بزنس كلاس – خاص – وكالات:
عندما قدم ولي ولي العهد حينها، الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية الوطنية 2030 بعد دفع مليارات الدولارات لمراكز الأبحاث والدراسات لتقوم بصياغته له، اعتقد كثر بأن تلك الرؤية ستكون طوق النجاة لتخليص السعودية من البثقاء مرتهنة لسوق النفط وتقلبات أسعارها والخوف الدائم من المستقبل عندما ينتهي عصر مصادر الطاقة الأحفورية. لكن تلك الرؤية “الطموحة” والمكونة من 33 نقطة اخذت بحساباتها كثير من الأمور وعلى رأسها رفاهية المواطن السعودي حيث يرتكز البرنامج الاقتصادي الذي قدمه بن سلمان على تطوير مصادر بديلة للبترول والاعتماد على خصخصة الاقتصاد السعودي ومصادر التنمية المستدامة.
ورغم كثرة المشككين بجدوى تلك الرؤية وإمكانيات نجاحها خصوصاً بعد أن دشن بن سلمان عهده بوزراة الدفاع السعودية بأول حرب تشنها السعودية خارج أراضيها ضد اليمن وما تكلفه من خسائر للخزانة السعودية تقدر بـ 100 مليون دولار يومياً. إلا أن أشد المتشائمين لم يكن يتوقع أن يصل الأمر بالسعوديين للعمل سائقي تكسي بعد وظيفتهم الحكومية ليتمكنوا من تأمين لقمة العيش في بلد يعوم على بحر من المال والبترول.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة المدينة السعودية في تقرير لها نُشر اليوم السبت، 1 يوليو/تموز 2017، إلى أن السلطات السعودية تتجه إلى إدخال تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط، دون أن تشير إلى أن هذا الأمر ناتج عن تردي الوضع المعيشي للمواطن السعودي وأن طبقة جديدة بدات تظهر في المجتمع السعودي من الموظفين “الفقراء” الذين يحتاجون إلى عمل إضافي ليؤمنوا لقمة عيشهم في بلادهم الغنية!
الصحيفة أشارت إلى أن هناك تقريراً رسمياً صادراً عن وزارة التخطيط والاقتصاد، أشار إلى أنه تتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.
من شأنها أن تساهم تلك الإجراءات في تحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة والمساهمة في زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع، الذي يشغل أغلبه الوافدون من البلدان المختلفة.
وقد أتت تعقيبات بعض المغردين على هذه الخطوة على النحو التالي:
السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا
هذا تخطيطكم لتحسين الظروف المادية للموظف ؟!
هل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ؟
السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا
هذا تخطيطكم لتحسين الظروف المادية للموظف ؟!
هل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ؟ pic.twitter.com/zPg8votSR4
@hukusfof مقدمين عليهم من فتره وكله وعودفي وعود ماصار شي للان !!
السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا
هذا تخطيطكم لتحسين الظروف المادية للموظف ؟!
هل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ؟ pic.twitter.com/zPg8votSR4
@hukusfof قرار طيب لو صاحبه منع الاجانب منعا باتا من قيادة سيارة الاجرة
وأعلنت الحكومة السعودية قبل عدة أشهر خطة تقشف للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صاحبت انخفاض أسعار البترول عالمياً. وكانت أولى قرارات برنامج رؤية السعودية 2030 فرض ضرائب جديدة وخفض الدعم ووضع خطة لتنويع مصادر الدخل من أجل إنشاء صندوق مالي يقدر قيمته باثنين تريليون دولار أميركي. ويرى بن سلمان أن المملكة بحاجه إلى مشاركة القطاع الخاص في توفير وظائف للمواطنين، حيث يمثل الشباب البالغة أعمارهم 30 عاما أقل من نسبة 70 بالمائة من إجمالي السكان. فيما يرى البعض أن هذه الخطة ليست واقعية في مضمونها، إذ أنها لا تضع في الاعتبار الواقع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة الآن، والمتمثل في انخفاض أسعار البترول وظهور عجز موازنة كبير بالبلاد.
وسبق أن أعلنت وزارة العمل، عزمها على إنشاء شركة بمسمى “خدمة”، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين.
ويوفر مشروع “توطين” سيارات الأجرة العامة لاستثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين الشباب السعودي، كما هو الحال في الدول المتقدمة.