كشف المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة عن البدء في إجراءات تأثيث مبنى قاعة “القادمون” بمطار الدوحة الدولي القديم، بهدف استغلالها كمبنى مؤقت للبلدية.. مشيراً إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد المؤقت سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال إنه قد تم الانتهاء من إنشاء (11) حديقة جديدة ضمن الحدود الادارية للبلدية، كما يجري العمل على اعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق السكنية مثل (حديقة المعمورة، حديقة رقم “67”، حديقة رقم “66”، وحدائق مدينة خليفة الجنوبية)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة بالوزارة.
كما كشف النعيمي عن تطوير شامل لمكتب الصناعية، وأشار إلى بعض المشاريع التى تعمل عليها البلدية حالياً، ومنهاالعمل على توصيل مياه الري لبعض المناطق غير المزروعة تمهيداً لزراعتها، إضافة إلى العمل على تطوير شبكة الري وتحويلها الى تحكم كامل، بهدف ترشيد استهلاك مياه الري وتحسين كفاءة التوزيع وتحقيق الاستدامة، إلى جانب العمل على تركيب كاميرات مراقبة في بعض الحدائق، وإدخال خدمات الانترنت المجاني لبعض الحدائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بسلامة الأغذية والرقابة الصحية، قال النعيمي: إن التفتيش الدوري اليومي مستمر على كافة المؤسسات الغذائية من قبل مفتشي وفرق قسم الرقابة الصحية المختصين، كما يتم إعداد حملات تفتيشية موجهة للكشف عن خلل ما أو توجيه أمر معين للمؤسسات الغذائية أو حملات موسمية في أيام المناسبات أو حملات تنسيقية تتم بين البلدية وبعض الوزارات ذات الصلة، وذلك بهدف ضمان سلامة الغذاء المقدم داخل كافة المؤسسات الغذائية للمواطنين والمقيمين.
7 آلاف مؤسسة غذائية
وأشار مدير بلدية الدوحة إلى تنفيذ (36) حملة تفتيشية ما بين موجهة وموسمية وتنسيقية خلال العام الجاري، إضافة إلى (13664) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (1088) مخالفة ما بين قانون الأغذية الآدمية وقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، موضحاً أن أغلب المؤسسات ملتزمة بتطبيق القوانين، حيث إن العدد الإجمالي للمؤسسات في نطاق بلدية الدوحة يشتمل على ما يفوق (7000)مؤسسة غذائية.
برامج توعوية
وأضاف المهندس النعيمي: أن البلدية حريصة على الحد من مخالفات الأغذية، وتحقيق أعلى معايير وضمان سلامة المنتجات الغذائية بمختلف منافذ تقديمها وتحضيرها وبيعها، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على إعداد برامج توعوية للعاملين بمجال الأغذية لتعريفهم بأهم متطلبات سلامة الأغذية ورفع مستواهم في تطبيق معايير تداول الأغذية بشكل صحي.
205 مبانى صناعية
وقال النعيمي إن بلدية الدوحة أصدرت خلال الفترة من يناير 2015 حتى أغسطس العام الجاري (1853) رخصة بناء، منها (444)رخصة فلل سكنية، و(31) فلل كبار موظفين، و(229) عمارة سكنية، و(114) محلا تجاريا، و(7) عمارات فندقية، و(9) مجمعات سكنية، و(13) مسجداً، و(16) مسكنا شعبيا، و(205) مبانى صناعية، و(33) مبنى حكوميا، و(4)قصور وغيرها، مشيراً إلى تحرير (19) محضر تعدي على أملاك الدولة في 2016، موضحاً أن البلدية استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري (1009) شكوى من مصادر متنوعة منها (35) شكوى عبر الصحف، و(133) من خلال الهاتف و(377) شكوى عبر مركز الاتصال، و(280) شكوى عبر الايفون والاندرويد، و(55) شكوى رسمية، و(22) شكوى عبر الإذاعة، و(17) شكوى عبر تويتر، و(8) شكاوى عبر الفيس بوك.
تقسيمات الفلل والبيوت
وأوضح مدير البلدية بشأن ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، أن البلدية تتخذ إجراءات صارمة بخصوص هذا الموضوع، وأن مفتشي المناطق يؤدون دورهم من خلال الجولات والحملات المستمرة، حيث إذا وجد المفتش تجمعا لعدد من السيارات حول فيلا، يقوم بتوجيه إخطار مراجعة للفيلا المذكورة، وبالتنسيق مع صاحب العلاقة سواء مستأجر أو مالك يتم أخذ موعد لدخول الفيلا، بحضور مهندس من البلدية للتأكد من عدم وجود تقسيمات داخل المكان، سواء كانت من الطابوق أو الجبس بورد أو من الخشب أو أي مادة من مواد البناء، كما نتلقى شكاوى من خدمة العملاء بخصوص الفلل المقسمة، حيث يتم إرسال الشكوى لمفتش المنطقة للتأكد من صحة الشكوى، مشيراً إلى انه وفي حالة استجابة صاحب العلاقة لإزالة أسباب الشكوى، يتم إعطاؤه مهلة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة من قبل صاحب العلاقة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة.
سكن العمال
ونوه النعيمي بخصوص سكن العمال وسط أحياء العائلات إلى أن البلدية تطبق وبحزم، القانون رقم (15) لسنة(2010م) بشأن حظر تجمع سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، سواء من خلال الشكاوى المقدمة أو الحملات التفتيشية الخاصة بالرقابة على سكن العمال في مناطق سكن العائلات، وتتم الإجراءات، والتى تتضمن وضع إخطار على العقار الذي به سكن عمال كإجراء أولي للمراجعة، وفي حالة التأكد من وجود عمال داخل المسكن يتم تحرير إنذار ومحضر ضبط مخالفة للمالك والمستأجر مع إعطاء مهلة شهر لإخلاء المسكن من العمال، وبعد مرور الشهر وعدم إخلاء العقار يتم إصدار قرار إداري لإخلاء العقار ويتم منح المذكورين مهلة أسبوعين للتظلم لمكتب سعادة الوزير، ويتم منح المخالفين شهراً بعد التقدم بالتظلم، وبعد مرور شهر مع عدم الموافقة على التظلم يتم رفض الموضوع ضمنياً ومن ثم يتم مخاطبة الجهات الأمنية لإخلاء العقار من العمال بالقوة الجبرية، وعند إخلاء العقار من العمال يتوجب على المالك أو المستأجر دفع الغرامة اللازمة وقدرها(25) ألف ريال قطري ويتم تحرير محضر الصلح، وفي حالة عدم دفع الغرامة يتم إحالة محضر المخالفة للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
(9) بنود رئيسية
ولفت مدير البلدية إلى وجود (9) بنود رئيسية على قائمة أولوياته من الناحية الإدارية وتشمل، تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات والمفتشين وإعادة توزيعهم على المناطق، وتطوير خدمة العملاء بكل الخدمات، وتطوير آلية الرقابة وتكثيف الحملات في جميع المجالات، وتأثيث المبنى المؤقت للبلدية، ودراسة أعمال الصيانة والتطوير للسوق المركزي وسوق الغنم والإبل والمقاصب، وتطوير أداء العمل في قسم خدمات المناطق والخدمات المساندة (المنطقة الصناعية)، وزيادة الأعمال التجميلية في المدينة، والمحافظة على المقابر القديمة بالتنظيف والصيانة، وزيادة الاهتمام بمقبرة مسيمير، إضافة إلى التركيز على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية للجمهور من خلال موقع الوزارة.