الدوحة – بزنس كلاس:
سجلت تحويلات العاملين في دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 ارتفاعا ملحوظا تجاوز سقف 1.14 مليار ريال بما يعادل نحو 314.28 مليون دولار، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، محققا نسبة نمو تساوي نحو 3.65% عن نفس الفترة من العام 2018.
وبلغ إجمالي تحويلات العاملين في دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 32.45 مليار ريال بما يعادل نحو 8.914 مليار دولار، مقارنة بإجمالي تحويلات العاملين في دولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 والتي قدرت بنحو 31.30 مليار ريال بما يعادل نحو 8.600 مليار دولار.
وجاءت الزيادة في إجمالي التحويلات المالية للعاملين في الدولة مدفوعة بحجم التحويلات المسجلة خلال الربع الأول والربع الثالث من العام 2019، حيث سجلت في الربع الأول من العام 2019 زيادة بنحو 422 مليون ريال بما يعادل نحو 115.93 مليون دولار، كما سجل الربع الثالث زيادة عن نفس الفترة من العام 2018 بنحو 493 مليون ريال بما يعادل 135.43 مليون دولار، وهو الربع الذي سجل زيادة قياسية في تحويلات العاملين في الدولة مقارنة بنفس الربع من العام 2018. في المقابل سجل الربع الثاني أعلى إجمالي للتحويلات المالية للعاملين في الدولة منذ مطلع العام 2018، أي خلال 7 أرباع.
وتوزعت التحويلات المالية للعاملين في الدولة إلى نحو 10.548 مليار ريال بما يعادل نحو 2.907 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بنحو 10.126 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018 وبما يعادل نحو 2.781 مليار دولار بنسبة نمو على أساس ربعي تساوي 4.16%. في حين بلغ إجمالي التحويلات المالية خلال الربع الثاني من العام 2019 نحو 11.092 مليار ريال بما يعادل نحو 3.047 مليار دولار مقارنة بنحو 10.863 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2018 بما يعادل نحو 2.984 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس ربعي يساوي نحو 2.10%. أما الربع الثالث من العام 2019 فقد سجل إجمالي تحويلات العاملين في الدولة نحو 10.809 مليار ريال بما يعادل نحو 2.969 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 10.316 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2018، بما يعادل نحو 2.834 مليار دولار مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس ربعي تساوي 4.77%.
ويشار في ذات الإطار إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دولة قطر بلغ نحو 41.54 مليار ريال وذلك خلال العام 2018 بما يعادل نحو 11.41 مليار دولار، مقارنة بإجمالي التحويلات المالية للعاملين في الدولة المسجلة خلال العام 2017، حيث بلغت حينها نحو 45.86 مليار ريال بما يعادل نحو 12.60 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة تغير على أساس سنوي 9.41-%. وتشير توقعات الخبراء والمختصين إلى أن تسجل التحويلات المالية للعاملين في الدولة خلال العام 2019 ارتفاعا مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام 2018، في ظل العديد من المتغيرات المسجلة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وخاصة مع تواصل النظرة الإيجابية والمتفائلة للاقتصاد الوطني والعالمي. كما يؤكد الخبراء والمختصون في الشأن المالي والمصرفي والاقتصادي عموما على أن العام 2020 من المتوقع أن يسجل تواصل ارتفاع التحويلات المالية للعاملين في الدولة، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الرواتب والأجور، والتي تم الكشف عنها ضمن موازنة الدولة للعام 2020 حيث سيرتفع بند الرواتب والأجور خلال العام 2020 إلى نحو 59 مليار ريال بما يعادل نحو 16.208 مليار دولار، مقارنة بالمخصصات المرصودة لهذا البند في العام 2019 والتي تقدر بنحو 57.1 مليار ريال بما يعادل نحو 15.686 مليار دولار، حيث سيشكل بند الرواتب والأجور خلال موازنة العام الجاري ما نسبته 28%.
الجاليات الآسيوية تتصدر التحويلات
وفي سياق متصل تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء نهاية العام 2018 إلى أن إجمالي العاملين النشطين اقتصاديا من غير القطريين بلغ نحو 1.98 مليون شخص خلال العام 2018، منهم أكثر من 1.7 مليون شخص هم من فئة الذكور، لتشكل نسبتهم أكثر من 85.85% إجمالا، وقد انعكست الزيادة في عدد النشطين من غير القطريين خلال العام 2018 وحتى خلال السنوات التي سبقته على إجمالي التحويلات المالية المسجلة وذلك من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 10 بنوك ومصارف تتوزع إلى 5 بنوك تقليدية وأربعة بنوك ومصارف إسلامية وبنك استثماري إسلامي، بالإضافة إلى التحويلات المالية التي تتم من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة والتي يصل عددها إلى 20 شركة ومحل صرافة حاصلا على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي لمزاولة أنشطة وأعمال الصرافة في الدولة.
ووفقا لبعض الإحصائيات والتقديرات الأولية، فإن شركات الصرافة العاملة في الدولة تستحوذ على الحصة الأكبر من عمليات التحويلات المالية بنسبة لا تقل عن 75% وخاصة من فئة الأفراد، الذين يقومون بتحويل أموالهم بشكل دوري ومستمر، ويتصدرهم الهنود والبنغال والفلبينيون بالنسبة للدول الآسيوية حيث تشكل هذه الجنسيات النسبة الأكبر من المقيمين النشطين اقتصاديا، ومن ثم يأتي المصريون بالنسبة للدول العربية ومن ثمن السودانيون.
وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تصل التحويلات المالية للعاملين المغتربين في مختلف دول العالم إلى نحو 551 مليار دولار أمريكي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العام 2019 مرتفعةً بنسبة 4.7% عن مستواها في العام 2018، والتي قدرت بنحو 525.1 مليار دولار أمريكي وذلك من خلال توقعات مجموعة البنك الدولي.
15.08 مليار ريال الحساب الجاري للدولة
من جهة أخرى، فقد بلغ إجمالي الفائض المسجل على مستوى الحساب الجاري لدولة قطر نحو 15.08 مليار ريال وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وهو بما يعادل نحو 4.14 مليار دولار. وقد توزع إجمالي الحساب الجاري لدولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى نحو 7.08 مليار ريال خلال الربع الأول أي بما يعادل نحو 1.945 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الحساب الجاري خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 6.2 مليار ريال بما يعادل نحو 1.703 مليار دولار أمريكي، في وقت بلغ فيه إجمالي الحساب الجاري للدولة المسجل خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 1.8 مليار ريال بما يعادل نحو 0.494 مليار دولار أمريكي.
وإلى ذلك، فقد بلغ إجمالي حساب المدفوعات المسجل طيلة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 32.904 مليار ريال بما يعادل نحو 9.039 مليار دولار أمريكي، وقد توزع حساب المدفوعات للدولة إلى نحو 10.972 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي بما يعادل نحو 3.014 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي حساب المدفوعات للدولة خلال الربع الثاني نحو 16.384 مليار ريال بما يعادل نحو 4.501 مليار دولار أمريكي، وسجل حساب المدفوعات خلال الربع الثالث نحو 5.548 مليار ريال بما يعادل نحو 1.524 مليار دولار أمريكي.
وفي ذات السياق نوه المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة إلى أن مواصلة دولة قطر تحقيق فائض على مستوى الحساب الجاري ميزان المدفوعات يعكس تواصل تحقيق فوائض مالية في كافة الحسابات المالية الخاصة بالدولة في ظل النظرة التفاؤلية للاقتصاد الوطني، وخاصة مع استمرار تعافي أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي، وبالتالي فإن تلك الفوائض المسجلة متأتية ومدفوعة بشكل أساسي من الفائض في الميزان التجاري للدولة نتيجة لارتفاع حجم الصادرات القطرية خلال الفترة الماضية، وخاصة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي أصبحت دولة قطر رائدة فيه على المستوى العالمي إجمالا.
ميزان المدفوعات
يعرف ميزان المدفوعات في علم الاقتصاد على أنه سجل محاسبي، ومالي تُدوّن فيه كافة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول، ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينهم، ويتكون من جانبين، الأول يسمى المدين وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم دفعها، والثاني يسمى الدائن وتسجل فيه كافة الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها، ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواء لشراء خدمة، أم سلعة ما، وأيضا يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى، وفي العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة، تبدأ في بداية العام، في الأول من شهر يناير، وتنتهي بنهاية العام أي بإغلاقات الحسابات المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر من كل عام.