عانى الدولار الأمريكي في يناير الماضي أسوأ شهر يمكن أن يمر عليه خلال 30 عاماً وذلك جزئياً بسبب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب وفريق مستشاريه الاقتصاديين الذين هاجموا بشدة العملة الوطنية لبلادهم والمؤشر القياسي لأسعار السلع في العالم.
شهد الدولار تحولاً حاداً في أدائه أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، ومدى تنفيذ تعهدات التحفيز التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسجلت العملة الأمريكية خسائرَ متتالية، خلال الأيام الماضية؛ بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية، وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة.
وتباين أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم، ليتراجع أمام الين بنحو 0.4%، ويهبط مقابل الإسترليني بحوالي 0.1%، لكنه صعد أمام اليورو بنسبة 0.2%.
مرحلة انتعاش الدولار
بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، في شهر ديسمبر 2016، سجل الدولار مكاسبَ ملحوظة، ليلامس أعلى مستوى له في 14 عاماً.
وسجلت العملة الأمريكية في اليوم التالي لفوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ارتفاعاً أمام العملات الرئيسية عند 98.43 نقطة، بدعم وعود تحفيز الاقتصاد ودعم النمو والتشغيل، وخطط زيادة الإنفاق على البنية التحتية عبر ضخ 3 ترليونات دولار خلال 3 سنوات، وتقليض ضرائب شركات الأفراد.
وبعد نحو شهر، تلقى الدولار دعماً جديداً، لكن هذه المرة من قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة 0.25% في ديسمبر الماضي، ليرتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية إلى مستوى 103.560 نقطة في اليوم التالي لرفع الفائدة.
ودعم قرار الاحتياطي الفيدرالي توقعات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وتكهنات بمزيد من قرارات رفع الفائدة بوتيرة متسارعة في البلاد؛ ما زاد من قوة العملة الأمريكية.
تحول حاد
ولم يستمر هذا الأداء الإيجابي للدولار بعد تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، مع المخاوف المتعلقة بآثار تطبيق السياسة التجارية الحمائية، وعدم وضوح طرق تنفيذ بعض التعهدات التحفيزية.
وبدأ الدولار في التراجع عن مستوياته المرتفعة في الأسبوع الأول من تنصيب ترمب، وسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع أمام سلة العملات الرئيسة عند 99.77 نقطة.
ووقع ترمب مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في الأسبوع الأول لحفل تنصيبه رئيساً للبلاد، ووصف هذا القرار بأنه “خطوة عظيمة للعامل الأمريكي”.
كان ترمب قد أعلن مراراً إبان حملته الانتخابية معارضته للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف؛ حيث يرى أنها تسببت في هجرة واسعة للوظائف من الولايات المتحدة، والإضرار بالاقتصاد الأمريكي.
كما وقع الرئيس الأمريكي قراراً تنفيذياً ببناء جدار على الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك؛ لمنع الهجرة غير الشرعية إليها، فضلاً عن اعتزام فرض ضريبة 20% على الواردات المكسيكية، لتوفير نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وساهم في هبوط الدولار خلال الفترة الماضية اقتراح ترمب لموازنة العام المالي المقبل، والتي تستهدف تعزيز الإنفاق الدفاعي بمقدار 54 مليار دولار، في حين تسعى لخفض مصروفات معظم الوزارات والهيئات الأخرى وعلى رأسها نفقات وزارة الخارجية بنحو 28%، و25% خفضاً في نفقات البيئة.
وجاءت الصدمة الثالثة في الأسبوع الماضي عبر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بنسبة 0.25%، وتوقعه بزيادتها مرتين إضافيتين في عام 2017، وهي وتيرة أبطأ مما كان ينتظرها المستثمرون.
وانعكست مخاوف المستثمرين من الوتيرة البطيئة لتوقعات رفع الفائدة خلال عام 2017 على أداء الدولار أمام العملات الرئيسية، ليتراجع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية 1%، عقب قرار رفع الفائدة.
وأعلن الفيدرالي أن التضخم قريب من الهدف، وأن عمليات رفع الفائدة المقبلة ستكون متدرجة، وأشارت توقعات الأعضاء إلى أن المجلس سيتخذ قراراً برفعين إضافيين لهذا العام.