شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقاولين نمواً خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، فوفقا للبيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، قفزت التسهيلات الائتمانية من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنهاية العام الماضي لصالح المقاولين إلى نحو 5.3 مليار ريال في قطاع إنشاء الطرق وصيانتها، ونحو 20.6 مليار ريال في قطاع التعمير والمباني والمنشآت ونحو 1.4 مليار ريال تسهيلات ائتمانية مقدمة للمقاولين في مجال الكهرباء ونحو 243.4 مليون ريال للمقاولين المختصين في شبكات المياه والصرف الصحي، ونحو 2.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية قدمت لفائدة المقاولين المختصين في مجال الصيانة بمختلف أنواعها، فيما توزعت باقي التسهيلات الائتمانية على اختصاصات المقاولات الأخرى.
ومنحت البنوك القطرية التقليدية نحو 26.2 مليار ريال، ما يمثل نحو 62% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمقاولين، فيما قدمت المصارف الإسلامية نحو 11 مليار ريال لقطاع المقاولين.
وقامت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمنح المقاولين وشركات المقاولات التي تباشر أشغالها في قطر نحو 2.8 مليار ريال، توزعت إلى نحو 1.5 مليار ريال قروضا وتسهيلات ائتمانية مقدمة من البنوك العربية غير القطرية ونحو 1.3 مليار ريال تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنوك غير القطرية وغير العربية. أما على مستوى ودائع المقاولين وشركات المقاولات، فقد بلغت بنهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 12.7 مليار ريال منها 11.4 مليار ريال ودائع شركات القطاع الخاص العاملة في المقاولات بمختلف أنواعها.
ومن المنتظر أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات تماشيا مع مواصلة التقدم الحاصل في المشاريع التي تقوم الدولة بإنجازها إضافة إلى التطور العمراني الحاصل على مستوى الإنشاءات العقارية سواء التابعة للقطاع الخاص أو للقطاع العام.