أنقرة – بزنس كلاس:
قال وزير المالية التركي إن قنوات الائتمان ستبقى مفتوحة، وإن البلاد ستتخذ التدابير اللازمة لتهدئة البنوك والاقتصاد الحقيقي، وذلك بعد الانهيار الذي لاحق الليرة التركية في الأيام الأخيرة.
وأضاف “بيرات ألبرق”، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن البلاد ستوفر المرونة في عمليات الاستحقاق والتسعير، وذلك لتعزيز التدفقات النقدية بالنسبة للشركات.
وتابع بأنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتجنب العقبات أمام عملية اقتراض الشركات.
وتواجه عملة الليرة التركية موجة تراجع عنيفة تلك الفترة، فقدت معها ما يقارب من نصف قيمتها أمام العملة الأمريكية تزامناً مع مواجهة أنقرة عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة نتيجة الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين.
وكان “ألبرق” أعلن، أمس، أن تركيا لا تخطط لتنفيذ ضوابط رأسمالية لمواجهة أزمة الليرة الراهنة.