الدوحة – بزنس كلاس:
حققت بورصة قطر مكاسب قياسية من بداية العام الحالي، وهوما وضعها في مقدمة أفضل أسواق العام أداء في 2018، حيث بلغت مكاسب البورصة السوقية أكثر من 30 مليار ريال من بداية العام لتصل إلى 502 مليار ريال، كما سجل مؤشر السوق نمواً نسبته 7% بعد أن أضاف أكثر من600 نقطة إلى رصيده ، تخطى بها مستوى 9 آلاف نقطة وأغلق عند 9135 نقطة.
وجاء ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية معززًا بالعديد من العوامل منها، الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الحصار الجائر، والدعم المستمر الذي تقدمه للقطاع الخاص، واستمرار الأداء القوى لكافة القطاعات الاقتصادية، وبدء العمل بالموازنة العامة للدولة التي أكدت على استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية دون إبطاء، بالإضافة إلى قرب إعلان الشركات عن نتائجها السنوية لعام 2017. وتبدأ الشركات المدرجة في بورصة قطر هذا الأسبوع الإعلان عن نتائجها السنوية، وسط توقعات أن تحقق الشركات نتائج إيجابية بشكل عام وقطاعي البنوك والعقارات بشكل خاص، خاصة أن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن النتائج المالية الإجمالية للشركات المدرجة، وإن كان بنسب متفاوتة عما كانت عليه في الربع الثالث من العام ذاته.
5 شركات
وتعلن 5 شركات عن نتائجها المالية الأسبوع الحالي، حيث من المقرر أن تفصح شركة مخازن الاثنين المقبل عن نتائجها السنوية لعام 2017 ، كما يفصح كل من (QNB) ومصرف الريان عن نتائجهما السنوية يوم الثلاثاء المقبل، كما يفصح لك من مصرف قطر الإسلامي والبنك عن بياناتهما ونتائجهما المالية السنوية 17 يناير الحالي، كما شهد الأسبوع المقبل زخم كبير في إعلان الشركات عن نتائجه المالية السنوية وسط توقعات أن يحقق قطاع البنوك أرباحًا مالية جيدة، بالإضافة إلى قطاع العقارات.
ويترقب المستثمرون في بورصة قطر باهتمام موسم إعلانات نتائج الشركات السنوية الذي من المتوقع أن يكون حاضر بقوة خلال الشهر الحالي، وتشير كل الدلائل إلى أن نتائج غالبية الشركات المدرجة ستكون جيدة في غالبيتها، ويتوقع الخبراء والمستثمرون أن يشهد العام الحالي نمواً جيداً في مؤشرات الأسهم، خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نموا متواصلاً، بينما ما زالت أسعار الأسهم جاذبة للمستثمرين خاصة الأجانب.
نسبة النمو
وتوقع مستثمرون وخبراء ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال عام 2017 بنسبة 8%، وأن تعزز عمليات «شراء استباقية» ينفذها مستثمرون ومؤسسات على أسهم قيادية ومنتقاة من مكاسب بورصة قطر، هذا الأسبوع ليتجه مؤشر السوق بقوة نحو مستوى 9 آلاف نقطة.
وأكد الخبراء أن زخم التداولات التي يشهدها سوق الأسهم في الوقت الراهن يدل على أن بورصة قطر تجاوزت الحصار الجائر وعادت إلى أساسيات السوق المبني على اقتصاد قوى، مشيرين إلى أن عمليات التجميع وتكوين مراكز مالية جديدة من قبل المؤسسات خلال الجلسات الماضية، ستعطي دفعة إضافية للسوق الذي بات نقطة جذب ليس للمستثمرين المحليين فحسب، بل لمستثمرين من أسواق عالمية، حيث سيتطلع المستثمرون إلى الفرص المتاحة في السوق القطري.
اختبار حقيقي
ويرى الخبراء أن النتائج السنوية تعتبر اختبارًا حقيقيًا لأداء شركات البورصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، متوقعين أن تشهد نتائج أعمال الشركات للربع الأخير من العام الحالي تحسناً نسبياً مقارنة الفترات السابقة، في ظل الأجواء الإيجابية التي شهدتها الدولة في الشهور الماضية.
وقالوا: إن نتائج الشركات يسكون لها تأثير كبير على المؤشر العام للبورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنهم يعولون على نتائج الشركات التي سوف تعلن عنها الشركات بداية من الأسبوع الحالي، في إعطاء دفعة قوية لاستعادة البورصة جزءًا من نشاطها القوى الذي استهلت بها تعاملات 2018 ، وأكدوا أن بورصة قطر تمتلك جميع مقومات تحقيق أداء أفضل على صعيد الأسعار وأحجام التداول لتعود إلى معدلات تليق بها كواحدة من أكبر أسواق المنطقة، وإن كانت أزمة الثقة لا تزال تخيم على أداء السوق وتحجب السيولة عن قاعات التداول.
وأفادوا بأن عمليات التصحيح التي سجلتها البورصة على العام الماضي، خلقت فرصة جيدة جدًا لبناء مراكز شرائية جديدة، وهو ما ترجم على أرض الواقع وسجل المؤشر ارتفاع قوي على مدى جلسات الأسبوع الماضي. ونصح الخبراء المستثمرين بالاحتفاظ بالمراكز المتوسطة الأجل والمتاجرة على المراكز القصيرة الأجل واستغلال أي جني أرباح في إعادة الشراء والاستثمار الطويل والمتوسط المدى.
ارتفاع المؤشر وزيادة السيولة .. أبو حليقة
إدراجات وأدوات استثمارية جديدة تنعش التداولات
توقع المستثمر يوسف أبو حليقة أن يصل مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة مدعومًا بالكثير من الأخبار الإيجابية التي تكون دافعًا لارتفاع المؤشر خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى إن مواصلة ارتفاع المؤشر متزامناً مع ارتفاع السيولة المتداولة، زاد من الثقة في نفوس المتداولين في السوق وخارجها، ما جعل السيولة المنتظرة تدخل مع أي تراجع أثناء تداول اليوم الواحد كما شاهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار إلى أن متانة الاقتصاد القطري وقوة الإنفاق الحكومي والتوقعات بسجل الشركات نمو قوي في أرباح 2017، قد يصل إلى أكثر من 10% لبعض الشركات، والتوقعات بإدراج شركات وأدوات استثمارية جديدة، تمثل مؤشرات جيدة خلال الفترة القادمة وتعزز من ثقة المستثمرين بسوقهم المالي.
وتوقع أبو حليقة أن تحقق شركات البورصة أرباحًا سنوية لعام 2017، تتجاوز أرباح العام السابق له، مع نمو أرباح القطاع المصرفي، وأشار إلى أن هذه الفترة المقبلة ستشهد ترتيب الأوراق وترتيب مراكز القطاعات عند المتداولين، ليكون نصيب الأسد للشركات ذات العائد الجيد والشركات التي ينتظرها مستقبل واعد ومحفز قادم، مشيرًا إلى بدء الهدوء في شركات المضاربة الخفيفة نسبيًا قبيل الإفصاح عن نتائج الشركات.
توقع نتائج إيجابية للشركات.. عبد الغني:
المستثمرون يستبقون النتائج بعمليات شراء قوية
قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، طه عبد الغني: أن السوق يترقب إعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات والتي تشير التوقعات إلى أن أغلبها سيكون جيداً، وتوقع تحسن أداء البورصة بدعم من بدء الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية للشركات والتي ستكشف عن العديد من المؤشرات والتي ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع، ولفت إلى أن الأرقام تؤكد وجود عمليات شراء قوية يقوم بها المستثمرون الأجانب في اتجاه لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت كثيرا عن قيمها العادلة العام الماضي.
وتوقع عبد الغني أن تحقق الشركات نتائج سنوية إيجابية خاصة نتائج الربع الأخير من 2017، لتواصل بذلك عمليات النمو في الأرباح منذ بداية هذا العام، وأن نسب النمو قد تصل في بعض الشركات إلى حدود 10% وإن كان الغالب هو استقرار في أرباح الشركات للربع الثالث ويعد ذلك إيجابيًا في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن التحسن في مستوى توقعات الأرباح يرجع بالدرجة الأولى إلى قوة الوضع الاقتصادي لقطر والنشاط الملموس في مختلف القطاعات التي تعزز من ربحية الشركات العاملة في هذه القطاعات.
وقال عبد الغني: كلما اقتربنا من موسم إعلان النتائج ترتفع السيولة، وتوقع أن تستمر عمليات المضاربة على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة الجلسات المقبلة، مع ترقب موسم إعلان النتائج، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن تحقق معظم البنوك والشركات الرئيسية في قطاع الخدمات نتائج قوية، إلى جانب قطاع الخدمات الذي يشهد نمواً في طلب بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وأضاف: إن إغلاق المؤشر خلال تعاملات الأسبوع الماضي أعطى انطباعاً إيجابياً عن سير التداولات، مشيرًا إلى أنه كان متوقعًا أن يتخطى المؤشر مستوى 9 آلاف نقطة، تمهيداً لاختراق مستوى 9500 نقطة في الجلسات المقبلة.