تحالف السعودية والإمارات على اللائحة السوداء

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن وجماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني (المدعومة من الإمارات) واللجان الشعبية وتنظيم القاعدة في اليمن على اللائحة السوداء للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المنظمة الدولية بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، ونشرت الجزيرة ملخصاً له. وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، أكثر من نصفهم ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشار التقرير إلى مسؤولية التحالف عن أكثر من 600 من الضحايا الأطفال، بينهم 370 طفلاً قتيلاً. وأظهر التقرير مسؤولية الحوثيين عن أكثر من 300 من الضحايا بينهم نحو 80 طفلاً قتيلاً. كما حمّل التقرير المقاومة الشعبية المسؤولية عن 41 من الضحايا. وأشار إلى تورط قوات دولية أخرى تساند الحكومة اليمنية في المسؤولية عن 19 من الضحايا، وحمل التقرير تنظيم القاعدة المسؤولية عن عشر من الضحايا الأطفال.

من جهة أخرى، حذر خبراء قانونيون ونشطاء في حقوق الإنسان من تفاقم الكارثة الإنسانية على وقع الحرب التي تستمر رحاها في اليمن، معتبرين أن البلاد على شفا مجاعة إذا ما استمر طرفا النزاع في الاقتتال وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والغذائية للمدنيين.

ودعا مستشار بمنظمة هيومن رايتس ووتش التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات إلى السماح باستمرار دخول المساعدات الغذائية عبر ميناء الحديدة، متهماً إياه بعدم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الصراع.

ووصف المستشار كلايف بادوين وضع حقوق الإنسان في اليمن بأنه “من أكبر الكوارث” معتبراً أن البلاد على شفا مجاعة. وأوضح المسؤول الحقوقي أن منظمته وثقت الانتهاكات التي تحدث في اليمن من قبل الحوثيين والتحالف، وانتهت إلى وجود انتهاكات “واضحة” بشأن حماية المدنيين. وأشار إلى الحجم الكبير للأَضرار الإنسانية التي يخلفها حصار التحالف للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، واستمرار وضع القيود على الغذاء والأدوية.

وعبّر بادوين عن اعتقاده بأن التحالف السعودي الإماراتي لا يتخذ الإجراءات أو الاحتياطات المطلوبة لتجنيب المدنيين تبعات القتال، سارداً نماذج من قصفه لحفلات الزفاف وغيرها، وتكرار هذا الأمر إضافة لتكرار قصفه للمستشفيات، داعياً لتوثيق الجرائم التي يرتكبها التحالف والحوثيون.

وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة في البرلمان البريطاني مساء الإثنين برعاية النائب كريس وليمانسن حول دور التحالف في إحداث أفظع كارثة إنسانية استهدفت المدنيين وتسببت في تجويعهم. وشارك بالندوة نخبة من المحامين والخبراء القانونيين في مقدمتهم القانونية كاتروينا مردوخ التي تقود فريقاً من الخبراء في لاهاي للتحقيق في جريمة تجويع اليمنيين وجلب المسؤولين عن هذه الجريمة للعدالة.

وقالت مردوخ إنها -رفقة حقوقيين آخرين- تدرس وتقارن بين استعمال المجاعات تاريخياً في الحروب، وبين استعمالها اليوم باليمن من قبل السعودية والإمارات كأداة في النزاع الذي يجري هناك، مبيّنة وجود علاقة دوماً بين النزاع واللجوء لتجويع المدنيين، وذكرت أن التجويع يستعمل وسيلة للضغط السياسي، واصفة هذه الممارسة بالعمل الإجرامي. وأشارت إلى أن هناك صعوبات في إثبات حالات التجويع لكن من المؤكد أن هناك آليات وبنودا في القانون الجنائي لإثباتها ومحاسبة القائمين عليها من خلال ميثاق روما.

وفي حديثه لـ”الجزيرة نت”، قال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان محمد جميل: إن الأزمة الغذائية في اليمن – وفق تقارير أممية- تعد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم بسبب الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن. وأضاف جميل إن هذا الحصار أفقد السكان القدرة على الحصول على الغذاء والدواء إما لعدم توافر القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، أو بسبب فقدان السلع الأساسية من الأسواق.

ولفت الناشط الحقوقي إلى إحصاءات دولية تكشف عن أرقام مرعبة لحجم الكارثة في اليمن حيث يعيش ثمانية ملايين ظروف مجاعة، وأكثر من 22 مليوناً أصبحوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وتأتي الندوة في ظل الهجوم على ميناء الحديدة والانعكاسات الخطيرة لهذا الهجوم على إمدادات الغذاء والدواء.