الدوحة- بزنس كلاس:
نظمت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أمس لقاءً مفتوحاً لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة (امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة في قطر)، حضره المئات من المستثمرين القطريين والمقيمين بمقر النافذة الواحدة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
حضر اللقاء السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة، والسيد يحيى النعيمي عضو اللجنة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد خليفة البوعينين عضو اللجنة عن وزارة الطاقة والصناعة، والسيد صالح الخليفي عضو اللجنة عن بنك التنمية.
وأكد السيد كلداري على أن هذه المبادرة هي الثانية من مبادرات النافذة الواحدة، والتي تأتي بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية، وذلك لتعزيز مكانة الدولة الصناعية في العديد من المجالات الصناعية، مثل صناعة المعادن، والمواد الغذائية، والطبية والورقية والكيميائية، والآلات والمركبات، والكهرباء، والمطاط، واللدائن، من خلال إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات، حيث يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز الـ 72 ساعة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف كافة المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم، بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات، مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال 72 ساعة، وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة، وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق، مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي، ودعم وترويج الصادرات، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلاً عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية، ودعم 10 % على المنتج الحكومي، وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة.
دور محوري
وأوضح أن نظام النافذة الواحدة له دور محوري في هذه المبادرة، من خلال إعادة هندسة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة ببيئة الأعمال كل في مجال تخصصه، مطالباً المستثمرين المهتمين بقطاع الصناعة القطري بزيارة الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة www.singlewindow.gov.qa، والتسجيل حتى يتسنى للجهات المعنية تقديم كافة الحلول، والمساعدة لإنجاح المشروعات الصناعية بكافة الوسائل المتطورة.
وأكدت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أن هذا اللقاء بالمستثمرين يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي بالدولة، من خلال طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية بتقديم العديد من التسهيلات، من أهمها إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع، والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة، والتي كانت تستغرق في السابق وقتاً طويلاً في العديد من الجهات الحكومية، فضلاً عما كان يبذله المستثمر من التنقل من جهة إلى أخرى للحصول على الموافقات، وهذه المبادرة تسهل جميع الإجراءات لتصدر من مكان واحد في أقل وقت ممكن، مع توفير الوقت والجهد على المستثمرين.
الموافقات
كما أن الموافقة على المشروعات الاستثمارية سوف تمر بعدة معايير، منها دراسات الجدوى والخبرة في هذا المجال والمشاريع الاستثمارية الناجحة للمستثمر، فضلاً عن تفاصيل المشروع المقترح، ودراسة السوق، وحجم الطلب والإنتاج، والخطة التسويقية، بالإضافة إلى أهمية الخطة التشغيلية للمشروع من قبل المستثمر، والتي تسمح له بأن يكون تقييمه أفضل من المستثمرين الآخرين فضلاً عن الهيكل الإداري، والقدرة على تشغيل المشروع، والقدرة المالية للمستثمر، التي تعد من أهم المعايير التي توضح ما إذا كان المستثمر مؤهلاً لتأمين جميع الاعتمادات المالية المطلوبة للاستثمار بعد تخصيص الأرض، والبدء في المشروع في أسرع وقت ممكن.
وبحسب بيان صحافي، فإن نظام النافذة الواحدة يقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين في هذه المبادرة، منها تسجيل الشركات وترخيصها، وتخصيص الأرض والمباني، وتوفير تأشيرات الدخول للعمالة، واستخراج إجراءات الإقامة، كما أن المستثمر الذي تتم الموافقة على مشروعه يتم تسجيل شركته والتوقيع على اتفاقية حجز الأرض، حيث إن هذه الإجراءات تمهد الطريق للمستثمر للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية، مثل البدء في إعداد التصاميم الهندسية، وطلب المعدات والأجهزة المطلوبة للمصنع، وسوف يحصل المستثمرون على العديد من الحوافز، مثل الإعفاء الجمركي للآلات والمعدات لمرة واحدة فقط، والمواد الأولية والمواد الخام، بالإضافة إلى حوافز الكهرباء.
مبادرات رائدة
جدير بالذكر أن مشروع النافذة الواحدة قد تم تدشينه من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 15/12/2016، وهو أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
كما أن هذا المشروع تم إطلاقه لخدمات المستثمر، وتقديم خدمات متكاملة ومترابطة له تشارك فيها العديد من الجهات، لتمكنه من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، حيث يستخدم المشروع أحدث ما توصلت إليه المعايير العالمية.