أكدت دولة قطر تبنيها لمفهوم الحماية الشاملة للأطفال الذي لا يركز فقط على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة، بل يقوم على اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية الطفل من جميع المؤثرات التي تعرضه للخطر سواء في البيئة المنزلية أو المدرسية أو حتى على فضاء الإنترنت.. مشددة على اهتمامها ببناء مجتمع قوي وأسر متماسكة ينشأ في كنفها أطفال أصحاء ومعافون من جميع مظاهر العنف.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، في الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن دولة قطر اعتمدت التشريعات اللازمة وأنشأت المؤسسات المتخصصة التي تحمي الأطفال كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تضم تحت مظلتها عددا من المراكز المتخصصة كمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يعمل على حماية وتأهيل ضحايا العنف من النساء والأطفال والمعرضين لذلك وإعادة دمجهم في المجتمع.. مثمنة الاهتمام العالمي المتزايد لموضوع القضاء على العنف ضد الأطفال والذي توج بإدراجه كمقصد قائم بذاته في أجندة التنمية 2030.
وأكدت أن الاستثمار في منع العنف وحماية أرواح الأطفال ومستقبلهم سيقود إلى مستقبل أكثر إشراقا وإلى بناء عالم ينمو فيه كل طفل في مأمن من العنف والاستغلال.. معربة عن قلق دولة قطر واستنكارها الشديدين بشأن ما يتعرض له الأطفال في سياق النزاعات المسلحة من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم البدنية والنفسية ونموهم الطبيعي.
وقالت “إن دولة قطر تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لتسريح جميع الأطفال المجندين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك الحد من ممارسات سلب الأطفال لحريتهم في أوقات النزاع وغيرها”.. مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم التي أيدت دولة قطر إجراءها ودعمتها في مرحلتها الأولية، مثلما ستعمل على مواصلة دعمها في المرحلة المقبلة بغرض استكمالها بنجاح.
وعبرت أيضا عن إدانة دولة قطر بشدة للهجمات التي تتعرض لها المرافق التعليمية أثناء النزاع المسلح لما لذلك من تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقهم في التعليم.. لافتة إلى استضافة الدوحة في الفترة من 21 إلى 22 فبراير الماضي مؤتمرا دوليا تحت عنوان (مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية) حيث ناقش ضمن موضوعاته الرئيسية حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم.
وأعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة والذي ستستضيفه بوينس آيرس في نهاية هذا الشهر، إلى تحقيق مزيد من الإجماع حول هذا المبدأ الهام وذلك بما يكفل بقاء المدارس وجميع المرافق التعليمية في مأمن من الهجمات المسلحة والاستخدام العسكري في أوقات النزاع المسلح.