة الائتمانية لهذه الأصول.
أولاً فيما يتعلق بالأدوات المالية العاملة، يتعين على البنوك عند إصدار الأداة المالية الاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على 12 شهراً؛ كبديل عن التوقعات الأولية للخسائر الائتمانية للبنك.
المرحلة الثانية تتضمن الأدوات المالية ضعيفة الأداء والمرتفعة المخاطر؛ فإنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر.
وأخيراً فالأدوات المالية المتعثرة المنخفضة القيمة، فالبنوك مطالبة أيضاً بالاحتفاظ بمبلغ يعادل الخسائر المتوقعة على مدى العمر.
وتقول الوكالة في تقريرها؛ إن تحويل البنوك للأدوات من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 سيحدد مدى نجاح المعيار التاسع في ضمان الاستقرار المالي لدى البنوك.
ونتوقع الوكالة أن تكون البنوك مرنة تجاه التغير في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بما يتعلق بمعايير إعداد التقارير المالية؛ لكونها في المتوسط قادرة على التعامل مع تأثيره على أوضاعها المالية.
وعزت الوكالة سبب توقعاتها تلك؛ إلى القدرة الجيدة نسبياً للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الأرباح وسياستها في رصد المخصصات.
وأشارت الوكالة إلى أنها ركزت خلال تقييمها بشكل عام؛ على جودة محفظات الإقراض لدى البنوك، مستثنية الأصول الأخرى الواقعة ضمن نطاق المعيار التاسع.
وتابعت:” قمنا بتقدير الخسائر المتوقعة على مدى العمر؛ نتيجةً لنقص الإفصاحات العامة، كما قمنا بإدراج هذه الأصول في حسابنا للخسائر المطبعة”.
وذكرت الوكالة أن البنوك الأقل تأثراً هي البنوك الكويتية، في حين أن البنوك في قطر مصنفة الأكثر تأثراً، وفيما يتعلق بالبنوك البحرينية ستكون أكثر تأثراً أيضاً؛ نتيجةً لحالة خاصة ببنك لديه تعرض كبير لدول ذات مخاطر خارج البحري.