أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن وضع خطة لإخلاء سكن العمال من المزارع المحلية نهائيا مشددة على إحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث سيتم إزالة المباني غير المرخصة حال إخلائها تماشيا مع القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يوليو2017.
وبناء على هذا القرار الذي أصدرته الوزارة قامت “الشرق” بمتابعة هذه القضية للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث أفادت متابعاتنا أن الكثير من أصحاب المزارع يقومون بتأجير مساحات كبيرة لبناء مساكن غير مطابقة للشروط والمواصفات وتأجيرها للعمال، خاصة أن الكثير منها يحتوي على مساحات غير مستغلة كما يقوم البعض بتأجير جزء منها كمخازن للأعلاف والمواد الأخرى المتعلقة بالعمل الزراعي إضافة إلى الآليات المختلفة نسبة لارتفاع أسعار الإيجارات بالخارج.
ترحيب بالقرار
وقد رحب عدد كبير من أصحاب المزارع بهذا القرار الذي أصدرته الوزارة وقالوا إنه قرار صائب إلا انه جاء متأخرا مشيرين إلى أن الكثير من المزارع غير المستغلة في النشاط الزراعي ساهمت كثيرا في إحداث مشاكل وتعد على خصوصية الآخرين من خلال تأجيرها هذه المساحات للعمالة الوافدة وما تسببه من مشاكل اجتماعية وبيئية.
تشجيع المزارعين
وقال أحمد الصديقي: اعتقد أن المزارع لها وظيفة معينة تتعلق بالإنتاج الزراعي، وتحويلها إلى سكن للعمال يعتبر تعديا على خصوصية الناس خاصة إذا كانت بالقرب من القرى والمدن، مطالبا الوزارة بضرورة تطبيق هذا القرار بالكامل وتوجيه إنذارات بضرورة استغلال المزارع في الأنشطة المرخصة لها، وفي حال عدم الاستجابة سحبها لصالح أشخاص آخرين قادرين على زراعتها خاصة أن الدولة تشجع المزارعين على مضاعفة الإنتاج من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة.
قرار صائب
ومن جانبه قال أحمد الكبيسي: نؤيد قرار البلدية ويجب استغلال المزارع للزراعة وليس للسكن، وهذا الأمر يعتبر تعديا حقيقيا، خاصة أن الحكومة تقدم الدعم اللازم للمزارعين كما انها وفرت مناطق مخصصة لسكن العمال، وقال نحن مع القرار ونأمل من الوزارة تشديد الرقابة على مثل هذه المزارع بعد تنفيذ القرار ومتابعة ما تقوم به من أنشطة.
تعديل القرار
اما ناصر خميس الكواري قال: من حيث المبدأ القرار جيد جدا إلا أن المدة التي حددتها الوزارة طويلة جدا وتشكل ثلاثة مواسم للمزارع المخالفة الأمر الذي يوثر سلبا على الإنتاج الزراعي واعني هنا ضرورة قيام البلدية بتعديل القرار حتى تكون المدة قريبة جدا وفي حال عدم التزام أصحاب المزارع المخالفة من تطويرها وزراعتها منحها لمواطن آخر له الرغبة والجدية في زراعتها وتحقيق اكبر قدر من الإنتاج الذي يعود بالفائدة والنفع على البلاد.
آلية سريعة
وذكر أحد المزارعين أن الشركات باتت تستأجر المزارع والأراضي وتنشئ بها مساكن مؤقتة أو دائمة عن طريق وضع بيوت تركيب أو حتى بناء مساكن لمئات أو لآلاف العمال وهذا خطأ لابد من وضع آلية سريعة تسهم في معالجته، خاصة أن المدة الحالية طويلة جدا.