الدوحة – بزنس كلاس
تعتزم مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) – الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية- تقديم تحليلات شاملة لخطط دولة قطر الرامية إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بهدف الحد من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط حول العالم.
وستقدم المجموعة تحليلها في سياق تقريرها “التقرير: قطر 2017“ الذي سيشتمل على تغطية معمّقة للقانون القطري المقترح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع له أن يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطّاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما سيتناول التقرير الاستعدادات الحالية لفرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك مع تقييم أثرها المحتمل على كل من الشركات والموارد العامّة.
ونظراً لما يشهده القطاع الخاص من نمو يفوق في سرعته القطاع العام، فإن التقرير سيلقي الضوء أيضاً على المجالات الاقتصادية التي بلغت مستوى النضج المطلوب للنمو، وذلك مع استكشافه للفرص الاستثمارية التي تتيحها كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق وقّعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع شركة ‘بي دبليو سي‘ (PwC) المتخصصة في الخدمات الاحترافية، حيث تنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد وإصدار الفصل الخاص بالضرائب من “التقرير: قطر 2017″.
وأوضح وديع أبو نصر، الشريك الأول لـ’بي دبليو سي الشرق الأوسط‘ في قطر، أن الشركة تتطلع قدمًا للتعاون مجددًا مع ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ على توثيق هذه الإصلاحات الهامّة التي تعتزم الدولة تنفيذها.
وقال أبو نصر: “تؤكد البيانات الصادرة عن القطاعات غير النفطية بأن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة في مساعيها الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يحد من الاعتماد على الهيدروكربونيات”. وأردف: “إنّه لمن دواعي سرورنا أن ندعم ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في أبحاثها لمساعدة القرّاء والمهتمين على فهم البيئة الضريبية المتغيّرة في دولة قطر، لاسيما وأن الفرص الاستثمارية في البلاد تحظى اليوم باهتمام غير مسبوق”.
ويندرج هذا التعاون في سياق التزام ‘بي دبليو سي‘ بالمساهمة في حل أهم المشاكل وبناء الثقة ضمن المجتمعات التي تعمل فيها، حيث كانت قد تأسست في الشرق الأوسط قبل 40 سنة وتتمتع بحضور في البحرين، ومصر، والعراق، والأردن, والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، ومناطق السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويعمل لديها نحو 4000 موظف.
ومن جانبها لفتت يانا تريك، العضو المنتدب لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، إلى أنّه بالرغم من محدودية الميزانية كنتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، فإن المنظور المالي العام لقطر ما زال إيجابياً بفضل المخزون الكبير من القطع الأجنبي، والتعداد السكاني المتنامي، والتوجه المستمر نحو تنويع الاقتصاد بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وعلقت تريك بالقول: “نشهد في الوقت الراهن فترة حافلة بالنشاط في قطر مع اقتراب المواعيد النهائية لإرساء المناقصات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك خلال عامي 2017 و2018. كما أن اتفاق منتجي النفط من داخل وخارج ’أوبك‘ على الحد من الإنتاج يعتبر بشرى سارة بالنسبة للبلاد، لاسيما في ظل الأجواء الإيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي”.
ورحبّت السيّدة تريك بالتعاون مع ‘بي دبليو سي‘ مؤكدّة ثقتها بقدرة الشركة على تزويد القرّاء مجددًا بـ”لمحات مميّزة عن النظام الضريبي القطري في وقت من التغييرات الجذرية نظراً لفرض ضريبة القيمة المضافة”.
ويشار إلى أن “التقرير: قطر 2017″سيكون بمثابة دليل حيوي شامل لمختلف الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، بما يشمل المشهد الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، فضلًا عن التطورات في العديد من القطاعات الأخرى. كما سيتضمن التقرير مساهمات من شخصيات مؤثرة في الدولة، وسيتوفر بنسختين مطبوعة وإلكترونية.