بانكوك – وكالات:
أعلنت بورصة قطر أنه قد تمت إعادة انتخاب رئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح بيان صادر اليوم، عن البورصة أنه قد تم انتخاب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة للاتحاد ليكون عضوا في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة مدتها 3 سنوات.
وأعرب المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة تزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي.
وقال: “إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشرا على تبوئها مركزا إقليميا وعالميا مهما.. ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دورا هاما في اقتصادات بلدانها”.
وأوضح أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية.. كما يقوم بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية.
ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45 ألف شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشرا ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم.
ووفقا للبيان فقد عقد السيد المنصوري أمس واليوم أيضا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها.
جدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات.. ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية هامة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية فيما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 600 مليار ريال قطري.. وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.