الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تكثر الأحاديث واللغط حول إصدار قانون التأمين الصحي في دولة قطر مع حديث المواطنين عن تأخر إصداره، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى تأخيره، بالرغم من أنَّ كافة المعلومات كانت تشير إلى أنَّ التأمين الصحي الجديد، سيتم تطبيقه العام الماضي، إلا أنَّه لا أحد يعلم الأسباب الحقيقية لتأجيل تاريخ الإصدار لهذه اللحظة، معتبرين إصدار القانون طوق النجاة من مواعيد مؤسسة حمد الطبية التي تتراوح من شهرين إلى ثلاثة شهور.
وأوضح عدد من المواطنين أنَّه على الرغم من أننا يترقبون اللحظة التي يصدر فيها القانون، إلا أنهم يتطلعون أن يصدر القانون ويتم تطبيقه ضمن أطر وضوابط تمنع التلاعب والسلبيات التي اعترضت تنفيذ قانون التأمين الصحي القديم “صحة”، تفادياً للتجاوزات الجسيمة التي كلَّفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة.”
واقترح عدد من المواطنين أن يتم فرض رسوم رمزية على المواطن، حتى تتولد لديه مسؤولية تجاه الخدمة، مشددين على ضرورة رفع وعي المنتفعين ببطاقة التأمين الصحي، ليكونوا شركاء في حماية موارد الدولة.
عبدالله السندي: التأمين الصحي المرتقب يحتاج لضوابط لمنع التلاعب
وقال المواطن عبدالله السندي، “إننا بانتظار إقرار مشروع التأمين الصحي منذ قرابة العام، وكنَّا نتطلع أن يتم الاسترشاد برأي المواطن حول مشروع التأمين الصحي الجديد، لافتا إلى أنَّ إصدار القانون لابد أن يتفادى الثغرات التي كانت بالمشروع القديم “صحة” تفادياً للعديد من التجاوزات التي ارتكبها مزودو الخدمة، مما تسبب في إهدار المال العام.”
وطالب السندي بضرورة وضع آليات وأطر واضحة لتطبيق القانون، بإشراف لجنة رقابة عُليا، تقوم بمراقبة تطبيق القانون، منعا لأي تلاعب، ومن المهم أيضا أن يتم انتقاء المستشفيات والعيادات الأهلية المزودة للخدمة لتكون ضمن معايير عُليا تنافسية.
خالد الغانم: مزودو الخدمة بحاجة إلى رقابة للحفاظ على المال العام
وأيدَّ المواطن خالد عبد العزيز الغانم، ما طُرح من آراء في ما يتعلق بضرورة الرقابة الدورية على مزودي الخدمة، ظاناً منه أنَّ مشروع التأمين الصحي الجديد عليه أن يتجاوز الثغرات والفخاخ التي وقع فيها بسبب جهل المواطن، وتلاعب بعض المستشفيات والعيادات المزودة للخدمة، التي أهدرت المليارات من المال العام، خلال فترة تطبيق النظام التي امتدت لـ15 شهراً.
وقال الغانم “إنَّ القطاع الخاص يحتاج إلى رقابة حثيثة لاستغلاله المواطن على كلتا الحالتين، فمع عدم وجود التأمين يلجأ الكثير من المواطنين للعيادات الخاصة تفاديا لطول المواعيد، وفي حال تم تطبيق مشروع التأمين الصحي سيتم استغلال الدولة من خلال المواطن بفرض جملة من الفحوصات لا حصر لها بهدف جني الأرباح من غير وجه حق، لذا من المهم أن تكون هناك رقابة مشددة على مزودي الخدمة حماية لمقدرات الدولة.”
غانم السعدي: إقرار التأمين الصحي حاجة ملَّحة
وأكد المواطن غانم السعدي، ضرورة الإسراع في إقرار مشروع التأمين الصحي، على أن يشمل كافة المستشفيات التي تقدم مستوى خدمة علاجية تنافسية.
وأضاف السعدي قائلاً “إنَّ مطالباتنا بسرعة إقرار مشروع التأمين الصحي، توازيه مطالباتنا بوضع ضوابط لتطبيق المشروع لضمان عدم تكرار التجاوزات التي واجهت تطبيق نظام التأمين الصحي “صحة”، وذلك بتحديد الأمراض التي يتم علاجها، وتحديد ما هو مرضي وتجميلي، إذ إنَّ الكثير من المستشفيات استغلت هذا الأمر لصالحها من خلال عمليات قص المعدة التي تعتبر تجميلية، فضلا عن تقويم الأسنان، إذا لابد أن يتحمل المواطن جزءا من النفقات حتى يتم تقنين العملية، وضبطها ضمن أطر محددة، تمنع تجاوزات المستشفيات وشركات التأمين.”
ماجد الكبيسي: شركات تأمين استنزفت المال العام
وتساءل المواطن ماجد عيسى الكبيسي عن الأسباب التي تقف وراء عدم الاسترشاد برأي شريحة من المواطنين حول مشروع التأمين الصحي، أو الاستماع إلى مقترحاتهم؟، لتغطية كافة جوانب القصور التي لحقت بقانون التأمين الصحي “صحة” الذي شهد العديد من التجاوزات لأسباب تعود إلى جهل المواطن بالاستخدام الأمثل للتأمين، الأمر الذي سمح لشركات التأمين بمعية مزودي الخدمة في القطاع الأهلي أن يستغلوا التأمين القديم “صحة” ويستنزفوا المال العام.
وأشار الكبيسي إلى أنَّ الأمر لم يقتصر على التجاوزات هذه، بل أيضا كان هناك تلاعب من بعض المستفيدين من التأمين في إعطاء بطاقات التأمين الخاصة بهم لغيرهم، الأمر الذي كبد الدولة مصروفات ونفقات لم تكن بالحسبان، فمن المهم أن يدرك المواطن الدور الملقى على عاتقه في أن يكون على درجة من الوعي في ما يتعلق بالطرق الآمنة لاستخدام بطاقة التأمين، من منطلق وطني، وألا يتم التأمين على كافة الأمراض إلا من خلال دراسة معمقة من قبل المعنيين.
ناجي النعيمي: التأمين الصحي سيقضي على المظاهر السلبية بحمد الطبية
وتحدث المواطن ناجي النعيمي مؤكداً أهمية إقرار القانون حتى ينتهي مسلسل طول المواعيد في العيادات الخارجية في القطاع الحكومي، إذ من المهم أن ينعم المواطن بالخدمات والميزات التي توفرها الدولة له، لذا وجود التأمين الصحي سيخفف الضغط على القطاع الحكومي الذي بات يئن من ظاهرتي الازدحام وطول فترة المواعيد في العيادات الخارجية، الأمر الذي دفع أغلب المواطنين للجوء إلى العلاج في القطاع الأهلي، الذي يستغل من الجانب الآخر جيب المواطن، لغلاء الأسعار، وعدم وجود ضوابط لأسعار الخدمات في القطاع الخاص، لذا وجود التأمين الصحي سينتشل المواطن من الاستغلال الذي يواجهه من القطاع الخاص.
وأوضح النعيمي قائلاً “إنَّ من المهم في حال تم تطبيق نظام التأمين الصحي، أن يعمل القانون ضمن أُطر وضوابط، بحيث يتحمل المواطن رسوما رمزية، حتى يشعر بالمسؤولية تجاه العلاج، فالغالبية العظمى أساءت استخدام التأمين الصحي، من خلال تكرار التحاليل الطبية دون أدنى مسؤولية، إلى جانب هدر الأدوية الطبية الأمر الذي انعكس سلباً على الخدمة، ودفع بالدولة إلى إيقافها وإعادة دراسة الجدوى في القانون، للوقوف على مواطن الضعف والخلل لعلاجها، لذا نتطلع أن يتم حقيقة إقرار القانون بالقريب العاجل، ولكن مع مراعاة مصلحة الدولة ومن ثم مصلحة المواطن.”
عبد الرحمن اللنجاوي: التأمين الصحي ضرورة مع ضوابط وأطر صارمة للتطبيق
وطالب المواطن عبدالرحمن اللنجاوي بمراقبة مزودي الخدمة من العيادات والمستشفيات في القطاع الخاص، سيما وأنَّ العيادات تقوم باستغلال أي مراجع أو مريض يستخدم بطاقة التأمين، لإرفاقها بالملف، وبالتالي يقوم الطبيب في غالب الأحيان بإقرار عدة تحاليل وصور أشعة حتى وإن كان الأمر لا يستدعي، فقط بغرض التربح من الشركة المانحة لبطاقة التأمين، ومن الدولة في حالات التأمين الوطني.
وشدد على أهمية تحديد أنواع الأمراض التي يقوم التأمين بتغطيتها من خلال دراسة معمقة، منعا للتلاعب والاستغلال، في حال على سبيل المثال لا الحصر عمليات التكميم، وتقويم الأسنان التجميلي، ومن المهم مراقبة العيادات وشركات التأمين من قبل موظفين من الدولة للتأكد من أنَّ الأمور تسير على ما يرام، ولمنع أي تلاعب كان في السابق.