تركيا: تسهيلات خاصة للمستثمرين القطريين

الدوحة – بزنس كلاس:

بعد النجاح الكبير الذي حققته الاسثمارات القطرية في عدة بلدان حول العالم، يستعد رجل الأعمال القطري اليوم للتوجه نحو تطوير استثماراته في تركيا بعد أن وجد فيها البيئة المناسبة لذلك بتوافرها على كل شروط النجاح، بالاضافة الى التسهيلات الكبيرة التي يجدها هناك ما ساهم في زيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين، وكانت احصائيات التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة قد سجلت في بداية السنة الحالية نموا قدره 30 بالمائة، وذلك حسب تصريح لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة يناير المنصرم، ويأتي هذا كنتاج لابرام العديد من الصفقات الاقتصادية بين الدولتين، هدفت في الأساس الى منح معاملات تفضيلية للسلع والخدمات التركية في دولة قطر من جهة، الى جانب تفضيل للخدمات والسلع القطرية في جمهورية تركيا من جهة أخرى، ليبلغ بذلك اجمالي الاستثمارات القطرية داخل تركيا 8.2 مليار دولار، واجمالي الاستثمارات والأعمال التجارية بين البلدين 15.7 مليار دولار، فيما قدر حجم المشاريع التي تقوم بها شركات مقاولات تركية في قطر بـ مليار دولار 11.6، بالاضافة الى 1.3 مليار دولار كحجم للتبادل التجاري بين أنقرة والدوحة في سنة 2017 بزيادة قدرت بـ 56 بالمائة عن عام 2016، الامر الذي شكل حافزا لرجال الأعمال القطريين من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية في تركيا التي تعتبر أرضا خصبة للاستثمار باحتوائها على نسب نجاح كبيرة وفي محتلف القطاعات الاقتصادية، زد على ذلك اتجاه قطر نحو الاستثمار في تركيا وذلك باطلاق العديد من المشاريع بمليارات الدولارات والتي كان آخرها اعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منتصف الشهر الجاري عن تقديم قطر لحزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب خمسة وخمسين مليار ريال قطري أي ما يساوي 15 مليار دولار أمريكي دعماً للاقتصاد التركي الذي يمر بفترة صعبة أدت الى تراجع كبير لليرة التركية، وهو ما اعتبره اقتصاديون خلال استطلاع أجرته الشرق قراراً شجاعا وبداية علاقة جديدة وقوية بين البلدين ستدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما دون أي شك الى الأمام، وتشجع أيضا أصحاب رؤوس الأموال القطريين الى اقتفاء خطوات قيادتنا الرشيدة والتوجه نحو الاستثمار في تركيا، مضيفين أن الفترة الحالية تعد مناسبة جدا لرجال الأعمال من أجل البحث عن أبواب استثمارية أخرى داخل تركيا التي تعتبر بلدا مليئا بالفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات سواء العقارية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية، متوقعين مواصلة النمو الاقتصادي القطري في تركيا خلال المرحلة القادمة بنسب قد تفوق 50 بالمائة، خاصة في ظل كل التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لرجال الأعمال القطريين الراغبين في ولوج السوق التركي والدفع برؤوس أموالهم فيه لفتح أفاق جديدة من التعاون بين البلدين ستنتهي في النهاية بالتأكيد بنتائج ايجابية تجعل نجاح الاستثمار القطري في تركيا صورة طبق الأصل لما فعلته في القارتين الآسيوية والافريقية وبوابة لرجال الأعمال القطريين لاطلاق مشاريعهم المستقبلية في أوروبا ككل انطلاقاً من اسطنبول.

خطوة صائبة

وكشف محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات القطرية التركية تشهد نمواً متسارعاً على مختلف المستويات والقطاعات سواء تلك التي تخص المشاريع التركية في الدوحة أو الاستثمارات القطرية في أنقرة، مما حفز القطاع الخاص في البلدين في السنوات الأخيرة على توقيع اتفاقيات واقامة تحالفات وشراكات التجارية لتمهيد الطريق نحو زيادة التجارة البينية والمعاملات التصنيعية لتصل الى مستوى الطموحات، مؤكدا على أن الخطوة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضخ 15 مليار دولار خاصة بعدد من المشاريع الاقتصادية بين البلدين تعتبر خطوة صائبة ومبادرة تشجيعية لدفع العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك الى الأمام وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، مضيفا على ذلك أن الوقت الحالي يعد مثاليا للسير بعجلة التعاون بين تركيا وقطر الى الأمام وخلق آفاق تعاون جديدة، بعد الأزمة التي تمر بها أنقرة وانخفاض قيمة الليرة التركية مقارنة بالدولار الأمريكي الى 5.7 للدولار الواحد، ما يتيح للمستثمرين القطريين فرصة اطلاق العديد من المشاريع في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والاستثمار في العقار برؤوس أموال تقل بكثير عما كان عليه في السابق بعد التراجع الكبير في قيمة المشتريات في تركيا، كما يرى الكواري بأن الاستثمار في تركيا يعتبر مضمون الربح لرجل الأعمال القطري، باعتبارها دولة قوية اقتصاديا تتيح للراغب في ولوج سوقها الاقتصادي نسبة كبيرة من الفوائد قد لا توجد في باقي الأسواق بتربعها على مساحة كبيرة وكثافة سكانية عالية، وتابع قائلا: بأن مساعدة تركيا في محنتها والاستثمار في اقتصادها اليوم في ظل الأزمة التي يمر بها بات واجبا على القطريين من أجل رد الدين والوقوف مع البلد الذي كان من السباقين لاحتضان قطر وفي دعمها على كل المستويات بعد الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر، مشيرا إلى أن كل التسهيلات لفعل ذلك موجودة سواء من طرف الحكومة القطرية أو نظيرتها التركية بقيادة رئيسها طيب رجب أردوغان الذي أصدر العديد من القرارات التي تلح على معاملة المستثمر القطري معاملة خاصة يختلف بها عن باقي رجال الأعمال من الجنسيات الأخرى وما بقي أمامنا اليوم سوى اتباع خطوات حكومتنا الرشيدة والتوجه للسوق التركي صاحب الأولوية في الوقت الراهن وهو ما سيعود في النهاية بنتائج ايجابية على كلا الطرفين.

بيئة استثمارية جاذبة

من جانبه اعتبر رجل الأعمال عبدالله المنصوري بأن تركيا في الوقت الحالي تعد أرضا خصبة للاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، الذين اتجهوا اليها منذ سنوات بعد ما وجدوا فيها كل شروط ومقومات النجاح كونها بلدا صناعيا وتجاريا وسياحيا في نفس الوقت ما رفع من نسب التعاون بين البلدين في الأشهر الماضية بشكل كبير،والدليل موجود على مستوى الأرقام والاحصائيات وليس الكلام فقط فبعد أن كان حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 130 مليون دولار فقط خلال العام 2005 وصل في عام عام 2015 الى 1.3 مليار دولار ليواصل سهم التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة ارتفاع معدلاته في الأعوام التي تلت ذلك، ما جعله مرشحا اليوم الى احتلال المرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات خلال السنوات القليلة القادمة إذا ما واصل السير على ذات الطريقة، بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين تركيا وقطر في المستقبل وفتح آفاق جديدة من النشاط الاقتصادي يكون للمستثمر القطري بصمة واضحة فيها، وتابع قائلا: بأن التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية لرجال الأعمال القطريين الراغبين في ولوج عالم الأعمال في تركيا سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك والدفع بالعديد من المستثمرين القطريين الى جعل هذا البلد على رأس أولويات مشاريعهم المستقبيلة تجارية كانت أو صناعية أو سياحية، وهو ما يحدث معه بعد أن بدأ في الفترة الأخيرة بعد أن أتاحت له هذه التسهيلات العمل في مجال العقار التركي، كما يستعد الآن لدخول عالم التصنيع باطلاق مصنع للمواد الغذائية خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن مبادرة صاحب السمو في الفترة الأخيرة بتقديم مبلغ 15 مليار دولار كاستثمارات حكومية في تركيا بدورها سيكون لها مفعول جاذب لرجال الأعمال القطريين الذين رأو فيها خطوة تشجيعية للضخ بأموالهم في السوق التركي، متوقعا ارتفاع حجم المبادلات والتعاملات بين البلدين في الأشهر القليلة القادمة الى ما يفوق 50 بالمائة.

تحفيز الأعمال التجارية

وفي ذات السياق يوضح رجل الأعمال شاهين المهندي بأن المعاملة الخاصة التي يعامل بها المستثمر القطري في تركيا ساهمت بشكل كبير في الرفع من مشاريع رجال الأعمال القطريين في السوق التركي واقتحامهم للعديد من القطاعات التصنيعية والتجارية والسياحية، وهو ما يسير لفعله خلال الأشهر القادمة باطلاق مصنع خاص به في تركيا بعد أن أثبتت تجارب زملائه من رجال الأعمال فعاليتها ونجاحها التام، خاصة في الأشهر الماضية التي ارتفع فيها التعاون بين تركيا وقطر بنسبة كبيرة، مضيفا بأن الفترة الحالية تعتبر مناسبة جدا لرجال الأعمال القطريين من أجل إبرام صفقات في انقرة واسطنبول وغيرها من المدن بعد التراجع الذي حل بالليرة في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي، مشيرا الى ان التعاون بين البلدين ليس وليد اللحظة، بل يعود الى سنوات ماضية طويلة اكتشف فيها المستثمرون القطريون حيوية الاقتصاد التركي، وامكانية جنيهم منه أرباحا كبيرة باعتباره متوفرا على العديد من الخيارات التي تعطيهم فرصة الاستثمار في المجال الذي يليق بهم حسب معارفهم فيه، وأشار المهندي خلال حديثه للشرق الى أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات قطرية تركية أكبر على مستوى القطاع الخاص، خاصة بعد الخطوة التي قام بها صاحب السمو واطلاقه لاستثمارات حكومية بقيمة 15 مليار دولار، ما اعتبره دليلا قاطعا على تحويل النشاط الاقتصادي الى تركيا ورسالة واضحة لرجال الأعمال القطريين لاتباع خطوات الحكومة القطرية، وأن هذه الاستثمارات قد تكون بوابة دخول رجال الأعمال القطريين للسوق الأوروبي ككل وليس في أنقرة فقط، مثل ما حدث ويحدث الآن في قارتي آسيا وأفريقيا حيث كانت البداية فيهما من بلدان معينة.