سنغافورة – وكالات:
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة الذي بلغ في العام الماضي نحو 12.2 مليار ريال من بينها 1.3 مليار ريال واردات قطرية من سنغافورة، و10.9 مليار ريال صادرات قطرية إلى سنغافورة، يعكس مدى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اللذين تجمعهما أوجه شبه في مناح اقتصادية كثيرة.
وأضاف سعادته، خلال كلمة ألقاها اليوم في المنتدى الاقتصادي القطري – السنغافوري، أن سنغافورة تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر.. مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار يدرس عددا من الفرص الاستثمارية في تلك البلاد، وذلك بعد أن استحوذ مؤخرا على برج /آسيا سكوير/ ، الذي يضم مكاتب لشركات عالمية في سنغافورة مقابل 2.4 مليار دولار، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في قطاع العقارات بالمنطقة.
وفي إطار حديثه عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لفت سعادة رئيس غرفة قطر إلى وجود نحو 35 شركة قطرية سنغافورية مشتركة، و12 شركة سنغافورية برأس مال 100 بالمائة تنشط في السوق القطرية في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات وتقنية المعلومات.. مشيدا بحرص البلدين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، ومنح كافة التسهيلات لجذب المستثمرين وتطوير العلاقات بين رجال الأعمال في الدولتين بما يعود بالفائدة على اقتصادهما.
وأشار إلى أن دولة قطر نجحت في الحد من آثار الحصار الجائر الذي فرضته عليها ثلاث دول خليجية مجاورة، حيث سارعت الدولة بدعم من القطاع الخاص، لإيجاد بدائل تضمن استمرار تدفق السلع على السوق القطرية دون انقطاع، فتم تدشين خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في سلطنة عمان وتركيا وباكستان والهند والصين، وأصبحت البضائع والسلع تصل إلى الدوحة بشكل مباشر ودون الحاجة إلى المرور عبر دول الحصار التي كانت في السابق تمر من خلالها نسبة 80 بالمئة من السلع الواردة إلى السوق القطرية.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، ضمنت استمرار تدفق السلع إلى السوق القطرية على اختلاف أنواعها، واستمرت عجلة المشاريع من دون أية معوقات، حيث تتواصل مشروعات مونديال كأس العالم 2022 بحسب الجدول الزمني المخصص لها.. موضحا أن الفترة الماضية شهدت الكشف عن سادس ملاعب المونديال وهو استاد الثمامة، على أن يتم الكشف عن ملعبين جديدين قبل نهاية هذا العام.
وذكر أن الاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها القيادة الرشيدة في الدولة، جعلت منها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية، حيث تتمتع دولة قطر بمناخ استثماري فريد من حيث القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.
ولفت إلى أن دولة قطر انتهجت سياسات اقتصادية مرنة تهدف لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في قطر، كما عملت على توفير البنية التحتية المتطورة وبناء المناطق الاقتصادية واللوجستية الخاصة وتوفير الأراضي الصناعية، والإعفاء من الجمارك بالنسبة للواردات من الآلات، كما سمحت للمستثمر الأجنبي بالاستثمار بنسبة 100 بالمئة في بعض القطاعات كالزراعة والتعليم.