قامت لجنة التعليم بغرفة قطر بمناقشة تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة

التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس. وقال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري

النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، ان قرار اغلاق هذه المدارس أثار قلقًا بين المستثمرين من أصحاب

المدارس الخاصة والأهالي والطلاب والموظفين، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات في تلك المدارس ملايين الريالات وتقدم خدمات

تعليمية لما يقرب من 40 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من الطبقات الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة،

ويعمل بها آلاف العاملين. وأشار بن طوار الى ان العديد من تلك المدارس التي تعمل من الفلل، حاصلة على تراخيص تشغيلية

من مؤسسات حكومية مختلفة، بما في ذلك البلدية وإدارة المرور والدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم، كما انها خضعت لفحوصات

وعمليات اعتماد من قبل الوكالات المحلية والدولية، مما يدل على امتثالها للمعايير والمتطلبات التعليمية، مع تقديم الخدمة التعليمية

برسوم منخفضة، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمرافق، لم تحقق هذه المدارس عوائد مالية كافية على استثماراتها بحسب صحيفة الشرق.

استمرار تجديد تراخيص المدارس

وأضاف رئيس لجنة التعليم: “ان الجميع يتفق على أهمية وجود المدارس على قطع أراض مخصصة مسبقاً، ولكننا الآن امام وضع استمر

عشرات السنوات، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث يقدم خدماته بجودة وأسعار منخفضة تناسب تلك الشريحة،

ولا تدخر الوزارة والجهات المعنية جهدا في الزيارات التفقدية والمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى الجهات الدولية، مما يدعونا إلى معالجة هذا الأمر

من خلال استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل كما هي طالما توفرت لديها الشروط والمتطلبات النظامية والأكاديمية، واستمرار

تسجيل الطلاب لضمان الاستقرار المالي وتواصل المجتمع المدرسي وتوفر الطمأنينة للعائلات والطلاب والموظفين، مع السماح بفترة انتقالية

للمدارس التي ترغب في الانتقال إلى مبان مخصصة للمدارس حتى نهاية 2030 م، مع عدم السماح بإصدار تراخيص جديدة داخل المباني السكنية

أو المباني غير المخصصة للمدارس لتفادي تلك المشكلات في المستقبل.

وشدد بن طوار على ان لجنة التعليم بغرفة قطر ترحب دائما بفرصة المشاركة في مزيد من الحوار والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

والجهات ذات العلاقة لضمان المحافظة على تحقيق أهداف كافة الأطراف، معرباعن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تعاونها

مع لجنة التعليم بغرفة قطر باعتبارها ممثل القطاع الخاص التعليمي، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الكبرى في المساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر

والخاصة بركيزة التنمية البشرية، ويعتبر التعليم بدولة قطر من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بفضل قيادتها الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية العنصر البشري

كونه الرافد الأساسي للتنمية، وتولي ذلك اهتمامًا بالغًا، وأظهرت التزامها تجاه طلابها وطلاب العالم باتخاذها قرارًا واعيًا بالاستثمار في التعليم، لإيمانها بأن التعليم

هو ركيزة النمو الاجتماعي. وأشار الى ان احد اهم الأهداف الاستراتيجية للجنة التعليم بغرفة قطر، يتمثل في دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة

في تحقيق رؤية قطر 2030، والمساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص التعليمي، لافتا الى أن القطاع الخاص التعليمي له دور وتأثير

كبير داخل المجتمع حيث يمثل القطاع الخاص التعليمي 346 مدرسة وروضة، 180 مركزا تعليميا خاصا، و180 دار حضانة.