القاهرة – وكالات – بزنس كلاس:
تابعت الحكومة المصرية سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطن المصري الذي يمر بظروف اقتصادية بالغة السوء. فقد رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي بنسبة بلغت نحو 70% اعتبارا من أول أغسطس / آب الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم بهدف خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد. وعلق أحد المحللين الساخرين على الموضوع بأنه: “لم يبقى في مصر سوى الهواء لفرض ضريبة عليه”، على حد تعبيره.
ويعاني المواطن المصري من ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه بعد قرارات الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه مع ثبات الدخول.
الجدير بالذكر أن الإجراءات والقرارات الاقتصادية لحكومة السيسي “الانقلابية” تسببت بكارثة اقتصادية في مصر وانهيار أسعار صرف الجنيه المصري وما ترتب على ذلك من ارتفاع كبير جداً في السعار واتساع مخيف بالهوة بين الدخل والأسعار ما أدى لتعالي الأصوات التي تحذر من ثورة عارمة في المجتمع المصري الذي لم يعد يحتمل أي ضغوط إضافية نتيجة سياسات حكومة السيسي التي لم تفوت فرصة واحدة على تضضيق الخناق على الشعب منذ توليها السلطة تحت شعار حماية الأمن القومي لمصر. وما “تسونامي” رفع الأسعار وانخفاض سعر صرف الجنيه واختفاء الطبقى الوسطى تماماً في المجتمع إلا مؤشرات واضحة على سوء الحال الذي وصلت إليه الأوضاع في أكبر بلد عربي.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).
وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 بالمئة بدلا من 57 بالمئة.
كما تضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى220 قرشا للمؤسسات الحكومية مقارنة مع 180 قرشا في السابق وإلى 240 قرشا من 200 قرش للاستهلاك التجاري وإلى 335 قرشا من 285 قرشا للاستهلاك الصناعي وإلى 340 قرشا من 290 قرشا للمنشآت السياحية.
كانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الأربعين بالمئة.
وتعاني مصر من معدلات تضحم في حدود الثلاثين بالمئة منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.