الدوحة – بزنس كلاس:
دعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي لاستلام الأرباح المتراكمة، وذلك حسبما ورد في التقرير الشهري للشركة والذي يستعرض أبرز ما أنجزته قطر للإيداع المركزي خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد.
وقدمت الشركة، في تقريرها الشهري الصادر عن شهر يوليو من العام الجاري 2018، أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر، حيث تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 289 عملية تحويل عائلية في يوليو مقابل 159عملية في يونيو السابق له بنسبة تغيير بلغت 81.76 بالمائة، كما تم إجراء 774 عملية تحويل إرثي في شهر يوليو، مقابل 556 عملية في يونيو بنسبة تغيير بلغت 39.21 بالمائة، كما تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء في يوليو 2018، مقابل 14 عملية في الشهر السابق له بانخفاض بلغت نسبته 78.57 بالمائة.
وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو من العام الجاري، 955 ألفا و 818 مساهما، مقابل 955 ألفا و756 مساهما في يونيو السابق له بنسبة تغيير بلغت 0.01 بالمائة، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي في شهر يوليو 49 ألفا و 184 مساهما، مقابل 48 ألفا و 962 مساهما في شهر يونيو الذي يسبقه بنسبة تغيير بلغت 0.45 بالمائة.
وخلال شهر يوليو من العام الجاري، تم تسجيل 56 عملية رهن مقابل 63 عملية في شهر يونيو بانخفاض بنسبة 11.11 بالمائة، كما تم تسجيل 261 عملية فك رهن في شهر يوليو، مقابل 92 عملية في شهر يونيو بنسبة تغيير بلغت 183.70 بالمائة، وبجانب ذلك تم في شهر يوليو تسجيل 113 عملية فتح حساب لمساهمين جدد مقابل 79 عملية تسجيل في شهر يونيو بنسبة تغيير بلغت 43.04 بالمائة، وإصدار كشوف حسابات خلال يوليو بعدد 5,865 كشفا، مقابل 4,195 كشفا في يونيو بنسبة تغيير بلغت 39.81 بالمائة، كما تم خلال يوليو 2018 إصدار 539 شهادة لمن يهمه الأمر مقابل 221 شهادة في يونيو الماضي بنسبة تغيير بلغت 143.89 بالمائة.
وبشأن عدد المساهمين المعرفين على النظام وفقا للجنسية (قطري وغير قطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو 279 ألفا و568 فردا مساهما مقابل 279 ألفا و557 فردا في شهر يونيو وبنسبة تغيير بلغت 0.003 بالمائة، وقد بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في شهر يوليو 3 آلاف و804 مؤسسات مقابل 3 آلاف و 802 مؤسسة بشهر يونيو وبنسبة تغيير 0.05 بالمائة.
في حين بلغ عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يوليو 668 ألفا و366 مساهما مقابل 668 ألفا و323 مساهما في يونيو من نفس العام بنسبة تغيير بلغت 0.006 بالمائة، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات غير القطرية 4 آلاف و80 مؤسسة في شهر يوليو لسنة 2018 ، مقابل 4 آلاف و74 مؤسسة في يونيو بنسبة تغيير بلغت 0.14 بالمائة.
أذونات الخزانة
ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر يوليو من العام الجاري، القيام بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي للربع الثالث من عام 2018 في أنظمة الشركة، حيث قامت الشركة بتسجيل أذونات خزانة بتاريخ إصدار في الثالث من شهر يوليو، وتنوعت الأذونات ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 400 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 40 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من شهر أكتوبر القادم، وتم أيضا تسجيل إذن خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من يناير 2019، وتم أيضا تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الثاني من أبريل 2019.
كما تم وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، حيث أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية بأنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم.. وقالت الهيئة إنها تسعى ومن خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق ممارسة دورها التنظيمي والرقابي والإشرافي على سوق رأس المال في الدولة، إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها وجذب مزيد من صغار المستثمرين وتعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق، حيث تسعى الهيئة بذلك إلى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، بما يضمن توافق خطة الهيئة الإستراتيجية مع خطة القطاع المالي للدولة.