شهد سوق المطاعم وتقديم الوجبات الغذائية نموا في السوق القطرية بنسة 30% منذ عام 2015. وقالت مصادر مطلعة: إن مشروعات المطاعم والمقاهي تشهد نموًا مطردًا في الدوحة منذ 2015 وحتى اليوم، حيث شهدت هذه المشاريع نموًا في تراخيصها التجارية بنسبة 30%، بفضل ارتفاع الطلب الإستهلاكي عليها بشكل كبير وواضح.
مشيرًا إلى أن هذا النشاط تركز على الأغذية الجاهزة والوجبات السريعة والمقاهي الشعبية والأجنبية التي تنتشر في المجمعات التجارية بمختلف مناطق الدولة، متوقعا أن يستمر نمو تراخيص مشاريع المطاعم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن السوق القطري بكل إمكاناته استطاع أن يجتذب أسماء عالمية عريقة في الاستثمارات الغذائية وتجارة التجزئة على رأسها: تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، مؤكدًا أن الإقتصاد القطري الجاذب ومزايا قوانين الاستثمار ونشاط السوق كلها عوامل مساندة لاجتذاب مستثمرين جدد في قطاع الخدمات الغذائية.
نشاط كبير
وأوضحت المصادر أن تلك المشاريع ونشاطها الكبير في السوق المحلي لا تتوقف عند المطاعم والمقاهي بل تتعدى إلى التوسع في مشاريع الأغذية العضوية والصحية، فمن الملاحظ أن المتاجر والمجمعات تحرص على توفير أقسام أو أرفف تضم أغذية عضوية وصحية لتلبية اهتمام المستهلكين الباحثين عن هذه الأطعمة التي يزداد الطلب عليها في ظل ارتفاع التوعية بأهمية الابتعاد عن الأغذية الضارة وما تخلفه من أمراض مثل السمنة والسكري وأمراض الدم والشحوم الثلاثية على الكبد وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام بدأ منذ السنوات الخمس الأخيرة بالمنطقة بسبب وسائل الإعلام وانتشار الدوريات العلمية التي تحذر من الأطعمة الدهنية والسكر المصنع وغيرها، الأمر الذي دفع المستهلكين في الخليج بالبحث عن البدائل الصحية وغير الكيماوية رغم ارتفاع أسعارها.
مشاريع غذائية
وأكدت المصادر أن زيادة المشاريع الغذائية وخدماتها كافة، ستكون تحت الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ من قبل الجهات المختصة، وذلك لحماية المستهلك، في ظل الاهتمام المؤسسي بحملات التفتيش وتكثيف أعداد المفتشين من الجنسين، لتطبيق الإجراءات المعمول بها بحسب نصوص القانون في الاشتراطات الصحية وحماية المستهلك، إلى جانب تحرير المخالفات ضد أي مخالف بكل حزم.
وبحسب تقديرات لشركة “كلاريتي” للاستشارات الزراعية إلى أن الطلب على المنتجات الغذائية العضوية في دول الخليج سيصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2018، فيما أوضح مركز معلومات الأغذية الحلال إلى أن ثمة تغيرات في العادات الاستهلاكية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تمثلت بالتوجه إلى المنتجات الغذائية الأكثر صحية، ويكمن أحد أسباب هذا التوجه في أن القطاعات الحكومية تشجّع اتخاذ تدابير متواصلة بهدف الحد من مشكلة السمنة في المنطقة.