بلغ معدل حجم تجارة الأعلاف في الدولة مليار ريال سنويا، من بينها 250 مليون ريال إلى 300 مليون ريال تدفع كثمن لـ 3 ملايين جوال من حبوب الشعير الجافة، كشفت بيانات أن الدولة تستهلك من 2500 إلى 3 آلاف طن من الأعلاف بمختلف أنواعها شهريا.
وتوقع خبراء مهتمون بأسواق الأعلاف ارتفاع أسعار الأعلاف في يونيو المقبل بسوق التجزئة بمعدلات تتراوح من 12 إلى 15 % بسبب سياسات الجمارك.
وتواجه عمليات زراعة وتجارة وتسويق الأعلاف بمختلف أنواعها العديد من التحديات، وتقدم العاملون بهذا المجال بمجموعة من الحلول للجهات المعنية، ولم تكن تحركات الجهات المعنية على النحو الذي يتطلع إليه مربو الحلال أو تجار الأعلاف، فحتى الآن الأسعار ما زالت مرتفعة، والإنتاج المحلي من الأعلاف دون المستوى..
وفي التحقيق التالي نلقي مزيدا من الضوء على تحديات زراعة وتجارة الأعلاف.. ونطرح حلولاً لها.
يؤكد غانم بن علي غانم المهندي رئيس شركة السنابل لتجارة المواشي والأغنام والأعلاف أن حجم تجارة الأعلاف سنويا في القطاع الخاص يقدر بنصف مليار ريال، وتقوم الجهات المعنية بالدولة باستيراد أعلاف مدعومة بنصف مليار ريال أيضاً، وبناء على ذلك يبلغ مجمل تجارة الأعلاف بالدولة ما قيمته مليار ريال، وأشار إلى أن المواطنين يشترون مكملات غذائية ضرورية أخرى إلى جانب تلك الأعلاف مثل البرسيم والرودس.
ونوه إلى أن زراعات الأعلاف الخضراء في قطر لا تذكر، إذ تشكل 4% من مجمل الاستهلاك، ولا تكاد تكفي المزارع المنتشرة في الدولة يوما واحدا، وعلى الرغم من ذلك يتوجب أن تسرع الجهات المعنية بالتوسع في زراعتها وتنميتها وتطوير أساليبها ونظم الزراعة، لكون أن التنمية بمجال الحلال إذا ما سارت بمعدلاتها الراهنة فإن أعداد الحلال في الدولة بعد 10 أعوام سترتفع إلى 5.5 مليون رأس.
وتطرق المهندي لتجارة وزراعة الأعلاف، وقال إنه يتاجر فيها الآن وإذا ما واتته فرصة لزراعتها لن يتردد لكون أن الأعلاف مربحة للغاية، مؤكدا أن الدولة لديها فائض ضخم من مياه الصرف الصحي التي تتوجب معالجتها واستثمارها في زراعة الأعلاف، والدولة خصصت أراضي لهذا الغرض بالقرب من محطات معالجة الصرف.
وقال إن المياه إذا ما تمت معالجة متطورة لها من خلالها يتم فصل الزرنيخ والرصاص من تلك المياه تصبح جيدة ولا تترك أي آثار ضارة، وأعرب عن رفضه التضييق على زراعة الأعلاف الخضراء من قبل البلدية واصفا ذلك بأنه أمر غير صحي، وأوضح أن مشكلة الشعير المستنبت تتلخص في أن الدولة تدعم الشعير فما فائدة استنباته إذا؟.
ومضى غانم قائلاً: «المشكلة التي نواجهها كعاملين بمجال الأعلاف والثروة الحيوانية أن الجهات المعنية لا تهتم بزراعة الأعلاف بقدر اهتمامها بتحصيل إيجارات الأراضي التي تخصصها بالمزايدة للمزارعين، فأراضي المشاريع تتم المزايدة عليها للحصول على الأموال، حتى وإن كانت تلك المشاريع للأمن الغذائي الذي لا تتوجب المزايدة على مشاريعه بل يتوجب دعمها.
أهم التحديات
وعن التحديات التي تواجه تجارة الأعلاف قال رئيس شركة السنابل: أسعار الأعلاف العالمية مثل البورصة فأسعار الاتبان شاملة كافة أنواع الأعلاف، خضراء وغير خضراء، تتراوح أسعارها من 130 إلى 160 ريالا للطن، وفول الصويا 500 ريال للطن، واصل ميناء الدوحة، ومن أجل إخراج الأعلاف من الميناء في الإمارات ندفع 1800 ريال من أجل تخليص البضاعة من جبل علي حتى تصل إلى مخازن فرع شركتنا هناك، وفي قطر ندفع 5 آلاف على الكونتر الواحد بزيادة تصل نسبتها إلى 200% عن موانئ قطر ويستوعب الكونتر من 8 إلى 25 طنا حسب نوع وحجم الأعلاف وكفاءتها، مع العلم أن تكلفة إيجار الكونتر الفارغ 3100 ريال.
ويضيف: «لأجل ذلك أضطر لتخليص الأعلاف في الإمارات في بعض الأحيان ونقلها إلى الدوحة براً».
وفي ذات السياق أشار إلى أن السيارة «الترلا» في الإمارات نستأجرها بـ 500 ريال لمسافة 30 كيلو مترا، وهنا بالدوحة نستأجرها بألف ريال وألف 200 ريال بارتفاع يزيد على 100%، وحتى حركة سير الناقلات في الدوحة محددة بساعات معينة، وهذا الأمر يؤثر علينا لكون أن نصف الناقلات لا تستطيع أن تتحرك نصف اليوم بالدوحة، وفي الإمارات تستطيع التحرك طوال الوقت، يعني السيارة بدلا من أن تعمل لها باليوم نقلتين أو 3 تعمل لها نقلة واحدة”.
أزمة مخازن
ومضى غانم بن علي قائلا: المسؤولون لا يعرفون أن الحلال يشكل مخاطرة على المربي وبالتالي من المفترض ألا تفرض على المربي الرسوم التي تفرض على البضائع والطلبيات، وللأسف لا يوجد اهتمام بموضوع الأعلاف اليوم، وأطالب منذ أعوام بأرض لإنشاء مخازن ويتم تجاهل طلباتي، وهو أمر جعلني أستثمر المزرعة الخاصة بي في إنشاء مخازن لكون أنني أحتاج إلى مخازن مساحتها 20 ألف متر مربع، والآن أنا عندي مخازن حوالي 7500 متر مربع وأضطر لأن أخزن الأعلاف بأرض المزرعة.
واستطرد مستنكراً: تصور.. لا يوجد سوق للأعلاف بالدولة، والسوق الموجود بالشبرا أنشأه المرحوم محمد مسعود الكعبي في بداية الثمانينيات بجهود شخصية عبر تعاون من الناس، وهو سوق خالٍ من البنى التحتية لا يوجد به كهرباء ولا صرف صحي ولا خدمات عامة ولم يطور.
الحلال والعزب
وكشف أن قطر تستورد من 2500 إلى 3 آلاف طن من الأعلاف شهريا، وفي يونيو المقبل سترتفع الأسعار لأن الجمارك قررت وضع “طبليات” في الكونتر تقلل حجم الكونترات بنسبة من 10 إلى 12%، وأسعار الأعلاف سوف ترفع جراء ذلك من 12 إلى 15%، وبالفعل أنا أعطيت تعليماتي بأن يخزنوا أعلافا.
وحول العزب وتربية الحلال في الدولة قال غانم بن علي: «في قطر حاليا باتت مشاريع العزب غير منتجة، وفي الغالب يتم إهدار أكثر من 50 % من مساحة العزب في الخدمات غير المنتجة، كالمجالس والمرافق والحديقة، ولهذا اتجه الشباب لمسابقات المزاين التي ليس لها علاقة بالأمن الغذائي، لكون أنه لا يمكن ذبح خروف بـ 10 آلاف أو 20 ألف ريال، وحتى المزارع الآن المنتج منها لا يتعدى الـ 50 مزرعة من 1400 مزرعة، والباقي لا ينتج، فلماذا لا نشجع المزارعين؟».
وتساءل رئيس شركة السنابل: «لماذا تطرح الدولة مزرعة دواجن كبرى، وتطرح مزرعة أبقار تنتج 5 آلاف رأس وتمكن أفرادا من احتكار المشروعات لمجرد أنها تريد أموالا، الأمن الغذائي يتطلب تقليل المخاطرة ومن ثم لابد من توزيع تلك المزارع على 20 أو 30 مستثمرا». وأضاف: «في قطر أصيبت مزرعة حلال بالبروسيلا مؤخراً وأغلقت، وهذا يعلمنا بأنه إذا أصيبت تلك المزارع الاحتكارية تحدث مشكلة كبرى، لذلك يتوجب تنوع المزارع والإكثار منها وتعددها والعمل على إيجاد مصانع لإنتاج الألبان، ودعمها».
الأعلاف الخضراء
في وقت لا تكفي فيه الأعلاف الخضراء من الجت والرودس المزروعة في قطر إطعام حلالها (1.3 مليون رأس) لمدة يوم واحد، يقول مسؤولون في القطاع الزراعي إن أكثر من نصف الأراضي التي تتم زراعتها في الدولة بالأعلاف الخضراء من الجت والرودس تروى بالأسلوب التقليدي، مما يعرض المخزون المائي للاستنزاف.
ويقول تجار ومربون للحلال إن مخططات القطاع الزراعي لتطوير وتنمية زراعة الأعلاف الخضراء بالدولة تسير ببطء ولاسيما المتعلقة باستغلال 160 مليون م2 من مياه الصرف المعالج للتوسع في زراعة الأعلاف.
وتلقى مبادرات شركات القطاع الخاص لزراعة الشعير المستنبت تجاهلا من مسؤولين بالقطاع الزراعي لكون أنهم يطرحون بالتعاون مع خبراء إيكاردا مجموعة أعلاف كبدائل أخرى للجت والرودس، ومن بينها اللبيد الذي توفر زراعته 60 % من المياه. في حين يرى خبراء أن الشعير المستنبت هو البديل المناسب ليس لأنه يوفر نسبة 90 % من المياه والكثير من الأراضي إنما لأسباب متعددة.
تحدث تلك التطورات بينما يقوم بالشكوى أصحاب المزارع والحلال جراء غلاء الأعلاف وارتفاع أسعار الخضراء منها مثل الجت والرودس.
ويقول محمد السوداني، تاجر أعلاف بالسوق المركزي: إن الحزمة من الجت الأخضر الجاف زنة 25 كيلو يصل ثمنها لـ 45 ريالا، والرودس نفس الزنة تباع حزمته بـ 26 ريالا والشعير المستنبت بـ 25 ريالا، وحسب بيانات وزارة الاقتصاد، الجهة المعنية بدعم الأعلاف، فإن هذا الدعم يقتصر على على الشعير الجاف (16 ريالا ثمن الجوال زنة 35 كيلو) والشوار 10 ريالات ثمن الجوال زنة 30 كيلو، مطالبين بتوسيع قاعدة الدعم لتشمل التبن والصويا.
ويقول رجال أعمال وتجار إن غلاء الأعلاف يرجع إلى الأعباء التي يتكبدونها أثناء استيرادها بفعل المبالغة في الرسوم المفروضة عليها خلال عملية استيرادها وإدخالها للبلاد.
خالد الكواري: مستلزمات الإنتاج المدعومة لا تصل للمستحقين
ردا على ما يردده مسؤولون في وزارة البلدية والبيئة حول زراعة نصف المزارع بالفاكهة والنصف الآخر بالأعلاف يقول خالد الكواري، مالك إحدى المزارع المنتجة للأعلاف الخضراء من الجت والرودس لـ «لوسيل»: هذا الكلام جانبه الصواب لكون أن المزارع مستغلة الآن في أغراض خلاف الزراعة مثل الورش والمخازن والمساكن للعمال، وتحولت أغلبيتها إلى أرض بور، ومن بين المزارع المنتجة الآن والتي تزود الأسواق بالخضار والأعلاف 50 أو 100 مزرعة بالكثير من 1436 مزرعة تقول الجهات المعنية في الدولة بأنها موجودة.
واستدل الكواري على ذلك بأن من يتواجدون بالساحات الزراعية والمعارض معروفون بالاسم وتتراوح أعدادهم من 25 إلى 50 مزرعة وشركة منتجة للخضار.
وحمَّل الكواري قيادات في الجهات المعنية المسؤولية عن بوار المزارع وتدهور إنتاجيتها لكون أن كل معارضها ومهرجاناتها تحولت إلى مناسبات دعائية.
وناشد المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة بإعادة النظر في السياسات الزراعية الراهنة لكون أن مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة لا تصل إلى مستحقيها وتتسرب للأسواق والبعض منها يصل إليهم في وقت متأخر.
واشتكى خالد الكواري من أزمة تسويق يواجهها المنتجون، داعيا الجهات المعنية لشراء المنتجات من المزارع وبيعها للمستهلكين مندداً باحتكار الدلالين للتسويق وجنيهم للأرباح على حساب المنتج والمستهلك.
وأكد أن مبررات الوزارة للتخلص من زراعة الجت والرودس بهدف توفير المياه الجوفية غير منطقية لكون أن المياه هبة من الله، وقال: «كل البدائل التي تطرحها الوزارة من أعلاف لتحل محل الجت والرودس تصلح للاستخدام كأعلاف ثانوية أو مساعدة مثل اللبيد أو الشعير المستنبت لكن القيمة الغذائية للجت والرودس لا يمكن أن تعوض». وفي نهاية حديثه لـ «لوسيل» أشار إلى عدم نجاح زراعات الأعلاف البديلة بشركة حقول، وطالب الوزارة بدلا من تضييق الخناق على زراعات الجت والرودس، بتوسيع قاعدة الدعم لمزارعي الأعلاف الخضراء بدلا من التضييق على زراعتها، وذلك عبر تطوير أنظمة الري إلى ري بالرش والتنقيط، واستخدام المياه المعالجة لتطوير زراعات الأعلاف الخضراء ومنح المزارع المتوقفة لمزارعين جادين.
خالد سلطان: نطالب بتزويد العزب بالكهرباء للعزب لإنشاء وحدات للشعير المستنبت
نظراً لأن الشعير المستنبت بدأ يظهر بقوة في البلاد وظهرت شركات تعمل على زراعته والترويج له كعلف أخضر طازج يشكل بديلا ومكملا إلى جانب الأعلاف للحلال، تباينت وجهات النظر حوله، وفي ذات السياق، أثنى خالد سلطان النعيمي مدير الشركة الأولى لإنتاج الأعلاف الخضراء على جهود الدولة في توفير العزب لمربي الحلال والحبوب المدعومة وخدمات البيطرة بالإضافة إلى تجهيز 5 مشروعات جديدة خاصة بالأمن الغذائي كمشروع الإنتاج الداجني المتكامل ومشاريع التجمع الغذائي والأعلاف الخضراء، سعيا منها لضمان الإنتاجية العالية وملاءمة الحيوانات للظروف البيئية والمناخية في البلاد.
ودعا الجهات المعنية الى توصيل الكهرباء للعزب في أقرب وقت مما يسهل على شركات الأعلاف الخضراء إقامة وحدات الاستنبات قرب مجمعات العزب مما يقلل من نفقات الإنتاج ويسهل على الشركات المنتجة عمليات إمداد العزب بالشعير المستنبت الأخضر.
وأكد أنه جراء بُعد المسافات وعدم وجود وحدات تملكها الشركات لزراعة الشعير المستنبت داخل مجمعات العزب أو بالقرب منها، فإن شركته تزرع وتسوق الشعير المستنبت بمحيط الدوحة فقط وهو ما يعرقل جهودها الاستثمارية والتوعوية.
وطالب خالد سلطان النعيمي تلك الجهات بوضع آلية لدعم تقاوي الشعير المستخدم في زراعة أعلاف الاستنبات كون أنه يعتبر المادة الأولية للاستنباث مع إلزام شركته وغيرها من الشركات العاملة بمجالات زراعة الأعلاف الخضراء عبر نظم الهايدروبونكس بآلية معينة يتم الاتفاق عليها بين كل من الحكومة وشركات الشعير المستنبت.
وأكد أن شركته تشتري كيس تقاوي الشعير بأسعار تتراوح من 25 إلى 40 ريالا، بينما يباع نظيره لأصحاب الحلال بـ16 ريالا.
وأشار إلى أن شركته تجري تجارب لزراعة البرسيم والرودس باستخدام أنظمة الهايدروبونكس أسوة بالشعير المستنبت كحبوب الذرة والبرسيم وحبوب أخرى كتنويع من حيث القيمة الغذائية.
مشكلات تسويق
وقالت فاطمة حاج أحمد مسؤولة تسويق: من أهم العقبات التي تواجه أعلاف الشعير المستنبت أولا نفور المربين منه بسبب التجارب العشوائية على الشعير المستنبت التي قام بها المربون بدون أحكام للبيئة والظروف المناسبة، وثانيا عدم وعي مربي الحلال بأهميته وفوائده وبأنه بديل مماثل للجت ومكمل غذائي بجانب الأعلاف الجافة.
وأشارت إلى عدم اعتماد الجهات المعنية للشعير المستنبت الأخضر الطازج كبديل مناسب يساهم في ترشيد المياه المستخدمة بالمساحة المزروعة الآن بنسبة تصل إلى 90 % وتحمي الخزان الجوفي للدولة.
وأضافت أن حبوب الشعير الجاف أكثرها تطلع مع فضلات الحلال، يعني أنه لا يستفيد منها كليا، لهذا قمنا بزراعة هذه الحبوب لتعطي أعلافا تشبه الجت الأخضر (البرسيم) وصلت نسبة البروتين بعد الاستنبات لـ 16%.
وأوضح المهندس الزراعي يسري المليجي المشرف على مزرعة الشعير المستنبت، أن دورة إنتاج العلف من البذرة حتى تقديمه للحيوان 7 أيام في مساحة لا تتعدى 100 متر مربع مع إمكانية إنتاج 2 طن علف أخضر يوميا ولا يستهلك الطن أكثر من 300 لتر مياه، وهو خال من المواد الكيميائية، ويحتاج عاملا واحدا فقط لإنتاج 2 طن يوميا، وجمع العلف لا يتعدى ساعة واحدة إضافة إلى أن نسبة البروتين به 16% وتزيد لتصل إلى 22 % باستخدام المخلفات الزراعية.
فوائد المستنبت
ويضيف: «يتميز هذا العلف بأنه طازج وخال من أي مواد كيميائية ضارة ويحتوي المستنبت في تركيبته الطبيعية على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المهمة والضرورية، والعناصر الطبيعية والأحماض الأمينية وكذلك البروتينات العديدة، التي تجعل منه غذاءً جيداً يضاهي في أهميته الأعلاف الجافة، ويحتوي أيضاً على العناصر المعدنية بما فيها البوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم وكذلك الحديد وعنصر الزنك، ومجموعة من الفيتامينات الطبيعية على رأسها كل من فيتامين E، وفيتامين B، وفيتامين C».
وأوضح: «الشعير المستنبت يزيد أيضا من إدرار اللبن عند الأبقار والقيمة الغذائية لها، مما ينعكس إيجاباً على استفادة الإنسان عند تناوله لمنتجات هذه الحيوانات، كما يرفع إنتاجية اللحوم، ويقلل من نسبة الدهون الضارة إلى حد كبير، ويحسن الصحة العامة للحيوان، ويزيد من جودة الجلد وصحته، ويحفز من لمعان لونه، وقوة حوافره وأسنانه، مما ينعكس إيجاباً على قوته وقدراته، وينمي كمية وجودة صوف الأغنام، وإنتاجية حليب أمهاتها، بصورة تكفي لرضاعة صغارها، مما يغني عن الحاجة للرضاعات الصناعية.
ويساعد على وصول صغار الحيوانات لمرحلة البيع بأقل التكاليف، مما يعود بالأرباح الكبيرة على التجار، ويزيد من أوزانها خلال وقت قياسي وقصير.
ويضيف المليجي: بالنسبة للاستهلاك اعتمدنا قاعدة أن كل حيوان يأكل 2.5% من وزنه نجد مثلا رأس الغنم الذي وزنه 50 كج يلزمه 1.25 كج من العلف يتم توزيعها على وجبتين وجبة تقدم بالصباح ويمكن أن تكون علفا مجففا أو حبوبا أو خلطات، ويقدم كوجبة واحدة بالمساء نصف كيلو من الشعير المستنبت لكل رأس غنم وللجمل 5 كج بالمساء لكل رأس.
ويخلص للقول: إن 1 متر مربع من الجت يحتاج تقريبا إلى 3500 لتر مياه أي أن سعر المياه يفوق ثمن ما يباع من الجت وإذا درسنا تكلفة إعادة تخزين نفس الكمية المستخدمة للري مرة أخرى للآبار الجوفية ستكون الكلفة مضاعفة ولذا لابد من وقفة حاسمة لزراعة الجت خاصة بعد توافر البديل الآمن من الاستزراع العلفي بطريقة الهايدروبونكس.
وحدة الاستنبات
ويقول أبو مريم، مربي حلال: أعجبني نظام زراعة الشعير المستنبت وما يتمتع به من فوائد وبالنظر للمستقبل البعيد فإن كلفة زراعته ليست كبيرة ويصل ثمن وحدة استنبات طن إلى 80 ألف ريال تكفي لإطعام 2000 رأس غنم بالشهر أو 1500 من الإبل، وعزوف المربين عنه حتى الآن يرجع لأزمة وعي بأهميته كبديل مناسب للجت والرودس يمكن أن يحل أزمة الأعلاف بالدولة.
ويقول محمد الأمين مسؤول بيع الجت: نتعاقد مع المربين على توريد كميات يومية من الشعير المستنبت ويصل سعر الطن إلى ألف ريال ولا نكتفي بالتوريد بل ندرب المربين على كيفية إعطاء الوجبات للحلال، وفي حالة شرائهم وحدة استنبات ندرب العمال بالعزب على كيفية إدارتها والعناية بالشعير المستنبت داخلها.
لكن سلطان، مربي حلال من سميسمة قال: إنه أطعم حلاله شعيرا مستنبتا فترة من الزمن لكن اكتشف أن الرطوبة مرتفعة فيه فعاد مرة أخرى للجت والرودس، لكنه لم يلحظ أي آثار سلبية للشعير المستنبت، واصفا إياه بأنه بديل للجت يناسب الحلال.
وقال الطبيب البيطري الدكتور طارق إن الشعير المستنبت يرفع من معدلات الهضم والنمو والشهية لدى الحلال، ومن الممكن تقديمه إلى جانب الأعلاف الخضراء الجافة، وذلك يكون أفضل بكثير للحيوان، مؤكدا أن كل كيلو شعير أخضر مستنبت يساوى 5 كيلو من الجت والرودس من حيث معدلات المياه التي تصل نسبتها إلى 85% في الشعير الأخضر. وأوضح أنه يمكن تقديم الشعير المستنبت للحيوان لوحده ولكن إن لم يكن متعودا عليه فيتم هذا التقديم بشكل تدريجي حتى يتعود عليه كوجبة أساسية.
حسن الأصمخ: “البلدية والبيئة” وزعت حزمة أعلاف بديلة في 30 مزرعة
تكشف دراسة عن المياه والسكان أن دولة قطر تعتبر من أكثر المناطق المعرَّضة للإجهاد المائي، فالاستخدام الكبير للمياه في ري المزروعات يشكل متوسطا تصل نسبته إلى 36 % من مجمل السحب السنوي للمياه لتلبية طلب المزارع.
وحسب بيانات هيئة “أشغال” فإن الدولة تتجه إلى توسيع دائرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف الاستخدام بمجالات ري الحدائق وزراعة الأعلاف ونباتات الزينة.
وكشفت البيانات أن إنتاج الهيئة من المياه المعالجة عالية الجودة زاد من 55 مليون متر مكعب في عام 2005، إلى 103 ملايين متر مكعب في 2010، ووصل في 2014 إلى حوالي 169 مليون متر مكعب، وأن هناك زيادة في الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من 183 إلى 366 مليون متر مكعب خلال عام 2020.
سياسات “البلدية”
وفي ذات السياق تخطط وزارة البلدية والبيئة الآن للاستفادة من تلك المياه لزيادة مساحات زراعة نباتات الأعلاف البديلة، وتحت عنوان «برامج التنمية المستدامة في القطاع الزراعي التي تعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية والزراعية» أعدت إدارة شؤون المزارع بوزارة البلدية دراسة أشارت خلالها إلى «أن إجمالي عدد المزارع بقطر 1438 مزرعة، بلغ عدد المزارع النشطة بالدولة 833 مزرعة، إجمالي المساحات الكلية بالمزارع النشطة 33 ألف هكتار، إجمالي المساحات القابلة للزراعة بالمزارع النشطة 20 ألف هكتار، المساحة المحصولية بالمزارع النشطة 10 آلاف هكتار، ودرجة التكثيف الزراعي 51.6 %».
وتحت عنوان فرعي «تقليل مساحات الأعلاف» كشفت الدراسة «أن مساحة الأعلاف الخضراء المزروعة في الدولة تبلغ حوالي 5183 هكتارا، تمثل حوالي 50 % من المساحة المحصولية، وإجمالي كمية المياه المستهلكة سنوياً لزراعة الأعلاف تبلغ حوالي 130 مليون متر مكعب، وأن خطة الوزارة تقوم على تقليل زراعة الأعلاف الخضراء بنسبة 80 % من المساحات الحالية وهو ما يوفر حوالي 104 ملايين متر مكعب سنوياً يتم استغلالها لزراعة الخضروات».
الأعلاف البديلة
أكد حسن الأصمخ رئيس قسم النباتات البرية بالبلدية والبيئة لـ«لوسيل»، أن سياسات الوزارة ربطت الدعم المقدم للمزارع بالاستجابة لتقليل مساحات الأعلاف تدريجياً، ونشر البيوت المحمية المبردة لتشجيع زراعة الخضروات كبديل للأعلاف.
وقررت منع حفر آبار جديدة منذ عام 2007، وردم الآبار المخالفة، والتوسع في إنشاء مزارع الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على هذه الأعلاف الخضراء.
وأكد أن إدارة البحوث الزراعية لعبت بالتعاون مع إيكاردا دورا مهما في التوصل لحزمة أعلاف بديلة توفر المياه وتحتوي على عناصر غذائية مقاربة للجت والرودس وقررت نشرها مثل ( اللبيد – الصبار العلفي)، ويتم تطبيقها حالياً في أكثر من أكثر من 30 مزرعة منتجة للأعلاف الخضراء بالدولة والتوسع مستمر في هذا المجال لإحلاله محل البرسيم والرودس، وتوفير مساحات لزراعة محاصيل أخرى.