الدوحة – بزنس كلاس:
كشف السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل في تصريحات صحفية أنّ الوزارة وضعت ملاحظاتها ومرئياتها على اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية ، وتمّ رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ، والتي سيتم صدورها قريباً حال إقرار الموافقة عليها ، منوهاً أنّ إدارة الوساطة العقارية شددت الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لأنّ قانون الوساطة العقارية مرّ على سريانه أكثر من 6 أشهر .
وأوضح أنّ إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري ، وكان عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة 1000 وسيط ، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط ، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري.
ونوه السيد المحشادي أنّ الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية ، وهناك قسم مختص بالرقابة ، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة ، مبيناً أنّ الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخصة من قبل إدارة الوساطة العقارية.
وأشار إلى أنّ إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين ، ويتم دراستها من قبل مختصين لإيجاد الحلول لها .
وأكد أنّ إدارة الوساطة العقارية لم تصدر ولا رخصة عقارية لأيّ مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم ، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء ، وسيتم تمديد المهلة لـ 6 أشهر أخرى لمساعدة المكاتب القائمة على توفيق أوضاعها القانونية .
ونوه أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد صدور اللائحة التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها أن تكون إدارة الوساطة العقارية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص لمكاتب الوساطة والوسطاء ، مشيراً أنّ لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة .
وكان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل قد نظم أمس ندوة حول (الأحكام القانونية للوساطة العقارية) بفندق الفورسيزون ، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسوق العقاري ، واستعرضت الأحكام القانونية المنظمة للوساطة العقارية.
ــ وفي كلمتها ، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن الواقع الاقتصادي وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب وجود شركات عقارية متخصصة ، تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري ولتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء ، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة ، حيث يعتبر السوق العقاري المحلي واحداً من أكثر الأسواق العقارية استقرارا في المنطقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة.
وأضافت أنه لإعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري ، أصدر المشرع قانون الوساطة العقارية ، والذي سعى من خلاله لإعادة هيكلة السوق بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ، ووضع آلية وضوابط لمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة فأنشأ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ، كما اعتمد القانون نظام الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة لضمان حداً أدنى من الكفاءة والمهنية في الوسطاء العقاريين فسعى إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد واجباتهم والتزاماتهم والعقوبات .
أكد السيد سليمان عبدالله الدليجان الخبير والمثمن العقاري الكويتي ، أهمية الوساطة العقارية كجزء لايتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة ومنظمة ، مشيراً إلى عدد من العيوب التي يجب أن يتجنبها الوسيط ، ومنها الاندفاع في عملية البيع، وقلة الخبرة، والاهتمام بالعمولة أكثر من العميل، وعدم الصدق والدقة في نقل المعلومة، وعدم متابعة أسعار السوق، كما تحدث عن بعض التحديات التي تواجه أعمال الوساطة ، ومنها العشوائية التي تسود قطاع الوساطة ، ووجود وسطاء غير نظاميين أو غير مرخص لهم، وغياب تفعيل الرقابة.
وأكد أهمية تثقيف وتوعية مجتمع الوسطاء العقاريين ، ورفع مستوى المهنة من خلال الدورات التدريبية، والعمل على توفير بنك للبينات العقارية، مما يسهم في تنمية وتطوير السوق العقاري.
ــــ ومن جانبه استعرض السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل قانون الوساطة العقارية القطري الجديد ودوره في إعادة الثقة لمهنة الوساطة العقارية و تنظيم المهنة.
وتحدث عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن ، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
واستعرض شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد و منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة ، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.