الدوحة – بزنس كلاس:
يعد التمويل والتسهيل الائتماني من أبرز ركائز النمو في القطاع المصرفي، حيث يساهم في دعم قطاع الأعمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، كما أنه يعتبر أحد المنافذ التي يلجأ إليها الأفراد لإتمام حاجاتهم المالية المتنوعة. ويقدر حجم الديون المقدمة في شكل تمويلات عالمية بـ 250 تريليون دولار، بما يعادل 848.12 تريليون ريال، وهي تمويلات متنوعة بين ديون تم منحها للدول في العالم، أو على مستوى الأفراد أو الأسر بشكل عام.
ويشار في هذا الإطار إلى أن الديون أو التمويلات العالمية توزعت بشكل رئيسي إلى ديون الشركات غير المالية بنحو 68 تريليون دولار، ولدى الحكومات في جميع أنحاء العالم ديون تقدر قيمتها بـ 63 تريليون دولار، والمؤسسات المالية لديها ديون بـ 58 تريليون دولار، بينما تصل ديون الأسر إلى 44 تريليون دولار.
وتكشف الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية أن حجم التمويلات تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، منذ العام 2016، وحتى اليوم، حيث تشير المؤسسات المختصة في مجال التمويل وفي مقدمتها معهد التمويل الدولي إلى أن الديون أو التمويلات العالمية تجاوزت إجمالي النمو المحلي لأفضل 100 اقتصاد دولي، تأتي الولايات المتحدة في أعلى الترتيب، تليها المملكة المتحدة بمبلغ يصل إلى نحو 7.9 تريليون دولار، ثم فرنسا بتمويلات تصل إلى 5.4 تريليون دولار، وألمانيا بقيمة 5.1 تريليون دولار، واعتبر معهد التمويل الدولي في آخر تقاريره أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة حول العالم، فإن ذلك قد يجعل أعباء خدمة تلك التمويلات ترتفع بمستويات مختلفة من دولة إلى أخرى.
ومع طرح موضوع التمويلات، فإن هناك العديد من النقاط الرئيسية التي تطرح معه، أولها جودة التمويل وقدرة العميل على الإيفاء بذلك التمويل أو التسهيل الائتماني، سواء كان هذا العميل مؤسسة أو فردا أو حكومة، إلى جانب مدى كفاءة خدمة التمويل أو التسهيل الائتماني بأشكاله المختلفة، إضافة إلى قدرة البنوك أو البنك صاحب التمويل أو التسهيل الائتماني على تغطية أي تعرضات للمخاطر في هذا الإطار من خلال تخصيص محفظة مالية متميزة تكون مرجحة بأوزان المخاطر على تلك التمويلات، سواء على المدى المتوسط أو البعيد للتمويل وهو أمر يرتبط بشكل مباشر وأساسي بكفاية رأس المال للبنك أو المصرف أو شركة التمويل أو الجهة المصدرة لذلك التمويل، حيث تقوم هذه الجهة بوضع هامش المخاطرة على التمويل منذ اللحظة الأولى لحصول العميل على الموافقة الرسمية على تمويله.
ويرى خبراء أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التحديات في مجال التمويلات المقدمة لعملاء من الأفراد أو الشركات أو الحكومات وغيرهم من العملاء، حيث يربط الخبراء تلك التحديات بتأثر السيولة في الأجهزة المصرفية العالمية نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا إلى مستويات متدنية بلغت في العامين الماضيين نحو 27 دولارا للبرميل الواحد، إلى جانب أحد العوامل المهمة وهي سياسة التيسير الكمي التي انتهجتها العديد من الدول إثر الأزمة المالية العالمية.