أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، مدير مكتب المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن الانتهاء من تصاميم المرحلة الثانية لأسواق الفرجان والتي تتضمّن 40 سوقاً معظمها في المناطق الخارجية تم ترسيتها على المقاول وفي انتظار التراخيص فقط.
وكشف في حوار خاص مع الراية عن وجود انخفاض في نسبة قائمة الانتظار لتصل حالياً إلى 850 شخصاً بدلاً من 1550 في السابق، لافتاً إلى تقليل نسبة المحلات غير المزاولة «المتوقفة» من 40% في أكتوبر 2015إلى 15% حالياً.
وأكد أن البنك يتواصل مع الفئات غير المزاولة بصفة دورية لنشاطها للتعرّف على الأسباب قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها سحب المحل أو عدم التجديد في حال قرب انتهاء العقد.
وأشار إلى السماح بتعديل النشاط وتكراره في الأسواق عبر ضوابط وآليات قانونية حيث يُسمح بالتكرار مرة لكل نشاط في حال تجاوز السوق لـ 10 محلات ومرتين للنشاط في حال تجاوز السوق الـ 20 محلاً و3 مرات للتكرار في حال تجاوزه الـ30 محلاً.
وقال: لا يسمح بتغيير نشاط رئيسي إلزامي في حال افتقار المنطقة له في محيط 1.8 كيلو وهذه القرارات ساعدت على توفير المنافسة الصحية وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المناطق وتفعيل الأسواق.
وأعلن عن انسحاب 79 مستأجراً من محلاتهم منذ تحويل ملف الأسواق لبنك قطر للتنمية في أكتوبر 2015حتى الآن، وإعادة تخصيصها وطرحها لمستفيدين على لوائح الاحتياط المعتمدة لأسواق الفرجان. وأكد أن البنك لم يتمكن حتى الآن من ضبط مخالفات الإيجار من الباطن لصعوبة إثباتها، لافتاً إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة سيتم سحب المحل من المستأجر المخالف.