قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا “للقانون الدولي”.
ووقع الرئيس الأميركي الخميس مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية “السلطة الدولية لقاع البحار” التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار.
والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية “ينتهك القانون الدولي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ “موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل”.
وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية.
ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك “تسريع مراجعة” طلبات التنقيب والتعدين و”إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج” المعادن “خارج نطاق السلطات القضائية الأميركية”.
كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية.
ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أميركي كبير.
وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق.
ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن “جدوى آلية تقاسم” عائدات قاع البحر.
وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة “أوشن كونسيرفانسي” (Ocean Conservancy) غير الحكومية في بيان “من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية… فإنّ الحكومة (الأميركية) تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل”.
وحذر من أنّ “ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها”.
وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.
غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك.
– فرص عمل -تقدّر إدارة ترامب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات، وفقا لأحد المسؤولين.
وقال المسؤول الأميركي “نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال”.
وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المانغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة.
وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفي العام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر.
ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني.